بدأ اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض الاجتماع الوزاري المشترك الرابع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون
والجمهورية اليمنية وذلك
على هامش اجتماعات الدورة الـ111 للمجلس الوزاري الخليجي .
ويكرس الإجتماع لمناقشة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باستيعاب العمالة اليمنية الماهرة في السوق الخليجية الذي تبنته القمة الخليجية التشاورية في مايو الماضي في الرياض، بما في ذلك تطوير آليات فتح سوق العمالة الخليجية أمام اليمنيين.
كما يناقش سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين اليمن ودول المجلس وتقييم مسيرة التعاون خلال الفترة الماضية وآفاقها المستقبلية بما فيها بحث انضمام اليمن إلى منظمات خليجية جديدة وتأهيل ودمج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس من خلال دعم العملية التنموية في الجمهورية اليمنية، وتنفيذ المشاريع القائمة في إطار التعهدات المالية التي أعلنتها دول المجلس في مؤتمر لندن للمانحين عام 2006م.
ويبحث الاجتماع في قضايا التنسيق والتشاور بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية في ضوء التطورات الجارية في المنطقة .
وقال وزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي في كلمة له في افتتاح الإجتماع الرابع المشترك، "يأتي هذا الإجتماع بعد إحتفالات الجمهورية اليمنية بعيد وحدتها المباركة التاسع عشر ونتطلع الى لقاء نتمكن فيه معا من بحث كل القضايا التي تهمنا سواء ما يتصل بعلاقة اليمن بدول مجلس التعاون او الأوضاع الإقليمية والدولية، لأننا في الجمهورية اليمنية حريصون على التنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون بما يحقق وحدة مواقفنا ويخدم مصالحنا جميعا ولا يتيح لاي طرف الفرصة للإضرار بمصالحنا المشتركة أو تهديد أمننا واستقرارنا، فالجزيرة العربية بثرواتها وموقعها الإستراتيجي وفي ظل الصراعات القائمة مستهدفة من أطراف عدة ولاسباب مختلفة إلا ان الضمان الوحيد لدولنا في مواجهة هذه المخاطر هو اصطفاف دول الجزيرة العربية في اطار استراتيجية شاملة تربط الإقتصاد والتنمية والأمن وتاخذ في الإعتبار مصالح جميع الأطراف وفي مقدمتها مصالح دول الجزيرة والخليج ".
واضاف الدكتور القربي" ان الجمهورية اليمنية تبني علاقاتها بدول مجلس التعاون الخليجي إنطلاقا من بعدها التاريخي والجغرافي والإستراتيجي وبالتالي الإنطلاق من هذه الروابط لتأسيس علاقاتها مع دول المجلس كمجموعة وفي اطار التعاون الثنائي بما يخدم أمن واستقرار دولنا ويمكننا من العمل معا على ازالة بؤر الخلاف والصراعات في المنطقة ايمانا منا بدور دول الجزيرة العربية في الحفاظ على امن واستقرار الاقليم والعالم ".
وأعرب الدكتور القربي باسم اليمن قيادة وحكومة وشعباً عن الشكر والتقدير الى قادة دول مجلس التعاون ووزراء الخارجية على كل ما يقدم لليمن من دعم تنموي سواء فيما يتعلق بانجاز مشاريع توفير فرص العمل وترتقي بمستوى معيشة المواطنين او التفكير الجدي في مساعدة اليمن على استيعاب العمالة في السوق الخليجية وفقاً للرؤية المقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت في الرياض لما ستسهم به هذه العمالة من دور في تحقيق التنمية والحفاظ على امن واستقرار اليمن وهو ما سينعكس ايجابيا على دول الجزيرة العربية".
كما أعرب عن الشكر للأشقاء في دول مجلس التعاون على استكمال تخصيص ثمانين في المائة من المعونات المقدمة من قبلهم في مؤتمر لندن للمانحين وقال " إلا ان ما نحتاج إليه الآن هو وضع آلية لتسريع المراحل اللاحقة والمتمثلة في إنجاز الدراسات وتوقيع اتفاقيات التنفيذ " .
وأكد أن اليمن تثمن عاليا مواقف دول مجلس التعاون التي عبر عنها وزراء الخارجية في دول المجلس والأمين العام للمجلس من دعم للوحدة اليمنية باعتبارها عنصرا للأمن والإستقرار ليس لليمن وحسب بل للمنطقة برمتها.
وأشاد في هذا الصدد بالإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون تجاه العناصر التي تسعى للإضرار باليمن ووحدته واستقراره خاصة وان هذه العناصر اعتمدت اساليب الدس وتزوير الحقائق، علما ان الحكومة اليمنية قد اصدرت عفوا عاما ودعتهم للعودة وممارسة حقهم السياسي في اطار التعددية السياسية التي كفلها الدستور اليمني .
