أقر قاض أميركي بيع شركة جنرال موتورز التي أشهرت إفلاسها، في تحرك يسمح بإخراج أكثر أصول الشركة ربحية
من الحماية من الإفلاس وانتقال
ملكيتها للحكومة الأميركية.
وقال القاضي روبرت غربر من محكمة قضايا الإفلاس في منهاتن الأحد إن الصفقة تحول دون وفاة المريض وهو راقد في غرفة العمليات، في إشارة إلى أن البيع هو السبيل الوحيد للحفاظ على استمرارية أعمال جنرال موتورز.
وأضاف غربر أنه لن يتبق شيء للمساهمين في حالة تصفية جنرال موتورز وكذلك لن يحصل الدائنون الذين ليس لديهم ضمانات على شيء.
وتقدمت جنرال موتورز بطلب حماية من الدائنين بموجب قانون الإفلاس في الأول من يونيو/حزيران الماضي وأكدت أنها ستضطر لتصفية نشاطها إذا لم يتم إقرار صفقة البيع, وقالت الحكومة الأميركية إنها ستحجم عن تمويل الشركة إذ لم تقر الصفقة بحلول العاشر من يوليو/تموز الجاري.
وتنص الصفقة على أن تقوم جنرال موتورز الجديدة بتشغيل أفضل أصول الشركة القديمة، بما في ذلك العلامتان التجاريتان شيفروليه وكاديلاك، بعمالة أرخص وشبكة أصغر من الوكلاء ودين أقل كثيرا.
وتضم جنرال موتورز القديمة العلامات التجارية غير الرائجة ومصانع وديون لا حاجة لها، وستترك لمحكمة قضايا الإفلاس مسألة تصفيتها.
ووافقت الخزانة الأميركية على تقديم تمويل 60 مليار دولار للشركة الجديدة، ويشمل هذا المبلغ 50 مليارا ستمنح الخزانة الأميركية حصة 60% في الشركة.
كما سيحصل اتحاد عمال صناعة السيارات على حصة 17.5% والحكومة الكندية على حوالي 12%, ومن المتوقع أن يحصل حاملو سندات جنرال موتورز على حصة 10% في الشركة الجديدة.
المصدر: وكالات
