انتقد رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية صالح عبدالله كامل
غياب
التعاون بين البنوك الإسلامية في الفترة الحالية، وعزا ذلك إلى «الأنانية
والفردية»، مطالباً بمزيد من التعاون، وأن نكون أمة إسلامية واحدة.ودعا
كامل في افتتاح أعمال ندوة البركة الـ30 للاقتصاد الإسلامي الليلة قبل
الماضية، إلى إرساء قواعد العمل المصرفي الإسلامي، باعتباره رسالة ومنهجاً
حقيقياً في الاقتصاد، واصفاً المصرفية الإسلامية بأنها مجرد تغيير في
المصطلحات فقط، وتمنى تنقية مسيرة العمل المصرفي الإسلامي من الشوائب.
وأعرب عن أمله في أن تبقى المصرفية الإسلامية بعيدة عن كل الشوائب، وأن
يكتب لها النجاح حتى يرى الناس كيف أن الاقتصاد الإسلامي هو لخير البشرية
جميعاً.
وحذّر من أن الذين ابتعدوا عن تطبيق الاقتصاد الإسلامي ستلحق بهم أضرار
كبيرة مثل الذين تضرروا من الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والتي لا
يعلم أحد متى ستنتهي وتعود الأمور إلى ما كانت عليه، مؤكداً أن تعافي
الاقتصاد مرهون بالابتعاد عن الربا وكل ما حرم الله وإقامة العدل.
وأوضح كامل أن السعودية لها مصرفية إسلامية موجودة، ولمجوعة البركة مساهمة
في أحد البنوك السعودية التي تعمل بالطريقة الإسلامية الصرفة.
وأضاف، أن التعامل بالسلع الدولية عمل غير نافع ولا يضيف إلى الاقتصاد
الإسلامي أو للدول الإسلامية في التنمية، موضحاً أن البنوك الإسلامية
أنشئت لتنمي بلاد المسلمين، نافياً أن تكون تعاملاتها صورية.
وبيّن أن «البنوك الإسلامية لا تمارس الإقراض، وإذا ثبت أن هناك إقراضاً
ويتم احتساب فائدة عليه فإنها بنوك ربوية، أما البنوك الإسلامية فإنها
تمارس البيع والشراء، وقد يرتفع هامش الربحية فيها».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف إن
هذه الندوة تُعقد وسط ظروف بالغة الدقة والتعقيد، إذ ما زال المناخ
الاقتصادي على حاله من بوادر الانتعاش، غير أن هذه البوادر ما تلبس أن
تتلاشى، معتبراً أن الوضع الراهن يشكل فرصة لنا على مستوى الصناعة المالية
لتقديم النظرية الاقتصادية الإسلامية كبديل ناجح للنظام القائم على الربا.
وقال يوسف إنه على رغم ما لحق بالصناعة المصرفية خلال هذه الأزمة وما
تكبدته بنوك عالمية ومحلية من خسائر، فإن مجموعة البركة المصرفية تواصل
المحافظة على أدائها الجيد، وهو ما ظهر جلياً من النتائج المالية الموحدة
للمجموعة والتي أظهرت مؤشراتها علامات صحية كثيرة، إذ بلغ إجمالى الأصول
أكثر من 11 بليون دولار، والودائع 10 بلايين دولار، وعدد عملاء يقارب 1.5
مليون، والدخل التشغيلي 302 مليون دولار، وصافي الحقوق نحو 1.58 بليون
دولار.
وشدّد على ضرورة انشاء آلية للتنسيق فيما بين المرجعيات قبل إصدار الفتاوى
والمعايير، ووضع آليات للمراجعة والتحديث لما هو قائم من فتاوى ومعايير
لمواكبة المستجدات.
وتابع يقول: «إننا لم ننجح في تقديم النظام المالي الإسلامي كبديل عملي
للنظام المالي العالمي السائد حالياً، على رغم توافر كل العوامل المساعدة،
وذلك لغياب التنظيم المؤسساتي الضروري لإدارة الجهود الفكرية، وعدم تنظيم
مصادر المعرفة الاقتصادية الإسلامية وتقديمها للعالم في قالب مهني.
وأشار إلى قرارات الدورة الـ 19 لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقدة في
إمارة الشارقة في نيسان (أبريل) الماضي، وما نتج عنها من اختلافات كبيرة
بين أهل الصناعة، ورفض البعض تلك القرارات، بل وسارع البعض الآخر لانتقاد
القرارات بصورة علنية أضرت بسمعة المؤسسات المالية الإسلامية في بعض
الدول، بل وخسارتها لبعض عملائها.
وتساءل يوسف: «إذا كنا نحن المعنيين بالأمر غير متفقين في رؤيتنا، فكيف
لنا بيع بضاعتنا للآخرين»؟ وأشار إلى اكتمال كل الاستعدادات لتدشين أعمال
بنك البركة سورية، برأسمال ١٠٠ مليون دولار.
وحول التوسع الجغرافي قال: «إننا نعتزم افتتاح 45 فرعاً جديداً في كل من
مصر والجزائر والسودان وتركيا وباكستان، كما نخطط لتشغيل أنظمة تقنية
معلومات جديدة تساعدنا على مواصلة الالتزام بالمتطلبات الرقابية الخاصة
ببازل 2».
