مصارف وشركات نُشر

تضاعف أرباح الشركات الإماراتية الفصلية 12 مرة

 Imageفي بارقة أمل على طريق الخروج من الأزمة التي اجتاحت كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية في المنطقة متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية التي تعتبر ا لأسوأ منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي تمكنت الشركات المساهمة العامة في الإمارات من تحقيق قفزة ملحوظة في نمو أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة "دار الخليج" في عددها الصادر اليوم بلغ النمو في إجمالي أرباح 55 شركة أعلنت نتائجها حتى الآن 1219% لتصل إلى 9،586 مليارات درهم في نهاية مارس مقابل 726،56 مليون درهم في ختام العام الماضي ،هذا على الرغم من تراجع حجم الأرباح في الربع الأول من العام الحالي 20،4% مقابل أرباح الربع الأول من العام الماضي البالغة 12،05 مليار درهم .
 وتصدرت شركات العقار والصناعة والخدمات الشركات المساهمة من حيث نسبة نمو الأرباح بين الربع الأول من العام الحالي مقابل الربع الأخير من العام الماضي بواقع 3013% لتصل الأرباح إلى 4،631 مليارات درهم مقابل خسائر بواقع 158،95 مليون درهم فيما سجلت أرباح هذه الشركات تراجعاً بنسبة 27% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي حيث بلغت أرباحها 6،356 مليارات درهم.
أما أرباح البنوك فسجلت نمواً بنسبة 357،72% لتصل 4،999 مليارات درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل 1،092 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مع تراجع في الأرباح مقارنة بالربع الأول من العام 2008 بواقع 4،75% حيث بلغت أرباح البنوك في تلك الفترة 5،249 مليارات درهم.
 وتراجعت خسائر قطاع التأمين بنسبة 89،07% لتصل 22،6 مليون درهم مقابل 206،8 مليون درهم في الربع الأخير من العام الماضي،
علماً بأن أرباح هذه الشركات في الربع الأول من العام 2008 بلغت 465،5 مليون درهم ما يعني أن نتائجها في الربع الأول من العام الحالي تمثل تراجعاً بنسبة 126،3% عن أدائها في نفس الفترة من العام الماضي. وتعكس هذه النتائج تخطي الشركات المساهمة للتراجع الحاد في مستويات الأرباح خلال الربع الرابع من العام الماضي بفعل انعكاسات الأزمة المالية العالمية وعودتها إلى تحقيق نمو متدرج في الأرباح سيمكن الأسواق المالية في حال استمر خلال الفصول القادمة من الخروج تدريجياً من الهبوط الحاد الذي شهدته في مواكبة الأزمة،
خصوصاً أن غالبية الشركات خصصت مبالغ كبيرة لتغطية الانخفاض في قيمة الأصول. ويلاحظ أن البنوك وشركات الاتصالات هي الأسرع في التعافي فيما نجحت شركات العقار والصناعة والتأمين باستيعاب الصدمة وتمكنت من وقف مسلسل الخسائر واستطاع بعضها أن ينتقل إلى مرحلة الأرباح المجزية، حيث تستفيد هذه الشركات عملياً من العوامل الإيجابية التي تمكنها من العودة إلى نمو مجز في الأرباح خلال المرحلة المقبلة

 

مواضيع ذات صلة :