قال وكيل وزارة المالية للعلاقات الخارجية جلال يعقوب أن السوق المالية اليمنية (البورصة) تحتاج في مراحلها الأولى إلى إشراف الدولة وإلى
جملة من الإصلاحات الممهدة لقيام هذه السوق مطلع العام 2011. وأوضح يعقوب في محاضرة له الاثنين الموافق 11 أغسطس في مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية أن من أهم تلك الإصلاحات الواجب تنفيذها إصلاحات تشريعية وإجرائية تشمل رفع قدرات القضاة، والمحاميين ، ومراجعي الحسابات وتقوية مهنة تدقيق الحسابات والتزام القطاع الخاص بمعايير محاسبية دولية ضمانا لتحقيق الشفافية أمام المساهمين من الجمهور، ورفع الوعي الشعبي بالسوق وأهميتها لأن المستثمرين على حد تعبيره هم من كل قطاعات الشعب ومتفاوتي المعارف وانه من أجل جذبهم للسوق لابد من تهيئة المناخ الاستثماري في البورصة وتوفير معلومات أساسية تمكن من التمييز بين الشركات الرابحة فعلا وغيرها ومن الاختيار المناسب منها وكذا تأمين نظام قضائي كفء يستطيع التعاطي مع المنازعات الناتجة عن تعاملات السوق المالية. وفي هذا السياق شدد يعقوب على دور الدولة في تهيئة ذلك المناخ الاستثماري في السوق خاصة في اليمن التي يقول أنه ليس لها تقاليد راسخة في هذا النشاط المالي الجديد وتحتاج إلى جملة من التدابير والإجراءات التي تساعد على الإعلان عن ميلاد السوق المالية بعد عامين ونصف مشيرا إلى انه لن يتأخر عن مطلع العام 2011 واعتبر دور الدولة ضروري في الإشراف على إنشاء السوق في مراحلها الأولى لأن مسئوليتها حماية حقوق المساهمين وبالتالي فإن حضورها سيضفي على عمل البورصة مصداقية كبيرة يطمئن لها المساهمون ، وأنه إلى جانب التمثيل الحكومي سيتواجد الفريق الاستشاري والقطاع الخاص والمنظمات المهنية. واستدرك وكيل وزارة المالية مؤكدا أن دور الدولة سيكون فقط إشرافي ضمن هيئة الأوراق المالية أما تسيير وإدارة البورصة فسيترك للقطاع الخاص على غرار ما هو معمول به عالميا وأكد في أن الحكومة تتجه إلى إنشاء وحدة مستقلة تدار من قبل شركة عالمية يساعدها فريق حكومي تقتصر مهمته على تذليل الصعوبات لتسهيل قيام السوق المالية وعلى تقديم المشورة و للشركة التي بدورها ستقوم بمراجعة القوانين والتشريعات ووضع المقترحات للإسراع بإعلان قيام السوق مشيرا في هذا الصدد إلى الدور الهام الذي سيلعبه في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتعبئة المدخرات وجذب الاستثمارات المباشرة الخارجية . وخفف وكيل وزارة المالية من المخاوف التي أبداها بعض الحضور من إنشاء سوق مالية في اليمن قائلا أن اليمن يسير بخطى مدروسة نحو إنشاء السوق المالية وان كل السنياروهات المحتملة موضوعة في حسبان الوحدة المكلفة بمتابعة هذا الملف مؤكدا أن اليمن لن تضع قدمها في السوق إلا بعد التأكد من نجاحها بنسبة مائة في المائة .
