اتفقت دول آسيا والمحيط الهادي اليوم الثلاثاء على نبذ إجراءات الحماية التجارية، بعدما انتقد البعض
وقالت وزيرة التجارة التايلاندية بورنتيفا ناكاساي خلال اجتماع مع نظرائها في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبك"، الذي يضم بين أعضائه الولايات المتحدة والصين وروسيا، إن حملات "اشتر المنتجات المحلية" أثّرت على صادرات بعض دول المنتدى، البالغ عددها 21.
وأضافت في بيان ألقته على وسائل الإعلام، بعدما افتتحت أبك محادثات تجارية على مدى يومين في سنغافورة، "نقول من فضلكم لا تفرضوا المزيد من إجراءات الحماية التجارية، لأنها تضر صادراتنا".
وقال مسؤول تجاري يشارك في المناقشات إن أعضاء أبك سيعلنون على الأرجح الأربعاء اتفاقاً لنبذ إجراءات الحماية التجارية من أجل تعزيز التجارة العالمية، في الوقت الذي تعاني فيه الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم أسوأ تباطؤ منذ 70 عاماً.
وتابع المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه نظراً إلى سرية المحادثات، "اتفقوا جميعاً على أنه حتى إذا كانت الإجراءات متفقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، فإنهم سيحجمون عن اتخاذها بقدر الإمكان، إذا كان لها تأثير خطر على التجارة والاستثمار".
وتصدر أبك قراراتها بالإجماع، غير أن تعهداتها غير ملزمة.
ورد ممثل التجارة الأميركي رون كيرك بقوله إنه من الجيد أن يتحدث الجميع بصراحة. وتلزم شروط "اشتر المنتجات الأميركية" في قانون التحفيز الأميركي بوجه عام مشروعات الأشغال العامة، التي تمولها إجراءات التحفيز، باستخدام الصلب والحديد وغيرهما من السلع المصنعة في الولايات المتحدة فقط. واستحدثت دول أخرى سياسات تلزم بشراء منتجات محلية.
وتعهدت دول أبك اليوم الثلاثاء بالتوصل إلى اتفاق للتجارة العالمية بحلول 2010. وقال كيم جونج هون وزبر التجارة الكوري الجنوبي بعد اليوم الأول من محادثات أبك التجارية في سنغافورة "أفضل وسيلة للخروج من هذه الأزمة هو إنجاز جولة الدوحة مبكراً، لأنها فرصة".
وكان المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي، الذي يشارك في الاجتماع، قد قال هذا الشهر إن الحكومات تعطل التجارة بشكل غير نزيه، بسبب التباطؤ العالمي، وهو ما يضر الاقتصادات الغنية في الغالب، ويثير مخاوف بشأن إجراءات تحفيز في البلدان الغنية والفقيرة، على حد سواء. وقالت أستراليا قبل المحادثات إن أفضل ضمان في مواجهة إجراءات الحماية التجارية سيكون التوصل إلى اتفاقية للتجارة العالمية.
وأوضح سايمون كرين وزير التجارة الأسترالي أمام رجال أعمال في سنغافورة "التجارة تنشط النمو، وما يحتاجه العالم الآن أكثر من أي شيء آخر هو النمو".
ورأى لامي أن التوصل إلى اتفاق في محادثات الدوحة يمكن أن يعزز الاقتصاد العالمي، بمبلغ 130 مليار دولار.
ونقل مندوبون أن لامي كرر اليوم الثلاثاء الدعوات إلى التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن التجارة بحلول العام المقبل.
لكن مفاوضين قالوا إنه لا توجد فرصة تذكر لحدوث ذلك، قبل أن تحدد الولايات المتحدة موقفها بشأن خلافات معلقة بخصوص الزراعة وقضايا أخرى.
ولم تقدم الولايات المتحدة أي مؤشر بشأن رؤية إدارة الرئيس باراك أوباما لتطور المحادثات بشأن اتفاق الدوحة.
وأبلغت وزيرة التجارة في أندونيسيا، صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، رويترز بأنها تشعر "بتفاؤل مشوب بالحذر" بخصوص التوصل إلى اتفاق.
وفي غياب اتفاقية للتجارة العالمية، تمضي الدول قدماً في مفاوضات لعقد اتفاقات ثنائية.
وأبلغ مسؤول من تايلاند رويترز اليوم الثلاثاء بأن بلاده أجرت محادثات مع بيرو بشأن اتفاق للتجارة الحرة، من المنتظر توقيعه في نوفمبر.
والاجتماع المقبل، الذي سيبحث خلاله زعماء العالم التقدم في محادثات الدوحة، سيكون قمة مجموعة العشرين في بتسبرج في سبتمبر.
المصدر : وكالات
