يقوم العميل بسداد باقي المبلغ على دفعات
شهرية لا تتجاوز العام ولا تقل عن 6 أشهر حسب حجم المبلغ.
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن مصادر مصرفية إن قرار البنوك بخفض
الحد الائتماني بنسبة 30 % و 50 % لبعض البطاقات جاءت ضمن الإجراءات
الدائمة المتبعة وبالتوافق مع ظروف السوق، الحالي والذي يشهد تسريح أعداد
كبيرة من الموظفين مشيرين إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليص ديون
البطاقات المشكوك في تحصيلها وبخاصة لموظفي شركات العقار والتسويق
والإعلانات والمقاولات والمعرضين لترك وظائفهم في أي وقت.
وأضافت المصادر أن البنوك تقوم بمراقبة ومراجعة استخدام العملاء لبطاقاتهم
الائتمانية وعمليات السحب النقدي والمشريات ووجدت ارتفاع يقدر بنسبة تفوق
عن 65 % لعمليات السحب النقدي وكذلك المشريات الأمر الذي دفع معظم البنوك
لاتخاذ هذا القرار.
وأكدت أن البنوك اطلعت عملائها على مجموعة من الأساليب والإجراءات المرنة
التي وفرتها لسداد المبلغ المتبقي من البطاقة الائتمانية بحيث لا تتجاوز
سداد الأقساط فترة عام ولا تقل عن 6 أشهر إلا في حال رغب العميل في ذلك
بهدف الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها البنوك.
المصدر : وكالات