أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور استعداد الحكومة تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين
في مختلف مناطق اليمن.وجدد مجور حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار والتي من أبرزها توليد الطاقة و تحلية المياه وتفعيل دور النافذة الواحدة للمستثمرين.
وقال رئيس الوزراء في كلمة ألقاها اليوم في الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر الاقتصادي الاستثماري ( عدن بوابة اليمن للعالم) "هناك العديد من القوانين التي صدرت والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تشجيع المستثمرين وإيجاد بيئة استثمارية جيده وهو ما سيجعل مدينة عدن تشهد قريبا برنامجا حافلا بالاستثمار على ضوء مخرجات المؤتمر الاقتصادي والاستثماري".
ونوه بما شهدته مدينة عدن خلال العقدين الماضيين من تطورات كبيرة في المشاريع الخدمية والطرقات وتنمية البنية التحتية باعتبارها مدينة واعدة للتنمية ولما تتمتع به من مزايا جغرافيا وطبيعية ووجود الموارد البشرية المؤهلة وتاريخها التجاري.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة الجاد على الأخذ بالتوصيات التي خرج بها المؤتمر وتأكيد الشراكة مع القطاع الخاص بهذا الشأن.
ونقل مجور للمشاركين في المؤتمر تحيات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وتمنياته لهم بالخروج بنتائج استثمارية مثمرة .
توصيات المؤتمر
وكان المشاركون في المؤتمر قد قدموا في ختام مؤتمرهم عددا من التوصيات شملت جانبين تمثلا في البيئة القانونية والقضائية والبنية التحتية.
ففي الجانب القانوني والقضائي شدد المشاركون على فرض هيبة الدولة وتفعيل تنفيذ القوانين والخطط ومراقبة تنفيذها بحزم،والتقيد بتنفيذ المخطط العام لمدينة عدن ومعالجة مشكلات الأراضي والتداخل القانوني بين هيئة المنطقة الحرة عدن، ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بخصوص أحقية الحيازة القانونية لحرم الميناء وفقا للقوانين النافذة و العمل على تحسين النظام المصرفي في اليمن بما يمكنه من تسريع العجلة الاقتصادية وإنشاء سوق للأوراق المالية.
إضافة إلى تفعيل دور المحاكم التجارية عن طريق إيجاد أنظمة للضبط القانوني وتطبيق العقود بقوة القانون والعمل على تجاوز الإطالة الشديدة التي تكتنف إجراءات النظام القضائي والقانوني وإنشاء محاكم عقارية, وتزويدها بالمختصين وإنشاء فرع للمحكمة العليا في محافظة عدن واستقدام مؤسسات التحكيم التجاري الدولية لفتح فروع لها في عدن لكونها منطقة حرة.
وأكد المشاركون في توصياتهم على ضرورة أن تقوم الدولة بتشجيع شركات التأمين الدولية ومؤسسات ضمان الاستثمار على العمل في اليمن وتوفير الضمانات الكافية من قبل الحكومة لهذه الجهات لكي تستطيع تغطية خدمات التأمين وضمان الاستثمارات في اليمن.
وفي جانب البنية التحتية أكدت التوصيات ضرورة الاهتمام بتوفير الطاقة اللازمة للمشاريع الاستثمارية ( الكهرباء والمياه ) وبأسعار مشجعه ومحفزة للاستثمارات الصناعية وإشراك القطاع الخاص في المشاركة في تمويل مشاريع الطاقة، والعمل على تهيئة المناطق الصناعية وتخصيص أراضٍ للاستثمار وجعلها مجانية للمشاريع الكبيرة فضلاً عن إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره الايجابي والفاعل في تنفيذ المشاريع .
وكانت الجلسة الختامية قد شهدت تكريم عدداً من رعاة المؤتمر.. حيث تم تكريم الراعي الإستراتيجي للمؤتمر شركة دبي عدن العالمية وبنك التسليف التعاوني الزراعي والبنك الأهلي اليمني ومؤسسة موانئ خليج عدن والرعاة الاعلامين وكالة الأنباء اليمنية سبأ وقناة يمانية وقناة السعيدة.
