لقاء تشاوري بصنعاء لحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك

بدأت اليوم بصنعاء أعمال اللقاء التشاوري بين السلطة القضائية والتنفيذية لمناقشة آليات التعاون والتنسيق لحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك.
يناقش اللقاء الذي تنظمه الجمعية اليمنية لحماية المستهلك على مدى يومين أوراق عمل حول أبرز المشكلات التي تواجه القضاء التجاري في نظر المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والوكالات التجارية والمعوقات التي تقف أمام سرعة البت فيها وأثر ذلك على حماية المستهلك.
وتستعرض أوراق العمل المعوقات التي تواجه الوزارة في المحكمة التجارية والصعوبات التي تواجه النيابة وكذا المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في تنفيذ القوانين.
وفي الافتتاح أشار رئيس الجمعية فضل منصور إلى أهمية اللقاء التشاوري في مناقشة كافة القضايا التي تتعلق بالتنسيق بين أجهزة السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ووضع الآليات المناسبة للتعاون بينهما لحماية المستهلك .
ولفت إلى أن هذا اللقاء سيسهم في الخروج بآلية مشتركة بين السلطتين بما يحقق الحماية للاقتصاد الوطني والقطاع التجاري والمستهلك ويخفف من طول فترة التقاضي أو عدم التنفيذ أو الإهمال في الاجراءات.
واعتبر أن قضايا المستهلك من القضايا المستعجلة التي يجب أن يباشرها القضاء المستعجل تجنبا للضرر الذي قد يلحق بالمستهلك.
يشارك في اللقاء ممثلون عن المحكمة التجارية والنيابة العامة ونيابتي الصناعة والتجارة والمخالفات ووزارتي الصناعة والتجارة والشؤون القانونية وهيئة المواصفات والجمارك والاستثمار والقطاع الخاص.
عقدت الجلسة الأولى من جلسات اللقاء التشاوري الأول للسلطة القضائية القضاء التجاري والسلطة التنفيذية والذي تنظمه الجمعية اليمنية لحماية المستهلك  صباح اليوم الأحد ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠  برئاسة الدكتورة نجاة جمعان وبمشاركة الدكتور عبد السلام الضراسي والقاضي عمار احمد الوزير.
وفي هذه الجلسة تم الاستماع إلى خمس اوراق عمل الأولى قدمها القاضي محمد البريهي عضو المحكمة التجارية بعنوان ابرز المشكلات التي تواجه القضاء التجاري في نظر المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والوكالات التجارية والثانية قدمها الاخ آمين شايف الجحيفي وزارة الصناعة والتجارة بعنوان المعوقات التي تواجه وزارة الصناعة والتجارة في المحكمة التجارية  والثالثة قدمها القاضي عبدالناصر البيضاني وكيل نيابة الصناعة والتجارة بعنوان الصعوبات والمعوقات التي تواجه نيابة الصناعة والتجارة والورقة الرابعة قدمها الدكتور محمد المحبشي عن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بعنوان المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في تنفيذ القوانين التجارية  ومداخلة قدمها الاخ عبد السلام دماج عن مكتب الصناعة والتجارة بامانة العاصمة وكذلك مداخلة للقاضي سليم العسكري وكيل نيابة المخالفات وبعد الاستماع لأوراق العمل فتح باب النقاش وإثراء اللقاء.
وفي الجلسة الثانية من عمل اللقاء التشاوري الأول  تم توزيع المشاركين على ثلاث مجموعات كل مجموعة محدد لها محور  المجموعة الأولى (أ)
 المشاكل التى تواجه السلطة التنفيذية بسبب تأخر البت في القضايا التجارية والمخالفات المنظورة أمام القضاء وما يترتب عليه من اضرار تلحق بالاقتصاد الوطني والمستهلك
اقتراح الحلول وآلية التعاون والتنسيق بين السلطتين لتجاوز الإشكاليات
المجموعة الثانية (ب)
المشاكل والمعوقات التي تواجه السلطة القضائية لتطبيق القوانين والتأخير في البت بالقضايا المنظورة امام النيابات والمحاكم بمختلف درجاتها.
الاجراءات المتخذة من السلطة التنفيذية التى تحد من الممارسات الخاطئة وتطبيق القوانين ذات العلاقة للحد من النزاعات والقضايا المنظورة امام القضاء
الحلول وآلية التنسيق المشتركة لتجاوز الإشكاليات
المجموعة الثالثة (ج)
تفعيل قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بإجراءات التقاضي المستعجلة بما يحقق حماية المستهلك والمصلحة العامة
رفع الدعوي من قبل النيابة العامة نيابة عن المستهلك عن الضرر الذي لحق بهم في قضايا الغش والتقليد التجاري وغيرها وعدم اسقاطها في حالة الصلح بين الاطراف المتنازعة
 وفي نهاية الجلسة واليوم الاول للقاء أعدت التصورات الاولية بالحلول وآلية التعاون والتنسيق بين السلطتين