خرجت ورشة"الموازنة العامة للدولة وكيفية التعامل معها" التي أقامتها منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد "يمن باك",
المنعقدة صباح اليوم في فندق تاج سبأ-صنعاء, بالعديد من التوصيات الهامة التي من شأنها أن تضيق الخناق على الفساد فيما يخص إعداد الموازنة العامة للدولة, ومن تلك التوصيات:دعوة تعديل الدستور بحيث يصبح الحق لمجلس النواب التعديل في الموازنة العامة بدون موافقة الحكومة, وتعديل في اللائحة الداخلية بحيث تصبح اللجان المتخصصة بمراقبة وتشريع ما يخص المال العام ثلاث لجان: لجنة مالية تكون معنية بالسياسات والقوانين المتعلقة بالمال العام, ولجنة خاصة لدراسة الموازنة وهي لجنة مؤقتة تقوم بدراسة الموازنة المعدة من قبل الحكومة ولجنة تسمى لجنة مراجعة ومراقبة الحسابات وهي لجنة تكون دائمة ويجب أن تترأسها المعارضة وهي التي تراقب تنفيذ الموازنة أولا بأول.وفي تصريح خاص لـ"الاستثمار نت" أوضح السيد صخر الوجيه, رئيس المنظمة, أن الورشة تتكلم عن الموازنة وكيفية إعدادها ومقارنة الموازنة اليمنية بقواعد ومبادئ إعداد الموازنات, وهي مسائل ذات أهمية كبيرة جدا؛ لأننا إذا عرفنا كيف تعد الموازنات وما هي القواعد والمبادئ التي تتأسس عليها الموازنات وحاولنا قدر الامكان في بلادنا, سواء حكومة أو برلمانا, أن نسعى لإيجاد مثل هذه الموازنات نستطيع أن نحقق الأهداف المرجوة من إعداد الموازنة, فأية موازنة لها أهداف اقتصادية وتنموية واجتماعية ولها أهداف سياسية, وكما سمعنا في الورشة أن العالم تطور إذ تحول من موازنة البنود إلى موازنة الأداء إلى موازنة البرامج إلى الموازنة التعاقدية وكل تطور يؤدي إلى تحقيق الأهداف أكثر فأكثر بينما مازلنا في اليمن –للأسف- محلك سر في مسألة موازنة البنود, إذ ما يهمنا فقط هو البنود والمال المخصص دون أن نتأكد من كفاءة الأداء وكفاءة تحقيق الأغراض المرجوة من هذه المبالغ المخصصة.
وعن السبل الكفيلة للحد من الفساد, يرى الوجيه: أن السبل الكفيلة للحد من الفساد فيما يخص إعداد الموازنة هي أولا أن تكون الموازنة واضحة المعالم ومحددة, وأن تكون المبالغ مخصصة لا أن تكون هناك نفقات غير موزعة أو غير مخصصة وأن تكون هذه الموازنة شفافة بحيث يتمكن أعضاء البرلمان والأجهزة المعنية بمراقبة تنفيذ الموازنة من دقة المراقبة.
وقد قدمت في الورشة أوراق ذات أهمية كبيرة بينت للأعضاء مفهوم الموازنة وأنواع الموازنات ومبادئ الموازنات والقواعد التي تنبني عليها الموازنات وهي موضوعات قد يجهلها الكثير من أعضاء مجلس النواب.
يذكر أن منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد منظمة مدنية غير حكومية تضم في عضويتها أعضاء من مجلس النواب, سواء الأعضاء الحاليين أو الأعضاء القدامى, وتهدف إلى نشر الوعي بين أعضاء مجلس النواب, بشكل خاص, وبين أعضاء منظمات المجتمع المدني حول مواضيع مختلفة.
