ومن ناحيه أخرى يقدم مقاربة فقهية يشير في بدايتها إلى التوجه العالمي الحالي نحو الاقتصاد الإسلامي والمنتجات المالية الإسلامية باعتبارها الملاذ الآمن في وقت الأزمات.
مؤكدا في هذا الصدد ضرورة الوعي بالتحدي الكبير الذي تواجهه المؤسسات المالية الإسلامية في الاستجابة لمتطلبات التوجه العالمي مع الالتزام بالضوابط الشرعية .
كما سيتطرق الهادي فى مقاربته على عدة مباحث تحث على الإقراض وأهمية القرض في تحريك النشاط الاقتصادي ووجوب سداده وتوثيقه باعتباره ديناً، سواء بالكتابة أو الإشهاد عليه أو بالرهن أو بالضمان ، مستشهدا في كل ذلك بآيات من القران الكريم وبأحاديث نبوية شريفة، إلى أن ينتهي إلى موضوع اخذ الأجر على الضمان كصورة من صور توثيق الدين التي اختلف العلماء في مدى شرعيتها.
وفي ضوء حيثيات الخلاف التي ساقها يقدم الأستاذ (عثمان الهادي إبراهيم) تصوره لكيفية الخروج من هذا الخلاف والوصول إلى بديل مناسب يضمن استمرار عملية الإقراض بأمان وسلاسة دون الإخلال بالمبادئ الشرعية.
وفي بحث آخر حول ذات الموضوع مطروح في هذه الندوة التي تنظمها مجموعة البركة المصرفية يتناول الدكتور (علي محي الدين القرة داغي ) كلا من تامين الدين وتامين الضمان بشيء من التفصيل بعد التمهيد لهما بوقفة عند الفرق بين التامين التجاري والتامين التكافلي، مشيرا إلى ما ورد في قوانين بعض الدول العربية من نصوص تتعلق بالتامين التجاري والى التعريف الوارد في المعيار الشرعي رقم ( 26 ) عن التأمين التكافلي .
التأمين بين الإقتصاد والدين
كما تطرق تعريف الدين، موضحا أن حكم التامين عليه يختلف باختلاف نوع التامين تجاريا كان أم تكافليا، وأورد الدكتور القرة داغي في بحثه القرارات الصادرة عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية المتعلقة بالتامين التجاري والتامين التكافلي.ومن ثم كرس البحث في تامين الدين وتامين الضمان وانعكاساتها الايجابية على حياة الفرد والأسرة والمجتمع، مع إبداء بعض الملاحظات على التطبيق العملي الحالي للتامين التكافلي واستعراض أنواع الديون التي لا يجوز التامين عليها.
كما تناول بدوره في ورقته دواعي كل من تامين الدين والضمان والتغطية الأساسية لكل منهما وآلية العمل وأطراف عقد التامين وطالبيه.