عقد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي اليوم الاثنين في صنعاء مؤتمره العام الأول تحت شعار(الوحدة عزتنا والديمقراطية نهجنا والتنمية
هدفنا)، بمشاركة ممثلين عن 21 جمعية تعاونية استهلاكية في عدد من محافظات الجمهورية.
وفي جلسة افتتاح المؤتمر الذي عقد بوزارة الصناعة والتجارة جدد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل، حرص الحكومة على إحياء دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تنفيذا لبرنامجها العام المستمد من البرنامج الانتخابي الرئاسي، باعتبارها أحد الأساليب الناجحة لكسر الاحتكار والحصول على أفضل السلع وبالأسعار المناسبة والمواصفات المطلوبة.
وقال الوزير المتوكل :"ان الازمة المالية العالمية وما فرضته من تحديات تطلبت اعادة النظر في بعض القضايا والاليات ومنها الحديث عن اقتصاد السوق الاجتماعي"، مشيرا الى أهمية العمل على توسيع وتعزيز تواجد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في كافة المحافظات بل وكل المديريات.
وأكد وزير الصناعة والتجارة دعم الحكومة والقطاع الخاص كشريك اساسي لتعزيز تواجد التعاونيات الاستهلاكية بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين... مشددا على ضرورة ايجاد آلية تكاملية لعمل الجمعيات التعاونية.
وأضاف "هناك قصور واضح في الدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية واتحادها في مجال نشر الوعي التعاوني بين المواطنين وهو هدف اساسي من اهداف الحركة التعاونية".
وشدد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة اصدار مشروع قانون التعاون الاستهلاكي، لمعالجة جوانب القصور الحالية وتطوير الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعميق دورها التنموي في خدمة المجتمع ..متمنيا نجاح اعمال المؤتمر وانتخاب هيئة ادارية للاتحاد تعكس التطلعات المرجوة منها في تنفيذ الخطط الرامية لتوسيع وتعزيز تواجد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وحل الصعوبات التي تعترضها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
من جانبها أستعرضت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حمد، التعثرات التي طالت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وعدم مواكبة التطورات التي حدثت منذ قيام الوحدة اليمنية المباركة.. مثمنة عاليا دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي استطاعت العمل حتى الان ومواكبة التطورات .
واشارت الدكتورة حمد الى الاهمية التي يكتسبها المؤتمر باعتبار الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مكلمة لجهود الدولة في التنمية.. مؤكدة ان عقد المؤتمر خطوة هامة لايجاد كيان مؤسسي قيادي للعمل التعاوني الاستهلاكي للقيام بدوره في تصحيح الاوضاع القانونية والفنية والادارية والمالية للاتحاد والجمعيات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وحثت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المشاركين في المؤتمر على ايجاد كيان جديد للاتحاد وفق اسس علمية ووضع رؤية واهداف تتناسب مع كافة التطورات.
من جهته استعرض وكيل وزارة الشؤون الاجتماع والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية علي صالح عبدالله في كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الاجراءات التي اتخذتها اللجنة على طريق انعقاد هذا المؤتمر باعداد مشروع النظام الداخلي للاتحاد واتجاهات عمله لفترة ما بين ( 2010-2013).
وأوضح رئيس اللجنة ان اللجنة التحضيرية عقدت اكثر من 13 اجتماع وعملت
على التاكد من عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العاملة.
وأشار بهذا الخصوص الى ان عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العاملة لايزيد عن 21 جمعية فقط من اجمالي 94 جمعية مسجلة لدى الوزارة وذلك حتى نهاية العام الماضي.
واكد ان عقد هذا المؤتمر ضروري لتسوية الوضع القانوني للاتحاد باعتباره الكيان المؤسسي القيادي الممثل للجمعيات التعاونية الاستهلاكية لاداء دوره مع الجهات الحكومية في معالجة اوضاع الجمعيات.
فيما استعرض رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد بشير اهمية الاتحادات التعاونية النوعية وما تمثله من اليات جادة في بناء المجتمع المدني بما تغطيه من نشاط في مختلف مجالات التنمية وتعتبر رديفا لنشاط الحكومة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. داعيا كل الاتحادات النوعية الى انشاء الاتحاد العام التعاوني ليكون نقلة نوعية في مسيرة التنمية وتفعيل منظمات المجتمع المدني.
في الوقت الذي ناقش فيه المؤتمر مشروع النظام الأساسي للاتحاد والاتجاهات العامة لعمله، اضافة الى مقترحات التعديلات لإحكام القانون رقم (93) لسنة 1998م بشان الجمعيات والاتحادات التعاونية.
في حين قدمت خلال المؤتمر ورقتي عمل حول تشريعات العمل التعاوني وأهمية تحديثها ودور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في عملية التنمية والاستقرار ألسعري.
سبأ
