يجتمع خبراء بحريون ودبلوماسيون ومسؤولون امنيون اعتبارا من الاثنين في كوالا لومبور للبحث
خلال يومين في وسائل مكافحة القرصنة البحرية
المتزايدة كثيرا منذ بداية السنة الجارية قبالة سواحل الصومال.
واعلن بوتنغال موكوندان مدير مكتب البحرية الدولي لفرانس برس "ما نحتاجه هو ان يتخذ المجتمع الدولي تدابير قوية للاقتراب والقبض على سفن القراصنة والمراكب -الام واعتقال القراصنة وملاحقتهم" قضائيا.
وادرجت على جدول الاعمال عدة قضايا حساسة لا سيما الخاصة بتمويل نفقات عمليات مكافحة القرصنة. وقد رفضت المنظمة المهنية لاصحاب السفن في فرنسا بشدة الاسبوع الماضي اي مشاركة مالية في مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال في موقف ورد في تقرير برلماني يعتبر ان ذلك يعني "تكليف الضحايا دفع النفقات".
وسيبحث المشاركون ايضا في امكانية تجهيز الطواقم بالاسلحة من باب الدفاع عن النفس في حال تعرضها لهجمات او نشر رجال مسلحين يعملون في شركات خاصة.
كما سيتم ايضا بحث مصير القراصنة المقبوض عليهم في البحر. ومن المسائل المطروحة على الاجندة: هل يجب اعطاء الاولوية للامن على المدى القصير او مبادرات التنمية على المدى البعيد؟
ويرى موكوندان ان "الحل على المدى البعيد بالنسبة للصومال هي حكومة آمنة ومستقرة لكن لا يمكننا الانتظار حتى يتم ذلك".
ويشارك في المؤتمر الموفد الخاص للامم المتحدة للصومال احمدو ولد عبد الله ومسؤولون في البحرية الاميركية وخفر السواحل وجمعية اصحاب ناقلات النفط "انترتانكو".
ويرى مكتب البحرية الدولي الذي يتخذ مكتبه لمكافحة القرصنة من كوالالمبور مقرا له، ان هجمات القرصنة قبالة السواحل الصومالية تضاعفت خلال الاشهر الثلاثة الاولى من 2009 مقارنة بنفس الفترة من 2008 وارتفع عددها من 6 الى 61.
واستهدف اثنان من اكبر الهجمات سفينة شحن اوكرانية تنقل دبابات هجومية واسحلة وناقلة نفط عملاقة كانت تحمل نفطا بقيمة مئة مليون دولار. وفي المجموع يحتجز القراصنة حاليا 19 سفينة و300 بحار في انتظار انتهاء المفاوضات حول الفدية.
وفي نفس الفترة تضاعف ثلاث مرات عدد البوارج الحربية التي تجوب المنطقة حتى بلغ العشرين وفق مصدر عسكري.
ونشطت كثيرا بوارج الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي والتحالف بقيادة اميركية، في الاونة الاخيرة لاحباط الهجمات او اعتقال القراصنة.
ويرى جون هاريسن الخبير البحري في معهد رجرتنام للدراسات الدولية في سنغافورة ان عدم تعرض الفاعلين الى عقاب ادى الى تزايد كبير في اعمال القرصنة.
لكن هاريسن اعتبر ان القوانين وحدها حتى وان تعززت لا يمكن ان تكفي وان "الحل على المدى البعيد قد يكون محاولة تسوية المشاكل التي يعاني منها البلد والتي دفعت بالصوماليين الى القرصنة".
المصدر : فرانس برس