حضر الجلسة الختامية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي وعدد من الوزراء ومحافظ عدن الدكتور عدنان عمر الجفري وأعضاء السلطة المحلية بعدن.
منطقة صناعية
وكان المشاركون في المؤتمر قد استكملوا جلسات أعمالهم صباح يوم الأربعاء بعقد ست جلسات عمل ترأس جلسة العمل الأولى رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار تم فيها مناقشة عدد من أوراق العمل تركزت حول الفرص الاستثمارية الحكومية في البنية التحتية.
وفي الجلسة استعرض الوكيل المساعد لوزارة الصناعة والتجارة عبد الإله شيبان دراسة اقتصادية وفنية وبيئية خاصة بإقامة منطقة صناعية بعدن تتكامل مع المناطق الصناعية الموجودة في إطار المنطقة الصناعية في لحج المخصصة للصناعة الثقيلة فيها وبحيث تتكامل مع الصناعات الموجودة في عدن .
لافتا إلى أنه تم تخطيط مساحة تصل إلى 171 هكتار لإقامة صناعات متوسطة وخفيفة وصغيرة و تحديد 576 قطعة أرض بمساحة تصل من 5 آلاف متر مربع كمساحة صغرى إلى 20 ألف متر مربع يقام عليها 18 مشروع صناعي كمرحلة أولى.
وأشار إلى التكلفة التقديرية للبنى التحتية للمنطقة الصناعية تقدر بنحو 37 مليون دولار تنفذ على مراحل وستوفر نحو تسعة آلاف فرصة عمل.
تعاون التمويل الدولية
من جانبه تناول ضابط الاستثمار بمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي جون ليبر الخدمات التي تقدمها المؤسسة سواء من خلال القروض والخدمات أو المشورات في مجالات عديدة.
وأشار إلى التعاون القائم بين المؤسسة والحكومة اليمنية فيما يتعلق بتهيئة المناخات الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإنشاء البنى التحتية كالطاقة والصرف الصحي والمياه والنقل والصحة والتعليم لتحقيق أهداف إعداد المشاريع وتلبية اشتراطات
القطاع الخاص للدخول في عملية الاستثمار.
بدوره تناول ممثل شركة بتروليم اليمن علي العزي توجه الشركة لإنشاء أنابيب الوقود من عدن إلى صنعاء مرورا بتعز وذمار .. مشيرا بأن إنشائها يهدف إلى نقل مشتقات مصافي عدن إلى حضرموت والحديدة ومن ثم إلى صنعاء.
وتطرق إلى الأعباء المالية التي تتكبدها الدولة جراء نقل المشتقات النفطية إلى تلك المحافظات والتي قد 
تصل خلال الفترة المقبلة إلى 35 مليار ريال سنويا.
الاستثمار في السياحة
وفي جلسة العمل الثانية التي ترأسها وزير السياحة نبيل الفقية تحدث رئيس مجلس إدارة شركة شبام القابضة للعقارات سعد صبره عن مجالات التنمية العقارية للتنمية والاستثمار العقاري والفرص الاستثمارية التي بدأت بوادرها في المؤتمر الاستثماري الأول الذي دشن في صنعاء العام 2007م والتسهيلات المقدمة من الحكومة.
وأوضح أن المشاريع التي تم تدشينها خلال الفترة من 2007-2009م سواء من خلال الشراكة مع الحكومة أو الاستثمار المباشر بلغت قيمتها مابين مليون ونصف المليون دولار إلى مليارين دولار توزعت على محافظات عدن -صنعاء- حضرموت- تعز- إب...
من جانبه استعرض وكيل وزارة السياحة عمر بلغيث الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي.. مشيرا إلى أن إيرادات السياحة وصلت نهاية العام 2008م، 886مليون دولار وبلغ عدد السياح الواصلين مليون و 100 ألف سائح وعدد الليالي السياحية 8 ملايين و700 ليلة.
