جزء من بنك مصر
يتوقع بنك مصر المملوك للدولة وثاني أكبر البنوك التجارية في مصر من حيث الاصول أن تسدد شركات حكومية ديونا مستحقة له بقيمة 5.5 مليار جنيه مصري (984 مليون دولار) في غضون أسابيع مما سيقلص حجم القروض المتعثرة لديه.وتقوم مصر بتخليص البنوك الحكومية من الديون المتعثرة في اطار اصلاحات مالية شملت بيع بنك كبير ومحاولة لبيع اخر وان كان بنك مصر غير مرشح للخصخصة قريبا.
ويقول محللون انه حتى اذا كانت البنوك غير قوية فان تخليص ميزانياتها العمومية من الديون المتعثرة سوف يساعدها على الحفاظ على مستويات الاقراض ويساعد الحكومة على تحفيز النمو في خضم التباطؤ العالمي.
ويعني سداد 5.5 مليار جنيه أن جميع الديون المتعثرة المتبقية لبنك مصر ستغطى عن طريق تجنيب مخصصات.
وقال محمد أوزالب نائب رئيس مجلس الادارة والذي انضم الى البنك في عام 2003 في اطار تغييرات أدخلت مديرين من القطاع الخاص الى البنوك الحكومية "بالنسبة لبنك كان شبه مفلس .. حالما نسوي هذه المسألة .. لن تكون لدينا فجوة في المخصصات."
وقال لرويترز في مقابلة "لم يحدث تراجع في الاقراض من جانب بنوك القطاع العام لكن ربما من بنوك القطاع الخاص."
وبلغت قيمة أصول بنك مصر 153.8 مليار جنيه بحلول يونيو حزيران 2008 وقروضه 59.90 مليار جنيه. ولا يتوقع نشر الميزانية العمومية للبنك للسنة المالية التي انتهت في يونيو 2009 قبل سبتمبر ايلول.
ويأتي سداد 5.5 مليار جنيه مستحقة لبنك مصر في اطار عملية لتسوية قروض متعثرة بقيمة 25 مليار جنيه لمقترضين من القطاع العام والخاص. وقال أوزالب انه جرت تسوية نحو 15 مليار جنيه قبل ذلك.
وفي اطار الاصلاحات الحكومية سيطر بنك مصر على بنك حكومي اخر هو بنك القاهرة في عام 2005.
وعرض بنك القاهرة للبيع العام الماضي لكن أفضل عرض رفض بوصفه منخفضا جدا. لكن أوزالب قال ان جهود تخليص الميزانية العمومية لبنك القاهرة من الديون المتعثرة تحقق تقدما.
وبلغت القروض المتعثرة لبنك القاهرة أقل من 20 مليار جنيه من بينها عشرة مليارات مغطاة حاليا بمخصصات.
وقال أوزالب "نحن واثقون تماما من اننا قادرون على تسوية المليارات العشرة المتبقية مثلما نجحنا في تسوية القروض هنا (في بنك مصر)."
وأضاف أنه لو كانت عملية بيع بنك القاهرة نجحت لسمحت حصيلتها للحكومة بتخليص البنكين من كل القروض المتعثرة.
ونتيجة لاعادة الهيكلة بدأ بنك مصر يستعيد نصيبا من السوق التي مازالت البنوك الحكومية تستحوذ فيها على نحو 50 بالمئة من الودائع رغم تنامي دور البنوك الخاصة.
وقال أوزالب "استعاد بنك مصر حصة من السوق على صعيد الودائع للمرة الاولى منذ سنوات طويلة" مضيفا أن البنك يستحوذ حاليا على 17.2 بالمئة من الودائع ارتفاعا من 15.7 بالمئة في بداية 2009.
وتابع "انها (الزيادة) 0.5 بالمئة فقط لكن لايزال من المهم بدرجة كبيرة أننا نسترد نصيبا من السوق للمرة الاولى."
(الدولار يساوي 5.587 جنيه مصري)
المصدر : رويترز
