أكد عبد الله عوض باسنبل- وكيل وزارة الثروة السمكية- أن تجربتنا في مجال الاستزراع السمكي تجربة حديثة على الرغم من أن العالم يتجه بصورة حثيثة للاستزراع السمكي لسد الفجوة والعجز الحاصل في إنتاج المصايد الطبيعية.
مشيرا في حوار مع (مال وأعمال) أن الوزارة تتبع مبدأ التحوط في استغلال الثروة السمكية عند منح تراخيص للاصطياد التجاري بصورة محدودة ولذلك فإن العائدات من الاصطياد التجاري قليلة نظرا لمحدودية التراخيص التي تمنحها الوزارة للشركات.
-يرى بعض خبراء الاقتصاد أن الثروة السمكية وعائداتها تسير بدون ترشيد سليم, ما صحة ذلك؟ أوصف لنا باختصار كيف يتم ترشيد هذه الثروة؟
إن استغلال الثروة السمكية بطريقة رشيدة يتوقف على كيفية إدارة الموارد السمكية وصيانتها بصورة مستدامة, وكذا معرفة حالة الموارد السمكية واتجاهاتها بما يمكن من التعرف على المخزونات السمكية ونوعية الأرصدة السمكية ومواقعها وأحجامها وبالتالي تحديد سقوف الإنتاج وجهد الصيد المسموح به في ضوء المؤشرات والمعطيات المتوفرة والمتاحة عن المخزون وبما أنه لا تتوفر حاليا دراسات حديثة عن المخازن السمكية فإن الوزارة تتبع مبدأ التحوط في استغلال الثروة السمكية عند منح تراخيص للاصطياد التجاري بصورة محدودة ولذلك فإن العائدات من الاصطياد التجاري قليلة نظرا لمحدودية التراخيص التي تمنحها الوزارة للشركات وذلك للحفاظ على الثروة السمكية من الاصطياد الجائر في ظل انعدام دراسات ومؤشرات حقيقية عن المخزون السمكي.
-يشكو العديد من المستثمرين فيما يخص الاستزراع السمكي من عراقيل في إجراءات التنفيذ في مشاريعهم؟
تجربتنا في مجال الاستزراع السمكي تجربة حديثة على الرغم من أن العالم يتجه بصورة حثيثة للاستزراع السمكي لسد الفجوة والعجز الحاصل في إنتاج المصايد الطبيعية ولذلك فإن الإنتاج العالمي من الاستزراع السمكي يمثل حوالى 60% من الإنتاج الكلي للأسماك, ونحن في اليمن لا زلنا نعتمد في استهلاكنا على أسماك المصايد الطبيعية, ومع الإدراك بأهمية الاستزراع السمكي فإن الوزارة قد شجعت المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال, ومنحت تراخيص لعدد من الشركات لإنشاء مزارع لتربية واستزراع الأسماك والأحياء البحرية في عدد من المواقع على الشريط الساحلي.
ولما كانت التقنيات المستخدمة في مجال الاستزراع أصبحت تقنيات حديثة ومتطورة والقطاع الخاص اليمني لا يملك الخبرة الكافية في هذا المجال ما جعله متردد في خوض التجربة, بالإضافة إلى بعض المعوقات التي يواجهها في الحصول على الأراضي المطلوبة للاستزراع كل ذلك جعل بعض المشاريع تتعثر في هذا المجال والوزارة تسعى بكل جهد لتذليل كافة المصاعب والعراقيل التي تواجه الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي.
-ما أسباب التراجع الكبير في إنتاج سمك؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية هذه الثروة؟
الشروخ الصخري تعرض في السنوات الماضية لاصطياد جائر أدى إلى تدهور المخزون السمكي لهذا المورد مما حدا بالوزارة إلى حظر اصطياده لعدة سنوات كراحة بيولوجية لاستعادة المخزون وقد تم السماح باصطياده لهذا الموسم مع تشديد الرقابة ومنع اصطياد الإناث وذلك للحفاظ على هذا المورد الاقتصادي الهام.
-الأحداث التي تمر بها البلاد.. هل أثرت على سير نشاط الاستثمار البحري؟ وكم حجم الخسائر بسبب هذه الأزمة؟
الأحداث المؤسفة التي يمر بها وطننا اليمني ألقت بظلالها على كافة القطاعات ومنها القطاع السمكي الذي يتعرض المشتغلين فيه لبعض الخسائر من جراء عدم توفر المحروقات والإمدادات المطلوبة للإنتاج والتسويق وتعطيل الأعمال وتوقف بعض الخدمات المتعلقة بالأنشطة السمكية.