موضحا بأن الدراسة التي أعدتها وزارة السياحة والمقرة من مجلس الوزراء تتضمن تنفيذ 49 مشروعاً سياحياً لمختلف فئات الخدمات السياحية حتى العام 2015م.
وبدوره أشار مدير شركة بروم لتصدير الأسماك علي الحبشي إلى أن الدول العربية تأتي في مقدمة الدولة المستوردة للأسماك ثم الآسيوية ثم الأوروبية و ذلك خلال السنوات الثلاث الماضية.
منوها إلى ما تشكله الثروة السمكية من قطاع واعد في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لليمن ... مشيراً إلى أن الإحصائيات تؤكد بأن نحو 62 في المائة من الشركات هي التي تقوم بالتصدير و38 في المائة من الأفراد .
قرية الشحن الجوي
فيما تناولت جلستي العمل الثالثة والرابعة واللتان ترأسهما وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحي بن يحي المتوكل فرص الاستثمار في الميناء والمنطقة الحرة ودليل النافذة الواحدة للاستثمار.
حيث أشارت مدير الترويج في المنطقة الحرة الدكتورة فاطمة عمر إلى أن مشروع قرية الشحن الجوي في القطاع / إف / يهدف إلى تطوير وإدارة قرية البضائع والشحن الجوي بمواصفات عالمية .. لافتة إلى أن المشروع الذي ينفذ على مراحل تصل قدرة المناولة فيه إلى 300 ألف حاوية في السنة ويتضمن تطوير مواقع استثمارية مجهزة بكافة الخدمات لاستيعاب منشآت التخزين والفرز والتغليف ومكاتب خطوط النقل ووكالات الشحن والتفريغ وفقا للمواصفات العالمية وبأسعار منافسة خدمة للمنطقة الحرة والاقتصاد الوطني و الأسواق الإقليمية والدولية .
شراكة مع القطاع الخاص
من جهته قدم رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن المهندس محمد بن عيفان مداخلة حول فرص الاستثمار في ميناء عدن... مؤكداً أن المؤسسة ووزارة النقل تعملان على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للعمل في أنشطة الميناء وأن المجال مفتوح للشراكة كما هو حاصل بين مؤسسة الميناء ودبي العالمية.
كما تناول ممثل مشروع تطوير القطاع الخاص /جي تي زد / فيصل النظيف مداخلة حول النافذة الواحدة للاستثمار .. مستعرضا ما يتضمنه الموقع الخاص بالاستثمار على الانترنت والذي يحتوي على جميع المعلومات التي تهم المستثمر في الداخل والخارج .
من جانبه تطرق رئيس مؤسسة بيت الخبرة بدر محمد باسلمة إلى مشروع إنشاء مؤسسة غير حكومية تهدف إلى تقديم المساعدات التنموية المحلية والدولية لمدينة عدن والترويج لها.. مشيرا بان أهداف المشروع يتمثل في تطوير مدينة عدن لتكون قادرة على جذب الاستثمار ، فضلا عن تطوير القدرات البشرية.
موضحا أن العضوية للمؤسسة مفتوح لكل من يهتم ويرغب في مساعدة تطوير مدينة عدن.
الجلسة الختامية
كما استعرضت الجلسة الخامسة برئاسة وزير النفط والمعادن أمير العيدروس، الفرص الاستثمارية في
قطاعي النفط والغاز، والمشاريع الاستثمارية المستقبلية المتمثلة في شراء ناقلتي نفط والعمل على تنشيط وتفعيل معامل التكرير القائمة وتحديث مصفاة عدن عبر تجديد وحدة التهذيب في المصفاة وتقديم مشروع متكامل لتحديثها بتكلفة 280 مليون دولار.
وأشارت مداخلات المشاركين إلى المشاريع الاستكشافية في مجالي النفط والغاز ووجود المؤشرات الطيبة في مجال الغاز .. مستعرضة العديد من المسوحات الاستكشافية في محافظات شبوة وحضرموت ومأرب.
