أكد وزير النفط والمعادن أمير العيدروس اهتمام الحكومة بقطاع المعادن باعتباره من القطاعات الواعدة ،مشيرا إلى أن قطاع
المعادن استطاع خلال الفترة الماضية انجاز خطوات كبيرة في خلق البنية التشريعية والتفاوضية والقدرة على التحليل والاستيعاب وإعداد الدراسات والأبحاث والتي تعد كافية لانطلاقة حقيقة لقطاع المعادن.ولفت وزير النفط والمعادن في ورشة العمل الخاصة بمشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن المرحلة الثانية " بيئة اجتماعية مستدامة" التي بدأت أعمالها يوم الاثنين بصنعاء، إلى إن قطاع المعادن أسهم في عدد من الصناعات الأسمنتية والجيرية والصخور..مشيرا إلى أن اليمن يمتلك ثروة هائلة من المعادن سواء الفلزية أو الإنشائية .
وأشار إلى أهمية تركيز هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية والمؤسسات ومراكز الدراسات على مسألة كيفية التعامل بين المجتمعات المحلية والشركات العاملة في مجال الاستكشافات المعدنية وكيفية توظيف هذه العلاقة بين المجتمع والبيئة والمستثمر.
وأكد وزير النفط والمعادن على أهمية الورشة لارتباطها بالمجتمعات المحلية والبيئة وكيفية مساهمة المجتمعات المحلية لا نجاح مشاريع التعدين وكيفية دعم قطاع المعادن لهذه المجتمعات.
واستعرض مجالات التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والتي كان لها دور واضح وفاعل في دعم هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في الجانب التشريعي والمؤسسي والتي عكست المستوى الرفيع من التعاون.
وأشار إلى أن استكشاف واستغلال المعادن له قاعدة عريضة من المجتمع وتستوعب الآف العمالة..مؤكدا على أهمية قيام المؤسسات الدولية التي راقبت مكامن الضعف والقصور أن تركز على مشاريع رائدة سواء ممولة ذاتيا أو عبر منظمات دولية لتكون نماذج يقتدي بها في المشاريع التعدينية.
وأكد على أهمية تعاون الجميع وتكاملية الأدوار بين المجتمعات المحلية والشركات لما من شأنه تطوير قطاع المعادن والتعجيل بالتنمية الاقتصادية بشكل عام.
من جانبه أشار رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور إسماعيل ناصر الجند إلى أن مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن يأتي في إطار التعاون المثمر بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية حيث حققت المرحلة الأولى نجاحا كبير تمثل في إعداد قانون المناجم والمحاجر الجديد الذي يتواكب مع التشريعات التعدينية العالمية وبما يؤدي إلى جذب الاستثمارات في هذا القطاع .
ولفت إلى أن قطاع المعادن من أهم القطاعات الإستراتيجية في اليمن وأصبح مساهما في التنمية ويغطي احتياجات السوق المحلية من الاسمنت وأحجار البناء والزينة..مؤكدا على أهمية تظافر الجهود وامتلاك ثقافة تعدينية ووعي بأهمية الاستثمارات التعدينية وأنها تمثل مصلحة مباشرة للمجتمعات المحلية.
وأشار إلى أن الورشة تأتي في إطار اهتمام الحكومة وسعيها الجاد نحو صياغة مستقبل العمل في قطاع التعدين للإسهام في تنويع مصادر الدخل وتنمية المجتمعات المحلية ..لافتا إلى أن التعاون مع المجتمعات المحلية يكمن في نجاح الاستثمارات التعدينية وتأمين العديد من فرص العمل من جهة وتطوير البنى التحتية من جهة أخرى وتطوير نمط الحياة في مناطق النشاط التعديني.
فيما أشار مسؤول العمليات في مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن مكتب مؤسسة التمويل الدولية في اليمن الدكتور جابر السنباني إلى أن الورشة تأتي في أطار جهود مساعدة هيئة المساحة والجهات ذات العلاقة في إعداد وإيجاد إطار اتفاق مجمع عليه حول تحسين البنية الاجتماعية المستدامة بحيث تشمل تأثيرات البنية الاجتماعية المستدامة ومكونات الاستثمار المجتمعية.
مديرة العمليات في مؤسسة التمويل الدولية في القاهرة سمر عصمت استعرضت بدورها مجالات التعاون بين المؤسسة واليمن باعتباره من البلدان التي يمتلك ثروة وإمكانيات كبيرة في مجال المعادن ..مؤكدة على أهمية تطوير هذا القطاع ومشاركة القطاع الخاص في النهوض به.
وأشارت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل مع هيئة المساحة الجيولوجية منذ أربع سنوات في مشروع تحسين التعدين في اليمن حيث تضمنت المرحلة الأولى من المشروع تحسين المناخ الاقتصادي والاستثماري بهدف جذب الاستثمارات في قطاع المعادن، فيما يجري العمل حاليا في المرحلة الثانية الخاصة بالمجتمعات المحلية في مناطق التعدين .
وتهدف الورشة التي تستمر يومين بمشاركة المعنيين في الجهات ذات العلاقة وممثلين عن المجالس المحلية فى عدد من المحافظات والمهتمين، التعريف بنتائج وآلية تنفيذ توصيات المكون الأول من مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن المرحلة الثانية ومناقشة افضل الممارسات للارتباط المجتمعي بشركات التعدين العاملة في اليمن مع المجتمعات المحلية بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص.
