وأكد الهاشمي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بوزارة الصناعة والتجارة لمناقشة إجراءات ضبط التجار المتلاعبين بالأسعار وتكثيف العمل الرقابي والنزول الميداني إلى الفئات التجارية المختلفة .
وشدد على عدم التهاون مع كل من يتلاعب بقوت المواطن أو يمارس أي أسلوب من أساليب الاحتكار أو إخفاء السلع ورفع الأسعار وسيتم إغلاق محلات التجار المخالفين وسحب تراخيصهم وإحالتهم للنيابة.
وحث على تفعيل دور مكاتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة والمحافظات في عملية الضبط للأسعار والرصد اليومي المستمر لأسعار السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية .. لافتا إلى أن الوزارة لن تسمح لأي زيادات سعرية مستحدثة لأسعار السلع عن الأسعار السائدة خلال الشهرين الماضيين.
وشدد الهاشمي على تجهيز آلية لوضع قائمة سوداء بالتجار المتلاعبين بالأسعار ونشرها عبر مختلف الوسائل الإعلامية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأشار إلى أهمية دور الإعلام في مساندة جهود الوزارة في عمليات الرقابة والنزول الميداني لضبط الأسعار والأسواق وإنتاج مواد إعلامية لتعزيز الوعي بما يسهم في حماية المستهلك.
ودعا إلى تضافر الجهود بين الوزارة والأجهزة القضائية والأمنية في عملية ضبط الأسعار واستقرار الأسواق.
كما دعا نائب وزير الصناعة والتجارة المواطنين إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو في المواصفات للسلع والبضائع إلى الرقم المجاني لغرفة العمليات الرئيسية ١٧٤ .. مؤكدا أنه سيتم التفاعل مع البلاغات أولا بأول واتخاذ إجراءات الضبط للمخالفين والمتلاعبين.
وأبدى الهاشمي استعداد قيادة الوزارة لدعم العمل الرقابي الميداني المستمر وبما يسهم في نجاحه والوصول إلى تحقيق الأهداف والغايات المرجوة منه في حماية المواطن من محاولات لبعض ضعفاء النفوس.
وقال نائب وزير الصناعة والتجارة " لن نسمح بتأثر مناطق سيطرة المجلس السياسي بقرارات حكومة الارتزاق وسيتم إغلاق كل الشركات و المحلات الغير ملتزمة بالأسعار".. داعيا كل تجار اليمن بالتوجه لميناء الحديدة وسيتم تقديم كافة التسهيلات لمن يتوجه لميناء الحديدة.
كما أكد أنه سيتم تغيير أي مسئول لا يقوم بواجبه في هذه المرحلة ومعاقبة أي موظف يحاول ابتزاز التجار.
واستعرض الاجتماع بحضور مدراء عموم قطاع التجارة الداخلية والمكاتب وغرفة العمليات الرئيسية آليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن العمل على استمرار توفير وتدفق وانسياب السلع الغذائية والأساسية إلى الأسواق ومتابعة استقرار الوضع التمويني والسعري .
وأقر الاجتماع تشكيل غرفة عمليات بوزارة الصناعة والتجارة تضم مندوبين عن مختلف الجهات والأجهزة المعنية لمتابعة العمل الرقابي والنزول الميداني اليومي لضبط الأسعار والتجار المتلاعبين واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على عمليات التقييم المستمر والمتابعة اليومية لعمل الفرق الميدانية وبما يسهم في تلافي السلبيات وأوجه القصور وتطوير الإيجابيات ومضاعفة الجهود من قبل الجميع وبما ينعكس على نجاح العمل الميداني وتحقيق أهداف عملية الرقابة اليومية المستمرة على الأسواق وضبط مخالفات الأسعار بأمانة العاصمة والمحافظات والارتقاء بالعمل وصولاً لخدمة المواطنين.
كما تم التأكيد على ضرورة التزام التجار في المنافذ بعدم رفع الأسعار وتنفيذ آليات عرض وإشهار الأسعار للسلع والبضائع وفقا للقانون .
كما تم إقرار مخاطبة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرف التجارية في أمانة العاصمة والمحافظات بتوفير السلع الغذائية والأساسية وعدم رفع الأسعار وأن الوزارة لن تسمح بأي زيادات سعرية وستقوم بضبط المخالفين.
سبأ