وقال الدكتور القربي " اننا على ثقة تامة من ان اشقائنا في دول مجلس التعاون مع شعوبهم يدركون مخاطر الدعوات الإنفصالية والتحريض على العنف وبث روح الكراهية بين ابناء الشعب الواحد والذي لن تنحصر اثاره على اليمن خاصة في ظل المخططات الهادفة الى افتعال الزمات الطائفية والمناطقية والمذهبية في المنطقة والتي تستغلها العناصر الإرهابية ايضا لتحقيق اهدافها " .
وأضاف وزير الخارجية " ان الحكومة اليمنية تدرك تماما معاناة مواطنيها نتيجة سياسة الإصلاح المالي والإقتصادي والإداري بالاضافة الى شح الموارد والتي تفاقمت مع الأزمة المالية العالمية الأخيرة فاليمن يعتمد على سبعين في المائة من إيراده على النفط والذي انخفض انتاجه بما يزيد على أربعين في المائة وتبعه انخفاض سعر النفط بما يقترب من ستين في المائة الأمر الذي انعكس على برامج الحكومة الإنمائية والاستشمارية، وحد من قدرتها على تحسين دخول المواطنين او تمويل البرامج التنموية وهذه الظروف التي استغلتها العناصر الإرهابية والإنفصالية وحاولت تصوير هذه الآثار وكأنها محصورة في المحافظات الجنوبية والشرقية بينما تأثيرها شمل كافة مناطق اليمن .
وتابع " رغم المعالجات المكلفة التي قامت بها الحكومة اليمنية واعطاء المحافظات الجنوبية والشرقية الأولوية في برامج التنمية الا ان عناصر الإنفصال من الخلايا النائمة من بقايا 1994م وأخيرا جماعات القاعدة والجهاد نسقوا هجمتهم وتحريضهم لاشاعة الفوضى تحقيقا لاهدافهم وهو الأمر الذي دون شك يثير القلق والشكوك حول ما ستؤدي اليه هذه التحالفات على مستقبل اليمن والمنطقة اذا ما حققوا اهدافهم في المساس بالوحدة اليمنية ".
وأردف قائلا " حددت الحكومة اليمنية الخطوات التي عليها القيام بها لمعاجة الأوضاع في بعدها السياسي والإقتصادي والأمني والتي تتمثل في الإستمرار في برنامج الإصلاح الوطني الشامل والسير في طريق الحوار الذي دعا اليه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بعقول مفتوحة ونوايا صادقة وتحت سقف الوحدة اليمنية والثوابت الوطنية المتمثلة بالديمقراطية و التعددية السياسية ومبادئ الثورة اليمنية .
بالإضافة إلى التمسك بالطريق السلمي والقانوني لمعالجة كافة القضايا ورفض اعمال العنف والتحريض، ونشر روح الكراهية والطائفية والمناطقية وكذا دعوة كافة القوى الفاعلة للمشاركة في الحوار وإمكانية إسهام الأخوة في دول مجلس التعاون مع الدول والمنظمات المانحة في تبني آلية فاعلة وسريعة خارج الإطار الحالي لالتزامات مؤتمر لندن للنهوض بالاقتصاد اليمني وإنشاء المشاريع الإستثمارية التي تخلق فرص العمل والتخفف من حدة الفقر والبطالة".
ودعا وزير الخارجية إلى فتح مكتب للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة صنعاء لمتابعة تنفيذ مختلف البرامج والأنشطة والتنسيق بين الجانين للتسريع في إجراءات تنفيذ البرامج المشتركة. وقال " ان اللقاءات الدورية بين اليمن ومجلس التعاون فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا التي تهم دولنا سواء كمجموعات او ثنائيا، كما انها تحمل رسالة الى شعوبنا عن مستوى الشراكة والتنسيق والتعاون والتشاور القائم بين مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية.
لافتا إلى ان علاقة الجمهورية اليمنية بمجلس التعاون اصبحت بندا ثابتا في جدول اعمال اجتماعات القمم الخليجية والمجالس الوزارية بهدف المتابعة والتقييم وتطوير العلاقة والحرص على الدفع بمجالات التعاون المشترك الى الأمام .
وكان يوسف بن علوي بن عبد الله وزير الشئون الخارجية بسلطنة عمان رئيس الدور 111 للمجلس الوزاري الخليجي قد رحب بوزير الخارجية الدكتور القربي في مستهل الاجتماع .. مشيرا إلى أن هذا الاجتماع الرابع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون واليمن يأتي بهدف التنسيق والتشاور لتعزيز العلاقات القائمة بين المجلس واليمن بما يخدم المصالح المشتركة في الجزيرة العربية .
وقال بن علوي " نأمل ان تكون مثل هذه الاجتماعات مفيدة وسنكون دائما مع اليمن ونرحب باليمن ونتبادل الآراء بما فيه مصلحة اليمن".
المصدر : سبأ
