أمة الرزاق علي حمد
أكدت د. أمة الرزاق علي حمد-وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على أن اليمن تأتي كثالث دولة عربية توقع على وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق وفي المركز «٣٠» على المستوى العالمي، وقالت: نعول كثيراً على تعزيز آلية التعاون والتنسيق مع المانحين بما يسهم في توفير فرص عمل وجذب للاستثمارات الخارجية وتعزيز القدرات المحلية علي الانتاج. من جانبه أشار محمد عبده سعيد-رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية إلى أن هناك خلل واقع بين العرض والطلب في سوق العمل فالطلب مايزال يعاني خمولاً شديداً حيث لايتعدى متوسط التشغيل «٢ ٪» للعام الواحد وتتصاعد البطالة إلى أكثر من «١٧ ٪» في الوقت الحاضر.وأضاف: الواقع بحاجة إلى تهيئة أكبر للبيئة الاستثمارية الجاذبة من أجل توفير فرص للعمل الكريم للمنتسبين الجدد إلى سوق العمل، وقد ركزنا في التنمية والتشغيل بما يوافق البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، ومن جانب آخر أشار محمد الجدري-رئيس الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن إلى ضرورة إعادة النظر في التشريعات الوطنية والاهتمام بالحريات والحقوق النقابية وتوفير الحماية الاجتماعية ومراعاة الحقوق النقابية والرفع من الأوضاع المعيشية ومحاربة الفقر والارتقاء بدور أطراف الانتاج الثلاثة «حكومة، أصحاب عمل، عمال» وتوفير كافة الموارد الانتاجية للكادر العامل، كما أشارت الاستاذة ندى الناشف-المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية بالمنطقة العربية إلى أن البرنامج الوطني للعمل اللائق في اليمن يشكل إطاراً استراتيجياً وخطة عمل تنفيذية لتدخلات منظمة العمل الدولية كما يعبر عن التزام الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتحقيق أهداف محددة تهدف إلى ضمان وتعزيز فرص العمل اللائق والمنتج للنساء والرجال في ظروف من العدل والأمن والكرامة، كما يركز على تطوير إدارة العمل والبيئة التشريعية وفق معايير لعمل الدولية من خلال تعزيز الإطار القانوني وقدرة الحكومة والشركاء الاجتماعيين على تنفيذ القوانين وفق معايير العمل الدولية، وتحسين مشاركة العمال وأصحاب العمل في صياغة السياسات عبر الحوار الاجتماعي وبما يعزز الحماية الاجتماعية للعمال وتعزيز قدرات الحكومة على انتاج فرص عمل جديدة.
الجدير ذكره بأن هذا النشاط الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بوحدة تحليل معلومات سوق العمل، وبالتعاون مع المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية بالمنطقة العربية.. يأتي وفق عدد من الأنشطة والاستراتيجيات التي تتبناها الوزارة من أجل الاسهام الفاعل في خلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة والتخفيف من الفقر.
