أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن أهم التحديات الائتمانية التى تواجه دولة الكويت
هي البيئة الاقليمية الجيوسياسية المتقلبة وضعف فعالية الحكومة مقارنة بأقرانها المصنفين اضافة الى التركيز العالي للاقتصاد في سلعة واحدة. وتقيم موديز القوة الاقتصادية للكويت على أنها عالية جدا، ويستند هذا الحكم جزئيا الى نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الاجمالي (على الرغم من التقلبات)، والاحتياطيات النفطية الكبيرة وصافي الأصول الخارجية الكبيرة.
وتقيم موديز القوة المؤسساتية للكويت عند معتدلة، وهو تصنيف تتقاسمه دول مثل السعودية (A1) و الصين (A1) وتونس (Baa2)، وبتحليل ذلك العامل جنبا الى جنب مع القوة الاقتصادية، فان نوعية الاطار المؤسساتي والحوكمة في البلد يعد اعتبارا مهما في عملية التصنيف.
ووفقا للتقرير الذي أوردته صحيفة "القبس" الكويتية تصنف موديز القوة المالية لحكومة الكويت بانها عالية جدا، وهو تصنيف مماثل لدول تشمل استراليا (Aaa) وهونغ كونغ (Aa2) والصين (A1). تصنيف الكويت بهذه الدرجة ناجم عن تاريخ الحكومة من الفوائض المالية الكبير والموازنة العامة القوية جدا.
أما الحساسية تجاه الأحداث الخطرة الذي يقيم حساسية الدولة تجاه الصدمات السلبية التى يمكن أن تؤثر ماديا في الجدارة الائتمانية للحكومة فتصنف موديز حساسية الكويت تجاه الأحداث الخطرة عند معتدلة، الى جانب دول تضم الامارات (Aa2) وكوريا (A2) وكوستا ريكا (Ba1).
وذكرت موديز في تقريرها ان النظرة المستقبلية السلبية للتصنيف السيادي للكويت تعكس القلق بشأن العلاقة المضطربة بين الحكومة ومجلس الأمة التى من شأنها أن تؤدي الى تآكل تدريجي في القوة المؤسساتية و اطار عمل السياسات.
المصدر : وكاله موديز
