مقر وزارة الصناعة والتجارية اليمنية
أنجزت الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة خلال الربع الأول من العام الجاريتأسيس 69 شركة، برأسمال إجمالي بلغ مليار و 194 مليون و697 الف ريال، منها 60 شركة محدودة و 7 شركات أشخاص، وشركتين مساهمة.
وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة ان الشركات العاملة في مجال الخدمات والتي تم تأسيسها خلال الربع الأول من العام الجاري احتلت المرتبة الأولى بعدد 31 شركة، منها 28 شركة محدودة و شركتين أشخاص، وشركة واحدة مساهمة، تلتها الشركات العاملة في مجال التجارة بعدد 26 شركة منها 23 شركة محدودة و 3 شركات أشخاص .
وبحسب التقرير فقد تم تأسيس 6 شركات عاملة في قطاع المقاولات جميعها شركات محدودة، إضافة الى 5 شركات عاملة في الصناعة منها 3 شركات محدودة وواحدة شركة أشخاص، وواحدة مساهمة، كما تم تأسيس شركة واحدة أشخاص في مجال الأسماك.
وتتوزع رؤوس الأموال للشركات المؤسسة بحسب الشكل القانوني الى مليار و 84 مليون و697 الف ريال لتأسيس 60 شركة محدودة، و65 مليون ريال لشركتين مساهمة، و45 مليون ريال لعدد 7 شركات أشخاص.
وذكر التقرير، ان الإدارة قامت خلال الربع الأول من العام الجاري باستكمال إجراءات تعديل الأنظمة الأساسية، وعقود التأسيس لعدد 21 شركة ، تتوزع على 18 شركة ذات مسئولية محدودة وثلاث شركات أشخاص، وكذا التجديد لعدد 23 شركة منها 18 شركة محدودة و واحدة مساهمة و 4 شركات أشخاص، إضافة الى استكمال إجراءات التصفية لشركة واحدة فقط .
وأكدت مدير عام الإدارة العامة للشركات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الدكتورة أعياد رياض ان الإدارة اتخذت جملة من الإجراءات لتسهيل المعاملات، منها البدء بالعمل بنظام النافذة الواحدة، واختصار التوقيعات على المعاملات إلى اقل ما يمكن، وكذا اختصار الإجراءات وتبسيطها وتسهيلها إلى أقصى حد وإعداد دليل الخدمات الذي يوضح كيفية الحصول على الخدمة وذلك تسهيلا لطالبي الخدمة في معرفة الإجراءات والخطوات اللازمة للحصول على الترخيص.
وأشارت الدكتورة أعياد رياض في تصريح لها نقلتها وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) الى ان إدارة الشركات أعدت استمارات استبيان خاصة بالشركات بجميع أنواعها وتعبئة بياناتها من واقع ملفاتها المحفوظة في أرشيف الوزارة تمهيدا لتنظيمها وترتيبها وفرزها لمعرفة الشركات العاملة وغير العاملة وكذا الشركات التي لم تلتزم بأحكام القانون وعلى ضوء ذلك يتم البدء في عملية الرقابة الفعلية إذا توفرت الإمكانيات اللازمة .
ولفتت الى ان تأسيس المزيد من الشركات في مختلف أنواعها وأشكالها القانونية يعمل على زيادة الطلب على تشغيل العديد من الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد المهنية .
وقالت " إن الشركات تساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية الاقتصادية بصورة مباشرة وغير مباشرة وذلك عن طريق زيادة الدخل لإفراد المجتمع وبالتالي تعمل على زيادة الاستهلاك على السلع والخدمات وزيادة الإنتاج المحلي فالشركات تعمل على زيادة القاعدة الإنتاجية في المجال الصناعي والزراعي والسياحي والتصديري والوصول إلى زيادة الدخل القومي ".
يذكر ان الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة أنجزت خلال العام الماضي 2008م تأسيس 238 شركة برأس مال إجمالي بلغ 52 مليون و 990 الف دولار و 6 مليار و 44 مليون و 656 الف ريال، مقارنة بتأسيس 232 شركة عام.
المصدر : سبأنت
