head-left.jpg)
ينفذ مركز بحوث التنمية الاقتصادية و الاجتماعية دراسة تحليلية حول التكاليف الاقتصادية والمالية لمصادر توليد الطاقة الكهربائية البديلة للكهرباء العمومية التي تدفعها المؤسسات والمنشآت العامة والخاصة وكذلك الاسرة اليمنية. وتهدف الدراسة الى تقدير الانفاق والتكاليف المالية التي تدفعها المؤسسات والمصانع والشركات والمحلات التجارية والمنشآت العامة والخاصة لتوليد الطاقة لانجاز واتمام اعمالها، ومقدار ما تنفقه الاسرة في توليد الطاقة لاضاءة المنزل، بالاضافة الى تقدير الخسائر والاضرار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعليمية والصحية والنفسية الناتجة عن الانطفاءات المستمرة للكهرباء العمومية ما أمكن خلال الشهور الماضية في العام 2011م. وتنفذ الدراسة في امانة العاصمة التي يبلغ عدد الاسر فيها 305 الف اسرة، وعدد المساكن تقارب 320 الف مسكن، ويزيد عدد المنشآت فيها عن 80 الف منشأة بمختلف انشطتها الاقتصادية المختلفة والقطاع العام والخاص وتمثل نحو 15% من اجمالي المنشآت في الجمهورية.
وتتطرق الدراسة الذي ينفذها المركز بالاستعانة بباحثيه وكوادره مختلف البدائل المتاحة مثل المولدات التي تعمل على الديزل والبترول والغاز والمصادر الاخرى كالشمع ولمبات البطاريات وغير ذلك من البدائل التي شكلت طلباً رائجا في السوق اليمنية، وتشكل حزمة جديدة من الاحتياجات الاساسية والضرورية لأفراد الاسرة والمجتمع ولا تختلف كثيرا عن السكر والقمح والدقيق والارز. وتظهر المؤشرات الاولية للدراسة ان اجمالي ما تنفقه الاسر والمنشآت العامة والخاصة على مصادر توليد الطاقة المختلفة في امانة العاصمة فقط يتقارب مع ايرادات المؤسسة العامة للكهرباء في الجمهورية.
واصبح تشكل ارهاقا كبيرا لموازنة الاسرة لارتفاع فاتورة المعيشة وتثقل كاهل غالبية افراد المجتمع الذي يعاني من الفقر والبطالة وغياب البرامج الحكومية الفاعلة التي تركز الاهتمام على تنمية مصادر الطاقة ومعالجة اختلالات الكهرباء التي تهدد موازنة الاسرة وتكبد الاقتصاد الوطني والمجتمع خسائر فادحة نتيجة إغلاق كثير من المعامل والمصانع التحويلية ومضاعفة البطالة والفقر وزيادة معاناة شريحة كبيرة من المجتمع، وانتشار الامراض بفعل التلوث البيئي الناجم عن استخدام عدد من المولدات الكهربائية في المسكن الواحد.
