تجري ترتيبات وتحضيرات نشطة في وسط قطاع المقاولات في البلاد.. من أجل عقد مؤتمر وطني لقطاع المقاولات في اليمن
تنظمه وزارتا الأشغال العامة والطرق، والتخطيط والتعاون الدولي، بالتنسيق مع البنك الدولي، وبعض المؤسسات.إذ من المقرر أن تتضمن محاور واتجاهات المؤتمر الوطني قضايا تطوير قطاع المقاولات، ومعالجة الاشكاليات التي تواجه شركات المقاولة اليمنية.
إلى ذلك ومن جانب متصل يعد قطاع الأشغال بوزارة الأشغال والطرق دراسة مرجعية لتطوير قطاع المقاولات والاستشارات لمجمل من القضايا المتصلة في قطاع المقاولات وبتقديمها منهاج تفصيلي حول أبعاد وقواعد الاستشارات الفنية والهندسية فيما يخص بناء معرفة وفهم أهداف الشروط المرجعية بقطاع المقاولات، والذي من شأنه أن يعزز من المنافسة بين الشركات العاملة في البلاد في تنفيذ مشاريع حكومية وخاصة، الأمر الذي قد يسهم في تعزيز الجوانب التنموية والاستثمارية من خلال تحسين أداء دور قطاع المقاولات في هذا المجال الحيوي والمهم.
توضح الدراسة إلى أن الفترة المقبلة تتطلب شركات مقاولات جادة ترفد هذا القطاع للإيفاء بمتطلبات المراحل المقبلة، وتتطلع الدراسة التي أعدها قطاع الأشغال أن تعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على بلورة شركات مقاولات قادرة على رفد حركة التنمية والاستثمار في البلاد بما يسهم في مواكبة هذه التطورات وإيجاد آليات وسبل لتطوير قطاع المقاولات.
الدراسة تضع في برنامجها التطرق إلى واقع القوى العاملة في القطاع وقانون العمل والعقد الموحد وإمكانية معالجة بعض الجوانب المتعلقة بأعمال المقاولات وعلاقة المؤسسات الحكومية مع المقاول وتنظيم مهنة المقاولات على أن يشارك فيها المعنيون في القطاع الحكومي ورجال الأعمال ومؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاع المقاولات لتنظيم هذا القطاع وفق خطط موضوعية مبنية على دراسة واقعية بما يسهم في إضفاء قيمة مضافة له ويؤطر عملية استقدام العمالة وفق احتياجات السوق، والشركات والمؤسسات العاملة في البلاد، ويضع شروطاً والتزامات للتنسيق بين المؤسسات الجادة للارتقاء بنوعية العمل في الشركات.
