وفي اللقاء، بحضور وكيل محافظة صنعاء لقطاع الاستثمار يحيى جمعان، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، ونائب رئيس غرفة محافظة صنعاء هاشم السواري، أكد رئيس قطاع العمليات والخدمات الاستثمارية بالهيئة المهندس محمد الفرزعي أن الهدف من اللقاء هو رفع الوعي لدى رجال الأعمال والمستثمرين والمصنعين بما يقدمه قانون الاستثمار رقم (3) لعام 2025م من حوافز وضمانات متنوعة، خصوصاً للمشاريع الإنتاجية، ومنحها إعفاءات جمركية وضريبية غير مسبوقة تصل في بعض الحالات إلى 20 عاماً.
وشدد الفرزعي على أهمية اطلاع المستثمرين على ما يتضمنه القانون من مزايا، داعياً إلى التحول نحو المعاملات الرقمية عبر منصة الاستثمار الإلكترونية "نافذة" ومركز خدمات النافذة الواحدة، الذي يضم ممثلين عن أكثر من 13 جهة حكومية لتقديم الموافقات والتسهيلات من نقطة دخول موحدة تختصر الوقت والجهد.
وفي اللقاء، الذي حضره رئيس قطاع الصناعة في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية الدكتور نبيل عاطف، ومدير عام الاتحاد محمد قفلة، أشار مدير دائرة ترويج القطاعات الاستثمارية بالهيئة عبد الله المناخي إلى أن اللقاء يأتي استكمالاً للورش التعريفية السابقة، موضحاً أن رؤية الهيئة ترتكز على بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات وتفعيل الحوافز ومعالجة التحديات بما يعزز ثقة رأس المال.
كما قدم رئيس قطاع التسويق والترويج بالهيئة فوزي الحمادي عرضاً مرئياً لمصفوفة الحوافز والإعفاءات التي يكفلها القانون الجديد، موضحاً أنها تشمل إعفاءات كاملة من الرسوم الجمركية والضريبية للموجودات الثابتة وقطع الغيار، وإعفاءات لمدخلات الإنتاج تصل إلى 75%، إضافة إلى إعفاء ضريبة الأرباح لفترات متفاوتة بحسب حجم الاستثمار، وميزة الانتفاع أو التمليك المجاني للأراضي طوال عمر المشروع الإنتاجي، فضلاً عن الحوافز الخاصة بالمشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الطاقة المتجددة.
واستعرض رئيس فريق التطوير في دائرة تقنية المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة أحمد المطري مزايا منصة "نافذة" والخدمات المقدمة عبرها.
فيما جرى في ختام اللقاء توزيع استبيان لتقييم مستوى الخدمات ورصد التحديات والمقترحات لتطوير بيئة الاستثمار.
حضر اللقاء عدد من المصنعين ورجال المال والأعمال والمستثمرين في قطاعات الصناعات الغذائية والبلاستيكية والكيميائية.
