دعا رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور المستثمرين من داخل اليمن وخارجه إلى تأسيس شراكة
فاعلة ومثمرة والانطلاق من الأرضية الاستثمارية الملائمة التي تتمتع بها عدن لتوسيع أفق هذه الشراكة لاستيعاب كل الإمكانيات التي تتيحها بلادنا في مختلف المجالات الاستثمارية.وقال مجور خلال افتتاحه اليوم أعمال المؤتمر الاستثماري الاقتصادي "عدن .. بوابة اليمن للعالم" "إن الحكومة وضعت قضية الاستثمار على رأس أولوياتها وشرعت منذ أكثر من عقد ونصف في تأمين بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة".
وأضاف أن الحكومة تبنَّت سلسلة من التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار والتجارة أهمها قانون الاستثمار، قانون الشركات، قانون الضرائب، وقانون الجمارك هذا فضلاً عن جملة من التشريعات ذات الصلة بتعزيز مبدأي الشفافية والمحاسبة".
وأكد الدكتور مجور إن الحكومة استهدفت بتلك التشريعات حفز البيئة الاستثمارية بالمزيد من الضمانات وعوامل الثقة التي يحتاجها ويعول عليها المستثمرون.
ولفت إلى أن هناك العديد من المؤشرات التي تعطي الإجراءات الحكومية تلك بعدها العملي المتمثل في البدء بتطبيق نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار وتفعيل دور المحاكم التجارية وتسريع الخطى باتجاه إنشاء سوق للأوراق المالية فضلاً عن إنشاء وتهيئة المناطق الصناعية وتخصيص أراضٍ للاستثمار وجعلها مجانية للمشاريع الإستراتيجية الكبيرة فضلاً عن إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره الايجابي والفاعل في تنفيذ المشاريع في قطاعات البنية التحتية والإنتاج الصناعي، والخدمات.
وتابع رئيس مجلس الوزراء قائلاً "ها أنتم اليوم في مدينة عدن ذات المكانة الاستثنائية على المستويين الاقتصادي والاستثماري والتي تتمتع بسمعة عالمية كواحدة من أهم مدن الموانئ في العالم المدينة التي تحتفظ اليوم بالكثير من الإمكانيات والفرص التي تعزز موقعها كأهم وجهة اقتصادية واستثمارية على مستوى البلاد وواسطة عقد التجارة العالمية".
وأضاف "إن مدينة عدن تتميز عن سائر مدن البلاد والمنطقة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الفريد على خطوط الملاحة الدولية وهي كذلك أول وأهم منطقة حرة على مستوى البلاد حيث تنفتح على آفاق استثمارية واعدة في مختلف المجالات التجارية والصناعية، السياحية والخدمية".
وأكد أهمية مكانة مدينة عدن الاستثمارية وموقعها الاستراتيجي بالفضاء الجغرافي المحيط الذي يشكل أُفقاً متاحاً للتوسعات الاستثمارية المستقبلية .. مشيراً إلى أن كل تلك العوامل تمنح عدن لا شك ميزة استثمارية تنافسية وأكثر جاذبية يمكن المراهنة عليها بثقة عالية في الحاضر والمستقبل.
وأشار الدكتور مجور إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يشكل أنموذجاً رائعاً للمحافل التي تُعنى باستكشاف فرص الاستثمار المتاحة على مستوى المحافظات وفي مقدمتها محافظة عدن خصوصاً بعد النجاح المشهود الذي حققه مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن صنعاء 2007م ومؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري المكلا 2008م.
وأوضح أن هذه المؤتمرات والمحافل تعبر في الوقت نفسه عن عمق الشراكة التي نحرص عليها بين الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص ممثلاً في الغرف التجارية والصناعية والسلطة المحلية في المحافظات بالإضافة إلى أنها توضح طبيعة ومستوى التقدم الذي حققته اليمن على صعيد تهيئة بيئة استثمارية تتمتع بالجاذبية وبالقدرة على المنافسة والجهد الفريد الذي تبذله الحكومة على هذا الصعيد.
وقال رئيس مجلس الوزراء "ان هذا الجهد يتقاطع مع جملة من التحديات الداخلية والخارجية الراهنة إلاَّ أنه يتكئُ على ذخيرة لا تنفد من الإيمان بقدرة وطننا على مواصلة مسيرة التنمية والبناء والتقدم والتحديث وتجاوز كل التحديات".
وأضاف "ان هذا المؤتمر معني بإلقاء نظرة فاحصة على الإمكانيات المتاحة في محافظة عدن والوقوف بجدية أمام الصعوبات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في هذه المحافظة"..مؤكداً أن الحكومة ستضع كل إمكانياتها بما يسهم في تأسيس أنموذج متميز للاستثمار في اليمن.
وبين أن التسهيلات والضمانات التي يكفلها قانونا الاستثمار رقم 22 لعام 2002م والمناطق الحرة رقم 4 لسنة 93 م تؤكد عزم الحكومة على تذليل كافة الصعاب التي قد تواجههم أو تواجه مشاريعهم المستقبلية.
واستطرد رئيس مجلس الوزراء قائلاً "إن يمن اليوم والغد يمن الوحدة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يفتح ذراعية ليحتضن كل قادم بقلب صادق يعي اليوم أكثر من أي وقت مضى حاجته الحقيقية الماسة إلى كل جهود المخلصين الذين يستشعرون حاجته إليهم فيبادرون لمساندته للاستثمار فيه ومساعدته على تجاوز تحديات الاقتصاد والتنمية وهم دون شك سيجنون ثمار المبادرة وسيقابلون كما أسلفت بالمساندة من قبل اليمن قيادة وحكومة وشعباً".
ونقل الدكتور مجور إلى المشاركين في المؤتمر تحيات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وتمنياته الطيبة لأعمال هذا المؤتمر بالتوفيق والسداد..مشيداً بالجهود التي بذلتها غرفة تجارة وصناعة عدن والهيئة العامة للمنطقة الحرة بعدن والهيئة العامة للاستثمار والجهات المشاركة في الإعداد والتهيئة لهذا المؤتمر.
