اللجنة التنسيقية لمهندسي وموظفي الأشغال تمهل الوزير ثلاثة ايام لتنفيذ مطالبهم

 أمهلت اللجنة التنسيقية لمهندسين وموظفين وزارة الإشغال العامة والطرق المهندس عمر عبد الله الكر شمي وزير الإشغال العامة والطرق ثلاثة ايام لتلبيته تنفيذ مطالب المهندسين والموظفين بالوزارة .
ويطالب الموظفون بصرف مستحقاتهم من بدل الإشراف التي تأخرت الوزارة عن صرفها لهذه المستحقات منذ شهر يوليو من العام الماضي2011م لكي يتمكن الوزير الكرشمي و قيادة الوزارة من متابعة وزارة المالية لتعزيزها بالمبالغ المتاخرة والمترتبة بصرف مستحقات المهندسين والموظفين بالوزارة ومطالبة الوزير الكرشمي بمعالجة مسالة تهميش للكوادر الهندسية والكفاءات الوظيفية النادرة من المهندسين والموظفين ممن يعملون بالوزارة وتعود خدماتهم لسنوات طويلة مع الوزارة والذي تعمدت توجهات الوزارة في ضل قيادة الوزير الكر شمي إلى ممارسة سياسيات التطفيش لهذه الكوادر المؤهلة بالخبرة والذي كانت قد استبدلتهم بآخرين من المتعاقدين ممن تعاقدت قيادة الوزارة معهم بتوجيهات استثنائية من قبل الوزير الكر شمي بطريقة مخالفة للنظام ولوائح قوانين وزارة الخدمة المدنية ولشغل الوظيفة العامة بالدولة ونوهت اللجنة التنسيقية لمهندسين وموظفين وزارة الإشغال والطرق إلي أنها تنتقد بشده تلك السياسة الخاطئة التي انتهجها الوزير الكر شمي من خلال تعامله المجحف والمظلم مع هذه الكوادر الهندسية و الوظيفية الرسمية بالوزارة والذين يعتبرون بعضهم من أوائل المؤسسين لوزارة الإشغال والطرق وممن يكتسبون خبرات متراكمة نحو تنفيذهم للمهام العلمية بالوزارة.

 وطالبت اللجنة التنسيقية لمهندسي الإشغال والطرق الوزير الكر شمي عدم استغفاله لهذه القضايا الملحة التي تتطلب منه سرعة معالجات القصور والسلبيات التي جعلت هولا المهندسين والموظفين يعيشون في ضل سياسيات تطفيشية واستفزازية من خلال ممارسة المزيد من الأخطاء واللامبالاة دون مواجهتها بما يفضي إعطاء المناصب القيادية في الوزارة لمن يستحقونها وليس القيام بمعالجات بوضع مسكنات وهمية للمشكلة القائمة .

 وكانت اللجنة التنسيقية لمهندسي وموظفي وزارة الإشغال قد أصدرت بيانا – الثلاثاء- أكدت رفضها المطلق لكل القرارات والتعيينات الوزارية المجحفة التي سبق وان أصدرها وزير الإشغال الكر شمي عقب إعادة تعينه موخرا وزيرا للإشغال العامة والطرق ضمن حكومة الوفاق الوطنية وأكدت مطالبة اللجنة قيادة الوزارة بالتوقف الفوري بمخالفاتهم للقوانين التي تمنح مستحقات العاملين الأساسين بالوزارة إلي المتعاقدين والذين البعض منهم غير متعاقدين وبان ذلك يترتب عليه مخالفات قانونية لا يفترض أن تقوم قيادة الوزارة بارتكابها لمثل هذه المخالفات ولا حتى عند توافر الاعتماد المالية « والتي تصن القوانين على ضرورة الالتزام بصرف هذه المستحقات بانتظام أول الشهر للمهندسين وللموظفين الرسميين المعتمدين من قبل وزارة الخدمة المدنية مع الراتب الشهري للموظفين الأساسين بالوزارة.

 وحذرت اللجنة في حالة مخالفة قيادة الوزارة للقوانين بأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه محاسبة المسئولين الذين يتعمدون ارتكاب هذه المخالفة القانونية وكل من يؤخرون صرف مستحقات المهندسين والموظفين الأساسين بالوزارة ومن يتعمدون التحايل على القوانين من خلال منح هذه المستحقات لغير الموظفين بالوزارة وتطالب اللجنة الوزير الكر شمي بتصحيحه لهذه القرارات الخاطئة وعدم مخالفاته للأنظمة واللوائح القانونية التي تقضي بحرمان العاملين الأساسين من الحصول على حقوقهم القانونية سواء كانت تمثل حصولهم على الحوافز الشهرية أو الخدمات التطبيبية العلاجية للتأمين الصحي.

 وأشارت اللجنة إلى أنه مالم يتم معالجة تلك القرارات الغير منطقية وانه في حالة إتباع وزارة الإشغال والطرق للسياسات القديمة، التي لا تؤدى إلى تحسين أحوال مستوى الحياة المعيشية للعاملين الراسمين بالوزارة فإنها إذا أرادت تطبيقها لهذه القرارات فالأمر يرتبط بتوافر زيادة الاعتمادات المالية بما يتناسب مع إعداد المتعاقدين التي قامت الوزارة بالتعاقد معهم بطرق غير قانونية ، وهذا ما جعل اللجنة التنسيقية لمهندسي وموظفي وزارة الأشغال والطرق مرة أخرى تعطي قيادة الوزارة فرصه أخيره لحلها مشكلة تأخر صرفها مستحقات المهندسين والموظفين مدة ثلاثة أيام لحين تقوم الوزارة بمتابعتها استكمال الإجراءات بمتابعة وزارة المالية لتعزيز الوزارة بمستحقات المهندسين والموظفين بالوزارة ومن ثم القيام في خطوات صرفها بطريقيه قانونية لمستحقيها لكافة المهندسين والموظفين الأساسيين بالوزارة وفقا لمستويات خدماتهم الوظيفية.