ونوه المشاركون بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن والاهتمام الكبير الذي يوليه المستثمرون لهذا القطاع .. مؤكدين ظهور مؤشرات كبيرة من المعادن على الشواطئ اليمنية الممتدة من أبين وحتى منطقة خرز بمحافظة لحج، وكثيرا من المواقع الهامة، فضلا عن جود معادن عديدة مثل الجرانيت والرخام وخامات الإسمنت في محافظتي لحج وأبين، وغيرها من المعادن المنتشرة في كافة أرجاء الوطن.
وشددوا على أهمية التركيز على الشركات الكبيرة والعريقة وعرض المشاريع للتنافس بشفافية كاملة مع مراعاة القدرة الاستكشافية والقدرة على الإنتاج وصحة الوضع المالي والقانوني لهذه الشركات حتى تصبح شركات صانعة للقرار وفاعلة في عملها واستقلالها الإداري والمالي.
فيما ناقشت الجلسة السادسة التي ترأسها محافظ البنك المركزي اليمني أحمد السماوي، وبمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين موضوع التمويل والاستثمار.
وفي الجلسة أوضح السماوي أن اليمن يتبع أفضل الأنظمة المصرفية في المنطقة، ولا توجد فيه عمليات غسيل الأموال، فضلا عن أن الأنظمة المالية تعمل جاهدة على تحسين مناخ الاستثمار.. مؤكدا أنه تم إصدار العديد من القوانين بهذا الصدد.
وأشار إلى أن تلك القوانين أعطت مرونة كبيرة في تسهيل حركة الأموال للمستثمرين وترحيل الفوائض منها وأعطت تصاريح استيراد وتصدير لعدد من العمليات التجارية خلال الآونة الأخيرة بلغت أكثر من ثلاثة مليار دولار.
ولفت إلى أن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي اليمني بلغ حوالي ثمانية مليار وسبعة وستون مليون دولار نتيجة السياسة النقدية الصحيحة لليمن وأن نسبة الدين الخارجي لليمن انخفض إلى 26 في المائة من الناتج الإجمالي .
تأكيدات على أهمية قيام سوق مالي يمني
من جانبهم تطرق المشاركون إلى الإجراءات التي يجب اتخاذها لإيجاد الفرص الاستثمارية المجزية والملائمة لتوظيف الاستثمارات اليمنية المهاجرة وتنشيط الاستثمار المحلي عبر التشريعات والسياسات الاقتصادية والعمل على توفير الخدمات والمؤسسات المالية المتطورة والعمل على إرساء التقاليد الهامة في المساءلة والتقاضي وإيجاد استقرار سياسي والعمل على تعديلات معدلات ضريبة الدخل لتشجيع الاستثمار.
مؤكدين ضرورة قيام سوق الأوراق المالية وتعزيز أداء الدور الرقابي للبنك المركزي اليمني على البنوك الأخرى لكسب ثقة المستثمرين بالمؤسسات المالية.
ولفت المشاركون إلى دعم البنوك في دعم الاستثمارات .. مستعرضين الدعم الذي قدمه بنك التسليف التعاون والزراعي لمشاريع مصانع الحديد والصلب في محافظتي لحج وعدن إضافة إلى المشاريع الزراعية والتجارية والعقارية وعدد من المشاريع المتوسطة والصغيرة ..
كما تناولوا مخاطر الإدارة والاستثمار الأجنبي .. منوهين بهذا الشأن إلى جملة من مخاطر الإدارة والاستثمار خصوصا ما يتعلق منها بالمخاطر التجارية وصعوبة التحويلات ومصادرة الأصول الخاصة بالمستثمرين عبر المساهمات البسيطة التي يقدمها البعض.
مؤكدين ضرورة التدقيق في التعاقدات والحفاظ على تنفيذها وعدم خرقها والذهاب إلى التحكيم العادل في حالات التقاضي وإعطاء التعويضات المناسبة.
