شدد عضو المجلس السياسي الأعلى الفريق سلطان السامعي على ضرورة وجود قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية يحفظ حقوق كافة الأطراف وتفعيل المنافسة الكاملة في الأسواق وتوسيع نطاق سوق التجارة الإلكترونية.
ولفت السامعي، في افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني للتجارة الالكترونية في اليمن، إلى أن التجارة الالكترونية باتت اليوم مهمة أكثر من أي وقت مضى، للحفاظ على حقوق الشركات والتجار والمستهلكين، وأبدى استعداد الدولة والحكومة تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر بما يسهم في تطوير مجالات التجارة الإلكترونية.
وفي ذات السياق أشار وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة إلى أن الوزارة تبذل جهوداً في تهيئة البيئة المواتية لحصول قطاع الأعمال على الخدمات الالكترونية بسهولة ويسر، وأن لدى الوزارة خطة لتقديم الخدمات وفقاً للوسائل الالكترونية الحديثة في إطار النظام المركزي الموحد بما في ذلك الأعمال الالكترونية بشروط مبسطة.
وحث الوزير على أهمية الاستفادة من التطورات الحديثة للاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية في توفير التقنيات لقطاع الأعمال والمستهلكين على الصعيد المحلي، داعياً إلى تفعيل دور الجهات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشراكة بينها في تهيئة البيئة المناسبة من خلال إعداد السياسات والتشريعات وإيجاد البنى التحتية والتنظيمية للتجارة الالكترونية، مؤكدا أن الوقت الراهن يفرض التعامل مع هذه التجارة في ظل جائحة كورونا، حيث مثلت التجارة الالكترونية حلاً مهماً للمستهلكين خلال هذه الأزمة، وأن التجارة الالكترونية تُعد فرصة غير مكلفة للمشروعات الصغيرة والناشئة، ورواد الأعمال وتسويق منتجاتهم من خلال التطبيقات والمنصات الالكترونية التي تعمل على تسهيل العمليات المباشرة بين مقدمي الخدمة والمستهلكين.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع تنظيم التجارة الالكترونية والذي سيمثل بداية حقيقية بين كافة الأطراف العاملة بهذا النشاط في إطار القوانين والتشريعات الوطنية وفقاً للقواعد القانونية الدولية، وتأسيس وحدة للتجارة الالكترونية تتولى رسم السياسات والتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية.
وبين وزير الصناعة أن الوزارة ستعمل على تجاوز التحديات التي فرضتها التجارة الالكترونية على المتعاملين من خلال اتخاذ تدابير تسهم في إحداث تحول تدريجي من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي الذي يعتمد على التقنيات والإبداع والابتكار.
من جانبه أشار نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور هاشم الشامي إلى أهمية المؤتمر في تقديم حلول علمية وعملية لتعزيز التجارة الالكترونية، بما يمكن اليمن من مواكبة التطورات والتحول إلى التعاملات الالكترونية وفقاً للمعايير العلمية.
وذكر أن المؤتمر يسلط الضوء على إيجاد بوابة دفع الكترونية موحدة تحفز الجهات والمؤسسات للارتقاء بمستوى التجارة الالكترونية مع التركيز على نشر ثقافة التعاملات والمعرفة الالكترونية ومساهمة الجهات المعنية في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد الحرص على خروج المؤتمر بمقترحات وتوصيات تسهم في التحول إلى التجارة الالكترونية والأنشطة المرتبطة بتنمية مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، وكذا ما يخص الحماية وأمن المعلومات والبيانات، وبما يؤدي إلى التحول الرقمي الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.
فيما استعرض مدير اتحاد الغرف التجارية والصناعية محمد قفلة أهداف المؤتمر في مواكبة التطورات العالمية المتجهة نحو الاقتصاد الرقمي والشمول المالي، بما يعزز من التنمية المستدامة ودور الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز التجارة الالكترونية.
وثمن دعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ ووزارة الصناعة لجهود الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية .. معبرا عن تطلعه لدعم مخرجات وتوصيات المؤتمر وتنفيذها على الواقع لتوسيع العمل بمجال التجارة الإلكترونية.
بدورها تطرقت المدير التنفيذي لمنظمة كلنا مبدعون التقنية التنموية وفاء العريقي إلى أن المؤتمر سيناقش أحدث المستجدات التكنولوجية العالمية وتطوير عمل المنصات والمتاجر الإلكترونية والتحديات التي تواجهها لتحسين خدمة التجارة الإلكترونية.
وأشارت إلى أهمية الأنشطة المرتبطة بتنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية، من أجل تعزيز الحماية وأمن المعلومات والبيانات للمتعاملين بها، بما يخدم المستفيدين منها سيما المرأة والشباب.
وينظم المؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية في اليمن والمعرض المصاحب له، الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالتعاون مع منظمة كلنا مبدعون التقنية التنموية بإشراف وزارة الصناعة والتجارة.
ويهدف المؤتمر في ثلاثة أيام إلى تقديم حلول لتعزيز التجارة الإلكترونية لتواكب التطورات ونشر ثقافة التعاملات والمعرفة الإلكترونية وفقاً للمعايير العلمية وتسليط الضوء على إيجاد بوابة دفع إلكترونية موحدة تحفز الجهات والمؤسسات للارتقاء بمستوى التجارة الإلكترونية.
ويناقش المؤتمر أربعة محاور تتضمن أوراق عمل حول دور التحول الرقمي في تعزيز التنمية المستدامة وأثر الابتكارات التكنولوجية وأحدث التقنيات في تطوير خدمات التجارة الإلكترونية وجهود المنظمات الدولية وتحديات التحول الرقمي ودور الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات في تعزيز التجارة الإلكترونية والفرص الواعدة ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
ويحتوي المعرض المصاحب للمؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية، على أحدث التقنيات في التجارة الإلكترونية والتجارب الدولية والمحلية والمؤسسات الرائدة في هذا المجال.
حضر المؤتمر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، ووكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان، ومستشار الوزارة محمود النقيب، وعدد من المهتمين بالتجارة الالكترونية.
