وتحدث اكريّم عن انخفاض ملحوظ في نسبة التضخم بالأسواق، لكنه قال: "لا يمثل ذلك انعكاسات إيجابية واضحة على المواطن السوري طالما أن دخله بقي على حاله"، مرجعاً الحركة الكبيرة في الأسواق إلى قدوم الكثير من المواطنين من المناطق التي كانت محررة من سيطرة النظام في السابق، وعودة الكثير من المغتربين إلى منازلهم أيضاً، وهذا ما زاد نسبة الضخ النقدي في الأسواق، وخاصة من القطع الأجنبي، وإن لم يكن ذلك بشكل كاف، موضحاً أن إحداث تغيير حقيقي بالمنظومة الاقتصادية يتطلب أن يكون الدخل أعلى من الصرف، وهذا ما يطمح إليه المواطنون حالياً.
وبيّن اكريّم أن ما كان يحدث في الأسواق السورية ليس تضخماً له أسباب اقتصادية يمكن إيجاد حلول له، وإنما هو ارتفاع بالأسعار بشكل غير منطقي أو مفهوم، كان يصل في الكثير من الأعوام إلى 100%، نتيجة قوانين سياسية وإدارية خاطئة، منها منصة تمويل المستوردات وهي ما يمكن وصفها بأنها كانت كذبة كبرى و"تشبيح اقتصادي" على التجار وسرقة كبرى لرؤوس الأموال، حيث تبيّن أن هذه المنصة كانت تحتوي على مليارات الليرات السورية وملايين الدولارات، وقد كان القائمون عليها يتاجرون بأموال التجار بغرف مظلمة، إلا أن كل هذه الأموال لم يتم العثور عليها بعد سقوط النظام، وهذا ما يعني خسارة كبيرة للتجار.
وتابع: "تضاف إلى كل ذلك قلة المواد في الأسواق، لا سيما السلع الاستراتيجية، إذ لم يكن المخزون يكفي سوى لأشهر بسيطة"، متوقعاً أنه مع غزارة المواد في الأسواق واكتمال الدورة الاقتصادية بعد مضي الشهرين تقريباً، وفي حال تدارك التجار حركة الطلب والدخل، لن تكون البضائع عرضة لكسادها وهذا ما سيؤدي إلى حماية رأس المال.
فوضى في أسواق سورية
أما عن المشاكل التي تعاني منها الأسواق حالياً، فأشار أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد الرزاق حبزه، في تصريحه لـ"العربي الجديد"، إلى وجود انفلات كبير في الأسواق، وخاصة إذا تم الحديث عن انتشار البضائع مجهولة المصدر والماركات غير المعروفة سواء من تركيا أو إدلب أو العراق وغير ذلك، ويضاف إلى ذلك تعرض المواد الغذائية للشمس والغبار وغير ذلك، وعدم التعامل بشكل صحي مع تخزينها وعرضها، وهذا كان نتيجته حدوث الكثير من حالات التسمم في العاصمة دمشق وريفها.
ويرى حبزه أنه لا يمكن لوم المواطن كونه متعطشاً للبضائع الأجنبية في الأسواق، ولكن يمكن إلقاء اللوم على الجهات الرقابية في وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والصحة، نتيجة إهمال مراقبة الأسواق وأخذ عينات من البضائع الجديدة لإتلاف ما هو غير صالح للاستهلاك البشري منها، مطالباً بتفعيل عناصر الرقابة التموينية بآلية عمل جديدة، تبتعد عن الرشوى والابتزاز، وهو ما كان يعاني منه التجار وأصحاب البسطات في السابق، كما يشار هنا إلى ضرورة ضبط الحدود وتفعيل العناصر الجمركية عليها للحد من دخول مثل هذه البضائع إلى الأسواق.
