جدد الإتحاد اليمني للسياحة استنكاره وإدانته ورفضه لعملية اختطاف الدبلوماسي السعودي عبدالله الخالدي ، وكل عمليات الإختطاف والإرهاب أيا كان شكلها أو نوعها ومسبباتها .
وأكد, في المؤتمر الصحفي الذي نظمه قطاع الحج والعمرة في الإتحاد اليوم, حول موقف الاتحاد من قضية اختطاف الدبلوماسي السعودي والاثار السلبية المترتبة عليها, أن هذه الأعمال تتنافى تماما مع أخلاق المجتمع اليمني النبيلة وتعاليم الدين الإسلامي السمحة وكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وناشد الاتحاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ووزير الخارجية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بإعادة السفير السعودي لصنعاء وفتح القسم القنصلي بصنعاء وعدن نظرا للمصالح المترتبة للمواطنين اليمنيين خاصة في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب
اليمني في الوقت الراهن.
ودعا الاتحاد وزارتي الداخلية والدفاع لبذل المزيد من الجهود من أجل الإفراج عن الدبلوماسي الخالدي من أيدي الخاطفين.
ودعا الاتحاد منظمات المجتمع المدني والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة وكل شرائح المجتمع للوقوف بحزم ضد كل من
تسول له نفسه القيام بأعمال من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية للمجتمع اليمني أو تحاول الإساءة لعلاقات الأخوة بين اليمن وجميع الأشقاء والأصدقاء .
وفي تصريح خاص لـ(مال وأعمال) قال عبد الرحمن الصعفاني, مدير عام الملتقى للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة, إن القطاع السياحي هو من ضمن القطاعات التي تأثرت بعملية الإرهاب, سواء السياحة الوافدة أو المغادرة, حيث أغلقت أكثر من 360 وكالةسفريات وسياحة كانت تعمل في مجال السياحة الوافدة, والآن هناك أكثر من 200 وكالة تعمل في مجال الحج والعمرة مهدة بالإفلاس نتيجة لإغلاق القنصلية السعودية في صنعاء وعدن وإيقاف التأشيرات, كما أن هناك بحدود 50 وكالة تعمل في مجال خدمات العمالة ستتوقف, وهناك أكثر من 10 آلاف عمالة شهرية يذهبون للعمل في السعودية سوف تتعرقل معاملاتهم وقد يفقدون تأشيراتهم إذا عدى تاريخ التأشيرات, وهناك ما بين 50 ألف يمني يذهبون للعمرة في رمضان قد لا يستطيعون العمرة في رمضان المقبل, وكل هذا نتيجة للعمل الإرهابي السيء المتمثل باختطاف القنصل السعودي بعدن الأستاذ عبد الله الخالدي من قبل تنظيم القاعدة في أبين.
ووجه الصعفاني دعوة لجميع الجهات الحكومية لأن تعمل على حل هذه المعضلة التي تهدد القطاع السياحي بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة بخسائر فادحة إذا ما استمر إغلاق السفارة السعودية, كما أنها تهدد بتسريح أكثر من 1640 موظفا يعملون في القطاع السياحي, وما يشكله ذلك من إضافة أعداد من العاطلين إلى صفوف البطالة في بلادنا.