قانونيون إسلاميون يدعون إلى بلورة نظام تأمين تكافلي عالمي ينظم قطاع التأمين التكافلي

عقد بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، صدر بيان تضمن تأكيد المشاركين على أهمية عقد الملتقيات المماثلة لتعزيز الصناعة المالية الإسلامية وتشخيص وتحليل التحديات التي تواجه هذه الصناعة ووضع الخطط والحلول المناسبة لمواجهتها ، وأكد المشاركون كذلك على ضرورة وضع برنامج سنوي يقوم بإعداده المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بالتشاور مع الإدارات القانونية في المؤسسات المالية الإسلامية ومكاتب المحاماة والخبراء المختصين لرصد المحاور العملية لخدمة الصناعة المالية الإسلامية ورصد التشريعات المقارنة في مجال الصناعة المالية الإسلامية ودراستها والاستفادة منها .
كما دعا المشاركون إلى ضرورة بلورة قانون نظام تأمين تكافلي عالمي شامل ينظم قطاع التأمين التكافلي، وتم تكليف المركز بالتنسيق مع مؤسسات التأمين التكافلي لإنجاز ذلك .
وقد أكد سمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، الرئيس الشرفي للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم ( مقره دبي ) ، في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم ، الذي بدأ نشاطه قبل نحو ثلاث سنوات، بهدف فض النـزاعات في مجال الصناعة المالية الإسلامية من منظور إسلامي وطبقا لقواعد التحكيم في شريعتنا الإسلامية السمحة، مشيرا إلى أن القضايا التي واجهت الصناعة المالية الإسلامية قبل إنشاء المركز كان يتم الاحتكام في فضها للمؤسسات الغربية وقوانينها الوضعية .
وأكد أن إنشاء المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم كان له أطيب الأثر في تطوير وتعزيز مسيرة الصناعة المالية الإسلامية، وأشاد سموه بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ودور المجموعة الهام في تعزيز ودعم جهود التنمية في الدول الأعضاء، منوها بالنجاحات التي حققها البنك الإسلامي للتنمية منذ بدء نشاطه في عام 1975م، وأثنى على دعم البنك لجهود نشر وتطوير الصناعة المالية الإسلامية ، منوها بشكل خاص بالدعم الذي قدمه البنك لإنشاء المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي ، وأكد سموه أن الأزمة المالية العالمية الحالية التي هزت اقتصادات العديد من دول العالم جاءت لتؤكد من جديد أن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان ، وأن ديننا الحنيف لديه الحلول الناجعة لمشاكل العالم الاقتصادية.
وألقى معالي الدكتور أحمد محمد علي ، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، كلمة بهذه المناسبة أكد خلالها اهتمام البنك بكل ما من شأنه تعزيز الصناعة المالية الإسلامية وأن البنك يساهم حاليا في رؤوس أموال (20 ) مصرفا إسلاميا، وأربع شركات تكافل وشركتين إسلاميتين .
 كما أشار إلى قيام البنك في عام 1981م بإنشاء المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب لإجراء البحوث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية في الدول الأعضاء وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة السمحة ، وتبعها قيام البنك بإنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (1992م) ، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (1999م) ، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (2006م ) .
وأشار إلى أن الإجمالي التراكمي للتمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حتى نهاية عام 1429هـ (نهاية 2008م ) قد بلغ نحو (57) مليار دولار أمريكي.
ونوه بالنمو السريع الذي تحققه الصناعة المالية الإسلامية ، ولله الحمد ، رغم الركود والأزمة المالية العالمية ، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى 15% ، وإلى ما يعادل نحو (2ر1) تريليون دولار أمريكي ، وأشار إلى تزايد عدد المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية من مؤسسة واحدة في سبعينات القرن الماضي إلى (350) مؤسسة منتشرة في وقتنا الحاضر في أكثر من (75) دولة ، كما أشار للاهتمام العالمي المتنامي بالصناعة المالية الإسلامية ، مؤكدا أن ذلك يضع على عاتقنا جميعا مسؤولية كبيرة للنهوض بهذه الصناعة من كافة جوانبها وتوفير كل السبل لاستمرار نجاحها وانتشارها والتصدي للتحديات العديدة التي تواجهها .
وحث في ختام كلمته القائمين على الصناعة المالية الإسلامية بصفة عامة والقانونيين بصفة خاصة على اللجوء إلى المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم لفض القضايا والنزاعات التي قد تواجههم .
وبدوره أشاد الدكتور عبد الستار الخويلدي ، أمين عام المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم ، بالدعم الذي حظي به المركز عند تأسيسه من البنك الإسلامي للتنمية ، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، مشيرا إلى أن العديد من المكاتب والدوائر القانونية في الدول الغربية، ومن ضمنها فرنسا، قد اعتمدت مؤخرا المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم كجهة اختصاص لفض النزاعات فضلا عن طلب مشورة المركز في المسائل القانونية المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية .
و أشاد بمصرف الريان بدولة قطر ، ومصرف الإمارات الإسلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة لرعاية هذه الجهات لهذا الملتقى الهام الذي ضم نحو (60) مشاركا من محامين وخبراء ومدراء إدارات قانونية في المؤسسات المالية الإسلامية.
وقد ناقش الملتقى خلال جلساته التي استمرت طوال يوم أمس الأول السبت عدد من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالصناعة المالية الإسلامية وتطويرها ، من ضمنها بلورة مشروع قانون نظام تأمين تكافلي عالمي شامل ، وورقة عمل عن "دور مكاتب المحاماة العربية في صياغة عقود المنتجات المالية الإسلامية "، وأخرى حول " القانون واجب التطبيق في المعاملات المالية الإسلامية " وورقة عمل أخرى بشأن " سوابق قضائية حول المنتجات المالية الإسلامية " وورقة حول " إشكالات التمويل الإسلامي في القطاع العقاري " .