عرض فرص الاستثمار المتاحة في محافظة تعز
أكد الأخ حمود خالد الصوفي محافظ محافظة تعز على أهمية فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص ليكون شريكا رئيسيا في عملية التنمية الاقتصادية استجابة لتوجهات الجديدة التي أقرتها الدولة في إطار الانفتاح الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص ،مشيرا إلى أن النقل البري يعتبر أحد أهم روائع الاستثمار بشكل عام ، منوها بان هذا القطاع يراهن عليه كثيرا في تنشيط الحركة الاقتصادية وفي تسهيل المعاملات والإجراءات سواء داخل البلد أو خارجها وهذا ما جعل الدولة تفكر كثيرا في تطوير هذا القطاع وفي إعلان عن دراسات إمكانية إقامة السكك الحديدية من حرض إلى الساحل الشرقي والعالم يهتم بوسائل النقل وبالأمس سمعنا ربط سواحل جيبوتي لميناء المخاء .وقال الصوفي في ورشة العمل المخصصة لعرض فرص الاستثمار في قطاع النقل البري لنقل البضائع والركاب التي ينظمها مكتب النقل بالمحافظة بدعم تمويل من المشروع الالماني (PSDP) ان الدولة تخلت عن الكثير من الأنشطة الرئيسية الاقتصادية التي كانت حكرا رسميا، وأتاحت الفرصة للقطاع الخاص بان يستثمر في هكذا مجالات كان لرهان وبعد سياسية الانفتاح الاقتصادي وأتاحه الفرصة للجميع في الدخول في القطاعات الحيوية مثل الصحة والنقل وغيرها بادرت الكثير من رؤوس الأموال والشركات الاجنبية لإقامة البنية التحتية للوسائل النقل.
وتمنى الصوفي في ختام كلمته بان يدخل القطاع الخاص في النقل البري وبشكل واسع وبان لا يجعلها حكرا على شركة أو شركتين أجنبية أو محلية وإنما لابد أن يكون هذا المجال الخدمي مريح لكل من يريد إن يشارك فيه ولا يمكن التحدث عن الاستثمار ما لم يكن هناك استثمار في النقل .
من جانبه تحدث الأخ عبد الله قناف مدير عام مكتب النقل بالمحافظة بان الورشة تتعلق بالنقل البري والنقل البضائع والركاب وهو محور نشاطنا اليوم في هذه الفعالية حيث تم في حينه نقل توصيات ملتقى تعز الأول إلى قيادة وزارة النقل خصوصا ما يتعلق بعوائق النقل بين المحافظات والذي رحب معالي الأخ الوزير بتلك المطالبات ووجه بحل تلك المعوقات التي تعترض عملية النقل للبضائع بين المحافظات وعمل الضوابط المنظمة لنقل البضائع وفقا لقانون النقل رقم (33) لسنة 2003م هذا القانون الذي بين أيديكم هو القانون الذي حرر النقل من الاحتكار وأعتقد هنا أن الأخوة التجار وأصحاب الشركات والمصانع يعرفون تماما معنى الاحتكار الذي كان يمارس على مختلف وسائل النقل من قبل ما كان يسمى بنقابات النقل والتي أصبحت اليوم منافسة وفقا للقانون .
ونوه قناف بان الشركات والمصانع تمتلك مكاتب نقل خاصة وأهلية تعمل على نقل منتجات الشركات والمصانع بكل حرية ودون عوائق ، وأضاف قناف إلى تنفيذ الضوابط المنظمة لتلك الحرية الذي حققها القانون بمنع الاحتكار وتشجيع الاستثمار في مجال النقل بقصد المنافسة وتقديم خدمة أفضل .
وأشار قناف مستعرضا فرص الاستثمار في قطاع النقل البري لنقل البضائع والركاب والتعريف بضوابط تنظيم أنشطة النقل البري لنقل البضائع والركاب وبالتسهيلات والمميزات والسماحات الممنوحة للمستثمرين في قطاع النقل البري وهي دعوة أيضا للقطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل البري لنقل البضائع والركاب وكل ما يتعلق بشئون النقل من محطات نموذجية لمبيت وسائل النقل في المداخل ومواقف عامة وخاصة لوقوف السيارات داخل المدينة وفي مداخل المدينة .
من جانبها أشارت الأخت سوسن الأديمي منسق المشروع الالماني بان الورشة تعتبر من أحد الورش الخاصة بتشجيع المستثمرين للترجمة آلية الاستثمار في مجال النقل البري ،وهو أحد مشاريع (GTZ ) ويعمل في سبيل تحسين بيئة الأعمال وخلق مناخ قانوني جيد الاستقطاب عن طريق التعامل مع المجلس المحلي والهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية ممثلة بالقطاع الخاص ومكتب الصناعي والتعليم الفني والصندوق الاجتماعي . وتمنت سوسن بان يخرج الجميع بتوصيات تهتم بالاستثمار المباشر بالنقل البري وعمل آلية تحسين بيئة الاستثمار للنقل البري .
الجدير بالذكر أن هذه الورشة التي شارك فيها (60) مشارك من الأمن العام والمرور والأمن المركزي والمكاتب التنفيذية المستهدفة والهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص والغرفة التجارية ، تهدف إلى التوعية بقانون الاستثمار في مجال النقل البري واستعرض فرص الاستثمار نوعية الجهات المسؤله ومنها المسؤلين عن المنافذ والمداخل للبضائع واحتياجات المستثمر بالقوانين والتسهيلات وتوعية المستثمر بالقوانين والتسهيلات في مجال الاستثمار البري ويتوقع إن تلعب الورشة دور في تسهيل أعمال المستثمرين واستقطاب مستثمرين جدد في مجال النقل البري .
