وعبر وزيرا الاقتصاد والمالية عن ادانتهما للعدوان الأمريكي السافر الذي تعمد استهداف المنشآت الاقتصادية وبشكل يكشف النوايا الحاقدة التي تستهدف مقدرات الشعب اليمني.
ووجه الوزيران الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بتقديم كافة أوجه الدعم المساندة وتقديم التسهيلات والاعفاءات والامتيازات الخاصة وكذا التعويضات اللازمة والوقوف الى جانبهم حتى إعادة البناء واستعادة المصنعين لنشاطهما وعودة العمال الى أعمالهم.
وأكد وزيرا الاقتصاد والمالية على الالتزام الحكومي بدعم ورعاية رأس المال الوطني والمستثمرين في مختلف الأوضاع ومهما كانت التحديات.
