ناقش الاجتماع آليات إعداد القوائم الاسترشادية وأهدافها في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أهمية الإسراع في إنجاز المهام وفق خطة عمل مزمنة، بما يضمن تسهيل إجراءات الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي، وتمكين المستثمرين من الاستفادة من الميزات والتسهيلات الواردة في قانون الاستثمار الجديد.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بالمقاييس الدولية في إعداد القوائم، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة لمدخلات الإنتاج، ويساعد على توحيد الإجراءات وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني.
وأقر الاجتماع خطة العمل للاجتماعات القادمة وتحديد المهام الفنية للجهات المشاركة في اللجنة إضافة إلى وضع آلية لتحضير البيانات والمواد الأولية اللازمة للبدء في تنفيذ الأعمال الميدانية ذات الصلة بإعداد القوائم المرجعية.


