وفي الاختتام أشار رئيس وحدة جمع المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية وديع محمد السادة إلى أن اللجنة الوطنية تولي اهتمام كبير لمجال التدريب لما من شأنه رفع حالة الوعي وتطبيق إجراءات مكافحة غسل وتمويل الارهاب في الجمعيات غير الهادفة للربح كونها من الجهات المستهدفة بعمليات تمويل الإرهاب على وجه الخصوص.
وشدد على ضرورة الاطلاع على القوانين واللوائح ذات الصلة من قبل المشاركين لرفع مستوى الوعي لديهم باعتبار أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر من الجرائم الخطيرة التي تؤثر بشكل سلبي على النظام المالي والمصرفي والاقتصادي في البلاد وهي من الجرائم المنظمة التي تتعدى حدود الدول وتمتد تأثيراتها السلبية إلى دول مختلفة.
من جانبه أشار مدير عام الرقابة القانونية والمالية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو اللجنة الوطنية عبدالقادر الحليلي الى ان الالتزامات القانونية والاجرائية المقررة على الجمعيات غير الهادفة للربح وضعت لهدف حماية هذه الجمعيات وتحصينها من مخاطر الاستغلال والوقوع في الجرائم الإرهابية.
وتلقى 40 مشاركا ومشاركة من الجمعيات غير الهادفة للربح على مدى ثلاثة أيام مهارات ومعارف حول أساسيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والطبيعة القانونية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وشرح وتوضيح دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجهة رقابة وإشراف على المنظمات غير الهادفة للربح، ودور ومهام الجمعيات غير الهادفة للربح في محال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا كيفية استغلال الجمعيات غير الهادفة للربح في عمليات تمويل الارهاب والتحليل المالي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سبأ
