قال رئيس الشركة القابضة للتأمين المصرية أمس الاثنين إن شركة مصر للتأمين المملوكة للدولة قد تطلق طرحا عاما
أوليا لوحدة التأمين على الحياة التابعة
لها بحلول يوليو تموز 2010 إذا سمحت الظروف لكن الدولة ستحتفظ بحصة أغلبية.
ومن شأن طرح عام أولي في شركة مالية كبرى مملوكة للدولة أن يعطي قوة دفع جديدة لبرنامخ خصخصة فقد زخمه بعد الغاء الحكومة بيع حصة أغلبية في بنك القاهرة العام الماضي قائلة إن العروض المقدمة كانت منخفضة جدا.
وقال محمود عبد الله "سنمضي قدما في طرح عام أولي عندما تكون هناك حاجة لرأس المال وعندما تكون السوق مستعدة .. لن يكون هناك تحت أي ظرف من الظروف مستثمر استراتيجي."
وأضاف "إذا سمحت ظروف السوق وفي حالة استيفاء جميع الشروط فقد يكون (الطرح العام الأولي) في نهاية السنة المالية (2009-2010) أو مطلع السنة (المالية) الجديدة."
وكان يوضح تصريحات سابقة فهم منها أن عملية بيع قد تجري بنهاية 2009.
وتبدأ السنة المالية لمصر أول يوليو. وقال ردا على سؤال عن حجم ما سيطرح للاكتتاب العام "كل هذا يتوقف على شهية السوق لكننا لا نعتزم في هذه المرحلة التخلي عن السيطرة."
وأوضح أن الخطوة الأولى ستكون فصل التأمين على الحياة عن سائر أنشطة مصر للتأمين قبل نهاية السنة المالية 2009-2010.
وقال عبد الله إن قيمة أصول مصر للتأمين المملوكة للشركة الحكومية القابضة 22 مليار جنيه مصري (3.9 مليار دولار).
وقالت ريهام الدسوقي المحللة لدى بلتون فاينانشال إن البيع قد يدفع قدما برنامج الاصلاح الذي بدأته حكومة رئيس الوزراء أحمد نظيف.
وقالت "هذه خطوة طال انتظارها في قطاع التأمين ... وقد تعني أن الحكومة مستعدة أخيرا لمواصلة الخصخصة عموما وفي قطاع التأمين تحديدا."
وأضافت "قوة القطاع تكمن في قاعدة أصوله الضخمة والتي يمكن استثمارها في الاقتصاد."
كانت مصر دمجت اثنتين من شركات التأمين الحكومية في مصر للتأمين عام 2007 وهي تعمل على تحويل شركتها الرابعة الأهلية للتأمين لتتخصص في التأمين على الحياة ومعاشات التقاعد والتأمين الصحي.
وفي غضون ذلك فتحت مصر قطاع التأمين أمام الشركات الخاصة وهو ما قال عبد الله إنه لم يؤثر سلبا على الشركات الحكومية.
وقال "الشركات العامة حققت أرباحا قياسية رغم حقيقة أننا حررنا السوق .. حققنا نموا في أقساط التأمين وهوامش ربح أعلى."
