دراسة : تمويل عجز الموازنةيسهم في زيادة الضغود الضخمية للأسعار

قال المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية أن السياسات المالية المتبعة في تمويل عجز الموازنة من خلال التمويل بإصدار أذون الخزانة يسهم في زيادة الضغوط التضخمية للأسعار بصورة غير مباشرة. وأشار المركز في تقريره الإستراتيجي السنوي الذي نشر نصه على موقعه الخاص بالانترنت إلى أن سياسات تمويل عجوزات الموازنة تقوم على التمويل الخارجي بالإقتراض والتمويل المحلي من خلال إصدار أذون الخزانة والإقتراض المباشر من البنك المركزي كإصدار النقود كما في العام 2003 على سبيل المثال.مبيناً أن سياسة التمويل تلك أسهمت في رفع سعر الفائدة على أذون الخزانة لمدة سنة من 13.85% لعام 2003م إلى 15.25 % في 2006م كما أدت إلى تباطؤ معدل الإستثمارات الخاصة وبالتالي إختناق العرض المحلي من السلع . وأضاف المركز بأن لتمويل عجز الموازنة بحسب تلك السياسة أعباء مالية تتحملها الموازنة العامة للدولة بصورة تراكمية حيث إلتهم الدين العام نحو 8.7% في المتوسط من إجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة 2003-2006م و إرتفع إجمالي الدين العام من 52مليار لعام 2003 إلى 103 مليار في موازنة 2006م أي أن الدين العام تضاعف بنسبة 100 % يبن عامي 2003- 2006م. وقال " أن بلوغ حجم الدين العام نحو 8 % في المتوسط من إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة يشكل عبء كبير ومتزايد على الموازنة العامة حيث إرتفعت النسبة من 6.7% من إجمالي الإنفاق العام لعام 2003م إلى8.7 % من إجمالي الإنفاق لعام 2006م. وأشار إلى أن الفوائد المحلية والخارجية على الدين العام تعتبر أكبر مكون في إجمالي الدين العام حيث إرتفعت من 38 مليار ريال لعام 2003م إلى 84.8مليار في موازنة 2006م وبما نسبته 82.4% من إجمالي الدين العام في موازنة 2006م ، أما الفوائد التراكمية خلال الفترة 2003-2006م فقد وصلت إلى 229.3 مليار ريال وهي تشكل نسبة 78.4 % من إجمالي الدين العام التراكمي للفترة والذي بلغ نحو292.6مليار ريال. وأوضح المركز أن الآثار الإقتصادية والمالية لسياسات تمويل عجز الموازنة تتمثل في الإعتماد المتزايد على التمويل الخارجي منح أو قروض أو كليهما وهو ما يؤدي إلى زيادة تسرب جزء متزايد من الدخل المحلي إلى الخارج في صورة سداد ووفاء بالالتزامات.مبيناً أن من ضمن تلك الآثار زيادة عبء التمويل المحلي الذي يضاعف الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة من جهة وأثر سلبا على حوافز الإستثمارات الخاصة بسبب إرتفاع كلفة الإقتراض ومنافسة الحكومة للقطاع الخاص على الموارد المالية. واكد على أن ظاهرة تمويل عجز الموازنة تعتبر ظاهرة متنامية تحتاج إلى دراسة وتقويم مداها وآثارها المستقبلية على جهود التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلد. وقال " إن تلك المشكلة تعزى إلى إرتفاع الفوائد على أذون الخزانة وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي والتي أدت إلى إستقطاب الفوائض النقدية للجهاز المصرفي بعيدا عن مجالات الإستثمار الحقيقية. ولفت المركز إلى أن نسبة الفوائد من إجمالي العجز خلال الفترة 2003 -2006م إرتفعت من 42 % لعام 2003م إلى 95 % عام 2005 ثم إنخفضت إلى 49 % لعام 2005/2006م، وهذه النسب في الواقع تعتبر نسب مرتفعة مما يشير إلى أن حجم العجز النقدي الكلي ما هو في الواقع إلا إنعكاس لتزايد وتراكم الفوائد على التمويل من المصادر المحلية والخارجية وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في جدوى سياسات التمويل القائمة على هذا النحو . ونوه بأنه و على الرغم من العبء المتزايد على الموازنة من جراء الإعتماد على التمويل الخارجي إلا أن هناك فجوة بين عبء التمويل الخارجي المقدر وعبء التمويل الخارجي الفعلي وهذا يثير مشكلة القدرة على إستيعاب مصادر التمويل والبحث عن حلول مناسبة لهذه المشكلة المتفاقمة ". يشار إلى أن تقرير التطورات الاقتصادية 2000 / 2005 والصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد أكد على أن أذون الخزانة تشكل عبئا اضافيا على الموازنة العامة للدولة جراء فوائد الدين العام الداخلي حيث بلغ المتوسط السنوي لمدفوعات الدين المحلي 36.3 مليار ريال خلال الفترة 2000-2005م بمتوسط نمو وصل الى15.5%. ونوه أن أذون الخزانة مولت عجز الموازنة العامة خلال هذه الفترة بحوالي 201 مليار ريال ، معتبرا ذلك تجاوزا للغرض منها في تغطية عجز الموازنة بوسيلة غير تضخمية.