أوضح الأخ عبدالإله شيبان, الوكيل المساعد لوزارة الصناعة والتجارة لقطاع الصناعة, في تصريح خاص لـ"الاستثمار نت" أن سبب تأخر صدور قانون
الصناعة يعود إلى أن وزارة الصناعة السابقة قبل الدمج كانت تعد مشروع قانون وبعد الدمج كان هناك إعدادا لمشروع آخر,ولكن مع التطورات الاقتصادية وعملية الاصلاح المالي والإداري والاقتصادي الذي انتهجته الحكومة ومع ظروف الدمج أدى هذا كله إلى أنه ينبغي أن يثرى القانون بحيث أن نصل إلى قانون يكون صالحا لفترة السنوات القادمة, العشر أو العشرين, ولا نحتاج إلى تعديله مباشرة من أول تطبيق والهدف ادخال التحسين على هذا القانون. مشيرا إلى أن الوزارة أعدت المسودة الأولية للمشروع من خلال المختصين في قطاع الصناعة, وتم ارسال هذا المشروع إلى القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية, جمعية الصناعيين اليمنيين, المجلس اليمني لرجال الأعمال ونادي رجال الأعمال, وكذلك تم ارساله إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنشاط الصناعي, وكان هناك تجاوبا كبيرا من قبلهم كلهم, وقدمت ملاحظات استلمناها في مذكرات من بعض الجهات وبعض الجهات الأخرى أوفدت إلى ورشة العمل مختصين لشرح ملاحظاتها واستفساراتها على مواد المشروع, وكان لا بد لعقد ورشة عمل يشارك فيها المختصون في الوزارة حيث فتح المجال لكل الإدارات العامة والإخوة المستشارين وقيادة الوزارة لإبداء ملاحظاتهم, وكانت الورشة طيبة أدت الغرض الذي أعدت من أجله, وستعمل لجنة الصياغة على دراسة وتحليل المواد دراسة متعمقة بحيث تستوعب الملاحظات ذات الأهمية ويحذف من مشروع القانون النقاط التي طرحت, بحذف التكرار الوارد في بعض العبارات وإصلاح الصياغة ومواءمتها بما يؤدي إلى اخراجها بالصيغة القانونية التي نأمل بمشيئة الله تعالى أن نخلص منها مع نهاية شهر يوليو ليقدم إلى مجلس الوزراء.
