أظهر الميزان التجاري السويسري لشهر يونيو المنصرم تقلص الفائض من 2.0 مليار الى 1.57 مليار
اذ استمر ضعف الطلبات العالمية بفرض ضغوطات على الصادرات التي هبطت بنسبة 2.6% هذا من الجانب السلبي .أما على الصعيد الإيجابي، ارتفعت الواردات بنسبة 3.8% عقب هبوطها بنسبة 4.9% في مايو، الأمر الذي قد يشير الى تحسن طلبات الشراء المحلية.
ومع ذلك، يعتمد الاقتصاد السويسري على الصادرات، وسيؤدي نقص الطلب على سلعها الى تسريح المزيد من العمال من وظائفهم.
وقد جاء تعهد من جانب البنك الوطني السويسري بمواصلة جهوده لتقليص قيمة الفرنك في محاولة لتحفيز طلبات شراء السلع المحلية، ودعمت جهوده هذه الفرنك الا انه لم يكن لها النتائج المرجوة.
ونحو هذا الإطار ارتفع اجمالي الديون الجديدة للحكومة البريطانية بمقدار 13.0 مليار خلال شهر يونيو عقب زيادته خلال الشهر السابق بمقدار 19.9 مليار.
عجز سويسري بالمليارات
وقد بلغ عجز الميزان التجاري 15.5 مليار، أقل مما كان متوقعا، الا انه لا يزال الأوسع منذ بدء السجلات في العام 1993. ولا تزال العائدات الضريبية تشهد انخفاضا، الامر الذي قد يثير بعض التساؤلات حول تصنيف ائتمان البلاد التي تستأنف انفاقها في محاولة لتجاوز أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.
وقد أضاف البنك البريطاني 25 مليار جنيه استرليني لجهود التخفيض الكمي في محاولة لتعزيز السيولة في أسواق الائتمان ودعم الاقراض.
