دعا رئيس نادي رجال الاعمال الاعمال احمد بازرعة الحكومة الى التريث في تطبيق قانون ضريبة المبيعات .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد صباح اليوم الاربعاء بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة أمانة العاصمة, برئاسة خالد طه مصطفى, رئيس مجلس إدارة الغرفة, للوقوف أمام العديد من المواضيع المهمة وعلى رأسها موقف التجار من قانون ضريبة المبيعات. .
وقال لـ"مال وأعمال" أوضح رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين, أحمد بازرعة, أن احتجاج رجال الأعمال كان على مجموعة من الفقرات والمواد التي تضمنها القانون التي نعتقد بأنها مجحفة وتتعارض مع الدستور ومع كثير من التشريعات, فليس الاعتراض على فكرة القانون. وأضاف : الطريق التي اتخذناها للاحتجاج على هذه الفقرات والمواد هي الطريق الحضاري المتمثلة باللجوء إلى القضاء والحوار مع الحكومة وهي طريق طويلة وحتى الآن لا توجد أية نتائج لهذا الجانب. وعن مطالبات القطاع الخاص من الحكومة قال بازرعة: نريد من الحكومة أن تتريث فيما يخص تطبيق القانون, والحكومة هدفها الأساسي من تطبيق هذا القانون ومن أي قانون جبائي هو زيادة دخل الدولة من الموارد الضريبية ونعتقد بأن تطبيق القانون بهذا الشكل لن يحقق موارد للدولة بل على العكس؛ فلهذا نقول أنه حتى نصل إلى آلية نتفاهم عليها ونتفق على المواد المختلف حولها نرى أن تطبق الآلية السابقة التي تم اعتمادها في العام 2005 م و2006م برعاية رئيس الجمهورية والاتفاق الذي تم وحقق زيادة كبيرة جدا للحكومة وبدون أدنى مشاكل وهي قضية التحصيل المركزي المباشر في المنافذ وكانت نسبة 8% وهذه الكل موافق عليها لأنها تمنع الاحتكاك بين المكلف وبين موظف الضرائب وتقلل قضية الفساد ويبعدنا عن قضية الابتزاز وتحقق موارد أكبر للدولة وهذا هو المهم.
وقال الدكتور حسن علي مجلي, محامي الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة, بأن موقف الغرفة واضح من قانون ضريبة المبيعات, فقد رفعت الغرفة دعوى بعدم دستورية الكثير من النصوص الواردة في قانون ضريبة المبيعات لأنها تمثل انتهاكا للحقوق الخاصة للمخاطبين بالضريبة واعتداء على حرياتهم, والدعوى الآن منظورة أمام المحكمة العليا - الدائرة الدستورية, وقد نتج عن الدعوى تعديل وإلغاء الكثير من المواد التي كان فيها انتهاك صارح للحقوق والحريات. مثل تفتيش الأماكن والمنشآت بدون أمر قضائي. هناك ثغرات كثيرة موجودة في الدعوى وهي من 150 صفحة, وأضاف, في تصريح خاص لـ"مال وأعمال" أن التجار لا يعترضون على الضريبة من كونها ضريبة ولكن يعترضون على الوسائل غير الدستورية التي تضمنها القانون والتي فيها صلاحيات مطلقة لأصحاب مصلحة الضرائب بانتهاك حقوق المكلفين بالضريبة ومصادرة حرياتهم ومخالفة الكثير من نصوص الدستور وهذا هو محل الاعتراض, إضافة إلى الآليات التي – أحيانا - تكن مزدوجة, فيتم تحصيل الضريبة من المنبع وبالتالي تخصم الضريبة من البنك المركزي بالنسبة للمقاولين فيدفعون الضريبة مرتين, وفي أحيان كثيرة بسبب الإجراءات لا يستطيعون استعادة ما دفعوه, كل هذه الأشياء تؤثر على تطبيق القانون وعلى حقوق الناس. وعن موقف الحكومة من هذه المواد المعترض عليها أشار مجلي إلى أن هناك موادا تم تعديلها بواسطة مجلس النواب, فأول ما رفعت الغرفة التجارية الدعوى عرفوا بعض النصوص الصارخة في الاعتداء على حقوق الناس وعدلوها وشطبوا بعض الفقرات. وعن توقعه لحكم المحكمة العليا – الدائرة الدستورية, قال: نأمل خيرا من المحكمة العليا, ودعوانا واضحة وحججنا قوية ولقد استشهدنا بالكثير من أحكام المحاكم العليا الدستورية في مصر وغيرها التي شطبت وألغت الكثير من النصوص التي طعنا بعدم دستوريتها, التي أخذتها مصلحة الضرائب بدون ما تلاحظ بأنها قد ألغيت بواسطة المحاكم الدستورية. يذكر أن هناك العديد من المواد والفقرات الواردة في القانون كانت محل اعتراض الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة, حيث تتعارض مع بعض مواد الدستور, فالمادة الثانية من القانون الطعين تتعارض مع المادة (49) من الدستور؛ وتعارض المادة 24 من القانون الطعين مع المادتين (51,149) من الدستور, وتعارض المادة (25) منه مع المواد (49, 51, 149, 152) من الدستور, وتعارض المادة (54) منه مع المواد (20, 47, 48/ب, 53, 149) من الدستور, وتعارض المادة (58) من القانون الطعين مع المادتين (47, 52) من الدستور, وتعارض المادة (59) من القانون الطعين مع المادة (104) من الدستور.
