وتتناول الدراسة سياسات تحرير سعر الصرف نظرياً وتطبيقياً من خلال استعراض التجارب العالمية والعربية، وتقدم بعض التوصيات على مستوى السياسات الاقتصادية، وتشير الدراسة إلى أن الاتجاه نحو تعزيز مرونة أسعار الصرف للدول النامية والدول التي تمر بمرحلة تحول في نظام سعر الصرف، يظل موضوع ذو أهمية في خضم التطورات المتسارعة في النظام النقدي العالمي، نظراً للتحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية من ارتفاع في أسعار الطاقة وأسعار الغذاء وغيرها من المواد الأساسية.
وأشارت الدراسة إلى أنه منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي كان هناك تحولاً ملحوظاً، وفقاً للتصنيف الرسمي لترتيبات سعر الصرف الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي يميز بين أنظمة أسعار الصرف الثابتة والمرنة.
وقالت الدراسة بأنه على الرغم من توجهات الدول لتبني نظام سعر الصرف المرن، إلا أن نظام سعر الصرف الثابت يعتبر ذا أهمية أيضاً؛ لكونه يمكّن من امتصاص الصدمات التي تؤثر على جانب العرض في الاقتصاد الكلي، حيث أن عددا من الدول العربية والعديد من دول العالم تستخدم نظام سعر الصرف الثابت، لما يتسم به من مزايا في تعزيز الاستقرار النقدي مقارنة بنظام سعر الصرف العائم، كما يعتبر مشجعاً لجذب الاستثمارات الأجنبية ومحفزاً للإنتاج، حيث يمكّن من تفادى تقلبات أسعار الصرف المرتبطة بحالة عدم اليقين.
وأوضحت الدراسة أن تجارب الدول العربية المتبنية لأنظمة سعر الصرف المرن أو تلك التي في طور التحول، تشير إلى أن عملية تعزيز مرونة أسعار الصرف، خاصة في الدول العربية المستوردة للنفط، جاءت مصاحبة لبرامج إصلاح اقتصادي كلي.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الرابط التالي:
https://www.amf.org.ae/ar/publications/aldrasat-alaqtsadyt/thryr-sr-alsrf-fy-aldwl-alrbyt