ونسأل الله العلي القدير أن يجنب بلادنا وشعبنا الفتن والمحن وأن يتجاوز وطننا هذا الظرف العصيب.
مشيرا في حوار مع (مال وأعمال) أن الوزارة تتبع مبدأ التحوط في استغلال الثروة السمكية عند منح تراخيص للاصطياد التجاري بصورة محدودة ولذلك فإن العائدات من الاصطياد التجاري قليلة نظرا لمحدودية التراخيص التي تمنحها الوزارة للشركات.
-يرى بعض خبراء الاقتصاد أن الثروة السمكية وعائداتها تسير بدون ترشيد سليم, ما صحة ذلك؟ أوصف لنا باختصار كيف يتم ترشيد هذه الثروة؟
إن استغلال الثروة السمكية بطريقة رشيدة يتوقف على كيفية إدارة الموارد السمكية وصيانتها بصورة مستدامة, وكذا معرفة حالة الموارد السمكية واتجاهاتها بما يمكن من التعرف على المخزونات السمكية ونوعية الأرصدة السمكية ومواقعها وأحجامها وبالتالي تحديد سقوف الإنتاج وجهد الصيد المسموح به في ضوء المؤشرات والمعطيات المتوفرة والمتاحة عن المخزون وبما أنه لا تتوفر حاليا دراسات حديثة عن المخازن السمكية فإن الوزارة تتبع مبدأ التحوط في استغلال الثروة السمكية عند منح تراخيص للاصطياد التجاري بصورة محدودة ولذلك فإن العائدات من الاصطياد التجاري قليلة نظرا لمحدودية التراخيص التي تمنحها الوزارة للشركات وذلك للحفاظ على الثروة السمكية من الاصطياد الجائر في ظل انعدام دراسات ومؤشرات حقيقية عن المخزون السمكي.
-يشكو العديد من المستثمرين فيما يخص الاستزراع السمكي من عراقيل في إجراءات التنفيذ في مشاريعهم؟
تجربتنا في مجال الاستزراع السمكي تجربة حديثة على الرغم من أن العالم يتجه بصورة حثيثة للاستزراع السمكي لسد الفجوة والعجز الحاصل في إنتاج المصايد الطبيعية ولذلك فإن الإنتاج العالمي من الاستزراع السمكي يمثل حوالى 60% من الإنتاج الكلي للأسماك, ونحن في اليمن لا زلنا نعتمد في استهلاكنا على أسماك المصايد الطبيعية, ومع الإدراك بأهمية الاستزراع السمكي فإن الوزارة قد شجعت المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال, ومنحت تراخيص لعدد من الشركات لإنشاء مزارع لتربية واستزراع الأسماك والأحياء البحرية في عدد من المواقع على الشريط الساحلي.
ولما كانت التقنيات المستخدمة في مجال الاستزراع أصبحت تقنيات حديثة ومتطورة والقطاع الخاص اليمني لا يملك الخبرة الكافية في هذا المجال ما جعله متردد في خوض التجربة, بالإضافة إلى بعض المعوقات التي يواجهها في الحصول على الأراضي المطلوبة للاستزراع كل ذلك جعل بعض المشاريع تتعثر في هذا المجال والوزارة تسعى بكل جهد لتذليل كافة المصاعب والعراقيل التي تواجه الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي.
-ما أسباب التراجع الكبير في إنتاج سمك؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية هذه الثروة؟
الشروخ الصخري تعرض في السنوات الماضية لاصطياد جائر أدى إلى تدهور المخزون السمكي لهذا المورد مما حدا بالوزارة إلى حظر اصطياده لعدة سنوات كراحة بيولوجية لاستعادة المخزون وقد تم السماح باصطياده لهذا الموسم مع تشديد الرقابة ومنع اصطياد الإناث وذلك للحفاظ على هذا المورد الاقتصادي الهام.
-الأحداث التي تمر بها البلاد.. هل أثرت على سير نشاط الاستثمار البحري؟ وكم حجم الخسائر بسبب هذه الأزمة؟
الأحداث المؤسفة التي يمر بها وطننا اليمني ألقت بظلالها على كافة القطاعات ومنها القطاع السمكي الذي يتعرض المشتغلين فيه لبعض الخسائر من جراء عدم توفر المحروقات والإمدادات المطلوبة للإنتاج والتسويق وتعطيل الأعمال وتوقف بعض الخدمات المتعلقة بالأنشطة السمكية.
ونسأل الله العلي القدير أن يجنب بلادنا وشعبنا الفتن والمحن وأن يتجاوز وطننا هذا الظرف العصيب.
مال وأعمال
