استمرار الخلافات حول مدى تدخل الدولة الألمانية لإنقاذ الشركات من الإفلاس

في الوقت يؤيد فيه حزب المستشارة ميركل وممثلي القطاع الخاص تدخل الدولة بشكل انتقائي، يطالب الاشتراكيون

والنقابات بتقديمه على نطاق واسع من اجل الحفاظ على فرص العمل. بعد الدعم المالي الذي قدمته الحكومة الألمانية خلال الأشهر الماضية إلى مصرفي "هيبو رييل استيت" و "كوميرتس بنك" وشركة سيارات "أوبل"، وتجاوزت المئة مليار يورو بهدف إنقاذهما من الإفلاس المحتم بفعل انعكاس الأزمة المالية الدولية عليهما نشب بين السياسيين والاقتصاديين والخبراء أخيرا نقاش حاد حول صحة أو خطأ تدخل الدولة في الاقتصاد الخاص وخطر ذلك على المنافسة الحرة.
ويبدو واضحا هنا أن اليسار عموما والنقابات العمالية يؤيدان تدخل الدولة، فيما يرفضه اليمين وممثلو الاقتصاد الخاص.

تحذيرات من سياسات التدخل الحكومي

وقد برز هذا الخلاف بصورة جلية مع إعلان شركات تجارية ألمانية ضخمة الأسبوع الماضي مثل "أركاندور" وصناعة المطابع "هايدلبيرغر دروك" أنها بحاجة إلى دعم حكومي يصل إلى مليارات اليورو لتفادي إفلاسها وصرف عمالها. وفي الوقت الذي بدأت فيه الحكومة ووزارة الاقتصاد في مفاوضات مع مجلس إدارة "أركاندور" الذي يضم سلسلة من المتاجر الكبيرة وشركات لخدمات الزبائن في مختلف أنحاء ألمانيا، وجه "الحكماء الاقتصاديون الخمسة" الذين تستشرهم الحكومة الألمانية نداء في صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" حذروا فيه من مواصلة سياسة الدعم المالي على المنوال الذي حصل مع شركة " أوبل".
وجاء في نداء الخبراء أن مَثل "أوبل" يشكل "سابقة خطيرة" يتوجب التوقف عن اعتمادها.
وفي حال استمرار الحكومة بها "فان نتائج هذه السياسة ستكون سلبية جدا على دافعي الضرائب وتعرض الدولة إلى الابتزاز بحجة الحفاظ على فرص العمل القائمة" بحسب ما جاء في النداء.
ولفت الخبراء إلى أن الدعم المالي الحكومي المباشر يشكل عبئا على التنافس الحر ويعرض الشركات السليمة إلى تمييز وخطر محذرا من أن يكون هدف المسؤولين الحكوميين تحقيق نجاحات لأحزابهم في الانتخابات النيابية التي ستجري في الخريف المقبل.
وبعد أن لفتوا إلى أن الاقتصاد لا السياسة هو الذي يحدد من هو قادر على البقاء في السوق حذروا من سعي أصحاب الشركات الكبرى للحصول على أفضليات على حساب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستتضرر بالضرورة. وقالوا إن من الخطأ القبول بمنطق "تأميم الخسائر وتخصيص الأرباح".
وشدد نداء الخبراء الخمسة على ضرورة أن تركِّز الدولة في الوقت الراهن على الوضع الذي لا يزال متشنجا في القطاع المالي من أجل نزع فتيل التوتر عنه.
وكان اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية (DIHK واتحاد الصناعة الألمانية BDI)) وغيرهما من ممثلي الاقتصاد الخاص حذرا الحكومة والحزب الاشتراكي الديمقراطي أكثر من مرة من تبعات التدخل في الاقتصاد الخاص باستثناء القطاع المالي.

خلافات بين قطبي التحالف الحاكم حول سياسة الدعم الحكومي

وفي الوقت الذي يزيد الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني الحاكم من معارضته تقديم الدعم الحكومي للشركات المتعثرة داعيا إلى عدم تعميم نموذج "أوبل" على الشركات الأخرى في البلاد يدعو الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشارك في الحكم إلى تقديم الدعم حفاظا على فرص العمل، كما يطالب بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من منافسة شديدة، وكذلك من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية عليها بسبب تراجع الطلب بوجه عام.

ميركل ترفض تعميم تجربة اوبل على باقي الشركات

وكانت الحكومة خصصت في صندوق الدعم الذي أنشأته السنة الماضية مبلغا يتجاوز المئة مليار يورو من أصل 400 مليار لإنقاذ البنوك والسوق المالية في البلاد يضاف إليها 40 مليار يورو من القروض الميسرة التي يخصصها المصرف الحكومي "قروض من أجل إعادة البناء (KfW).
وإلى جانب ذلك ثمة 75 مليار يورو في الصندوق المذكور أعلاه، وهي عبارة عن ضمانات أو ائتمانات يؤمنها الاتحاد الفيدرالي والولايات الألمانية معا.

ولا بد من القول أن الخلاف حول تدخل الدولة في الاقتصاد مسألة غير جديدة في الدول الغربية. وعلى الرغم من رفض ممثلي الاقتصاد الحر مبدأ تدخل الدولة فان الأزمات الاقتصادية المتكررة كانت ولا تزال تفرض على الحكومات تدخلا مماثلا لتصحيح المسار الاقتصادي للبلاد وحماية المصالح الرئيسة للدولة والمواطنين.
إضافة إلى ذلك يلجأ قسم من الاقتصاديين أنفسهم إلى مطالبة الدولة بتقديم الدعم المالي له عندما يواجه أوضاعا حرجة.
وفي اعتقاد كثير من الخبراء والسياسيين أن التدخل والخلاف حوله متلازمان وسيبقيان طالما وقعت أزمات مالية واقتصادية في العالم علما أنه لا يوجد دولة على الإطلاق حتى الآن تخلت عن الإشراف على عدد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الحساسة رغم سياسة الخصخصة المتبعة.