وزير الصناعة يحذر المواطنين من التعامل مع الكيانات التي تعمل في توظيف الأموال

حذر وزير الصناعة والتجارة، اللواء عبدالوهاب الدرة، المواطنين من التعامل مع الكيانات التي تعمل في توظيف الأموال، مؤكدا أنه لم تصدر من الوزارة والبنك المركزي تصريحات لهذه الكيانات، مشددا على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الرادعة ضد أي ممارسة لمثل هذه الأعمال غير القانونية.

وأكد وزير الصناعة على ضرورة تضافر جهود الجميع في حماية المواطنين من هذه الكيانات وضرورة قيام الجهات المعنية بدورها أمام تلك الأنشطة والأعمال غير القانونية وتوعية المواطنين بعدم التعامل معها.

وفي سياق آخر أشار وزير الصناعة إلى توجه الوزارة للاهتمام بالمناطق الصناعية، باعتبارها إضافة جديدة للاقتصاد الوطني وتساهم في تشجيع الحركة الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت الوزير الدرة إلى أن إنشاء المناطق الصناعية وتشجيع الاستثمار، يأتي في إطار التنفيذ العملي للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وأكد الحرص على دعم القطاع الخاص التجاري والصناعي، وحماية الاستثمارات، وتعزيز وتطوير الشراكة؛ بما يسهم في تحقيق النجاح المطلوب، موضحا أهمية الاهتمام بالصناعات الصغيرة كونها العمود الفقري للصناعة الوطنية.

و تطرق الاجتماع إلى أهمية الإسراع في تحديد المناطق الصناعية وبدء العمل في تطويرها ومنح تراخيص المجمعات الصناعية  .

وكانت الوزارة قد وقفت اليوم أمام الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وسبل معالجتها، حيث استعرض الاجتماع بحضور وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس وعدد من رجال المال والأعمال والمصنعين والمنتجين، سبل تشجيع الاستثمارات الصناعية والتنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين في القطاع الصناعي.

حضر الاجتماع مدراء الشركات التجارية ابراهيم السياني و حماية المستهلك عبد الله الضاعني والرقابة الصناعية ابراهيم المتوكل والعمليات نجيب العذري وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة الدكتور محمد الآنسي.