أكد خبراء ومحللون اقتصاديون مصريون إن تطبيق سياسة الخفض المتتالي الفائدة بالبنوك المصرية سوف تنعكس آثاره الإيجابيه علي الأسهم المصرية
ما يؤدي إلي إنعاشها ورفع جاذبيتها الاستثمارية فى سوق الأوراق المالية على المدى المتوسط وطويل الأجل. وجاءت تأكيدات الخبراء التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية عقب خفض البنك المركزي المصري خفض الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.
وأشاروا إلي أن هذا الإجراء سوف يؤدي إلي تحويل جزء كبير من سيولة الودائع لدى البنوك إلى سوق الأسهم التى باتت أكثر جاذبية وربحا.
وشهدت الفترة الأخيرة تحولا كبيرا فى سياسة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التى كانت تفضل ادخار أموالها فى صورة ودائع فى ظل الفائدة التى كانت مرتفعة بالبنوك وذلك بتحولها إلى الاستثمار فى سوق الأسهم وفقا للخبراء.
وأوضح الخبراء أن الشهور القليلة الماضية شهدت الإعلان عن تأسيس عدد من صناديق الاستثمار فى البورصة المصرية.
ومقابل ذلك أفصحت مصادر اقتصادية مصرية عن مخاوفها من استمرار لجوء "البنك المركزي" إلى خفض أسعار الفائدة على تعاملاته مع المصارف في الأجل القصير، ومن أن يفضي الإجراء إلى خفض قيمة الجنيه المصري، استجابة لأوضاع السوق التجارية،
ولرغبة المصدرين في اكتساب ميزة تنافسية تساعدهم على تعويض خسائرهم في الأسـواق الـخارجية، بعد اندلاع أزمة المال.
واعتبرت أن خفض الفائدة يقلص الميل العام إلى الادخار، ويدفع بالأموال إلى خارج الجهاز المصرفي، ما يهدد القوة الشرائية للجنيه، ويضعفه أمام العملات الأجنبية خصوصاً الدولار.
المصدر: محيط
