نائب غرفة تجارة وصناعة أمانة العاصمة
كشف لــ"لاستثمارنت " نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة الأخ محمد صلاح بتلقي الغرفة عدد من الشكاوي من التجار وخاصةالمستوردين بتعرضهم لخسائر كبيرة .. مشيرا بان التاجر اليمني متضرر من ارتفاع الأسعار ومتضرر من انخفاضها ..مستشهدا بارتفاع أسعار القمح والتي وصلت إلى 7500 ريال والتي تباع حاليا بـ4500 ريال وكذا الحليب الذي انخفض سعر بنسبة تصل إلى 60 في المائة .
ونفى ما يتردد حول تكدس مخازن التجار بالبضائع وخاصة القمح فقبل ارتفاع الأسعار وبالتالي البيع بأسعار مرتفعة.. مؤكد ان البضائع تصرف وتباع مباشرة ولا تحتمل التخزين لفترة طويلة.
داعيا الحكومة إلى عدم إلزام التاجر وخاصة تجار القمح بالبيع بسعر محدد لان في هذه الحالة سيتعرض لخسارة ولن يجد من يورد له مره أخرى وبالتالي الدخول في أزمة خانقة.
وانتقد الاتهامات المستمرة من الحكومة للتجار باحتكار السلع وتحقيق أرباح خيالية.
وقال صلاح "هذا كلام غير صحيح لان نسبة الربح التي يحققها التاجر اليمني تعتبر اقل ربحية في العالم وهو ما تؤكده الدراسات والتقارير الدولية والشهادات الحكومية بهذا الخصوص ، والتي تصنف اليمن بأنها ارخص ثالث دولة في العالم.
وفيما يتعلق بالاحتكار للسلع أوضح صلاح ان التاجر اليمني لا يستطيع ممارسة الاحتكار لان معظم السلع التي يستوردها التي عبارة عن مواد غذائية بمختلف أنواعها والتي يحكمها تاريخ محدد وقصير لانتهاء صلاحيتها ، كما ان تكاليف التخزين تضيف أعباء جديدة اكبر من المبالغ التي يمكن ان يحصل عليها التاجر في حال بقائها في المخازن.
وقال صلاح : ان التاجر اليمني يبيع ( بالبركة) فتارة يكسب وتارة يخسر وأخرى يبيع برأس المال ، كما انه لا يقوم بعمل اية دراسات جدوى اقتصادية لدراسة السوق قبل الإقدام على الدخول في أية عملية تجارية واستيراد أي سلعة ، عكس التاجر الأجنبي الذي يعد دراسات لحالة السوق فإذا لم يضمن ربحه بحسب ما تحدد الدراسات فانه لا يقدم على استيراد تلك السلعة حتى ولو كان في بلده.
