الخبير الاقتصادي الدكتور علي الوافي يصف اليمن بأنها تعيش حالة انهيار اقتصادي، وإن تماسك جراء دعم بعض الدول الشقيقة، وفي سياق الحوار التالي يقول الوافي إن الاستمرار في عرقلة الثورة فإن الأوضاع ستصبح خارج السيطرة اقتصاديا وأمنيا وسياسيا وبدون أن يكون الدور الخارجي دورا مساعدا على الخروج من هذا المأزق الذي تعيشه البلاد، وعلى هذا الدور الخارجي أن يقرأ الأوضاع جيدا اقتصاديا وأمنيا وسياسيا واجتماعيا ويتدارك الأمور قبل فوات الأوان وإلا سيصبحون هم السبب الأول في شقاء اليمن لا قدر الله.
برأيكم كيف تقرؤون الواقع الاقتصادي لليمن؟
نحن نعيش حالة انهيار اقتصادي ولولا الدعم السعودي والإماراتي بدرجة رئيسة لانهار الاقتصاد الحكومي منذ ثلاثة أشهر، ولكن اقتصاد الشركة واقتصاد المؤسسة واقتصاد المواطن هو الذي ينهار ولا معين،وحتى لا نصل إلى حالة انهيار كامل على من يحتجز الثورة أن يسمح لها بالمرور بسلام.
هناك خبراء اقتصاديون دعوا لإقامة مؤتمرات تهدف إلى جلب الدعم لليمن؟ ما جدوى ذلك؟
هذا كله لا يكفي فالمطلوب أن يأخذ التغيير طريقه وبتوافق مع دعم خارجي حتى تستطيع البلاد أن تنهض وتشق طريقها إلى المستقبل.
كم تتوقع هذا الدعم الخارجي، الذي تحتاجه البلاد؟
إذا ما قدر للثورة أن تستكمل مهامها في هذه الأسابيع فإن الوضع الاقتصادي سيحتاج إلى أشهر على أساس أن هناك دعما خارجيا قويا تعد به الدول المؤثرة بأنها ستدعم بقوة إذا ما توفق الناس وخرجوا إلى حلول، فهو على الأقل بحاجة إلى أشهر إذا ما وجدوا هذا الدعم وعلى أساس استقرار الأوضاع أما في ظل عدم استقرار الأوضاع وبقاء مشاكل وتبعات فيما بعد نجاح الثورة وفي ظل تباطؤ الدعم الخارجي قد تستغرق الأمور سنتين، والأهم الآن أننا في وضع لازال يمكن تداركه وإلا فإن الأوضاع ستصبح خارج السيطرة اقتصاديا وأمنيا وسياسيا وبدون أن يكون الدور الخارجي دورا مساعدا على نفاذ الثورة من هذا المأزق الذي تعيشه فإنهم بذلك سيكونون سببا في انهيار ليس الأوضاع الاقتصادية فقط ولكن انهيار البلاد،ولذلك على هذا الدور الخارجي أن يقرأ الأوضاع جيدا اقتصاديا وأمنيا وسياسيا واجتماعيا ويتدارك الأمور قبل فوات الأوان وإلا سيصبحون هم السبب الأول في شقاء اليمن لا قدر الله.
كيف تصرف الحكومة الأوضاع الحالية؟ وإلى أي مدى نجحت؟
الذي يتم الآن ليس حكومة هذه بقايا وراثي العبث و لك أن تتصور كيف يمكن إدارة الأمور أنظر فقط إلى شحنة النفط السعودي وهي 3 ملايين برميل وكذلك المعتمد من الإمارات أين ذهبت وكيف صرفت وأين وزعت وبكم بيعت للمواطنين بـ5-7 أضعاف الثمن ،هذا الدعم السعودي الذي غطى الميزانية التي تنفق على الشعب كله ذهب دعما لحلقات هذه المافيا وليس فقط هذا وإنما تم إجبار المجتمع على دفع 4-5 أضعاف هذا المبلغ بسبب بيع هذه المواد بأسعار مضاعفة ولذلك فقد استطاعوا الاستيلاء على أكثر من مئات المليارات من مقدرات وأموال المجتمع ولصالح هذه الحلقات وأتباعها.
ماذا يستطيع أن يعمله اللقاء المشترك من أجل إيقاف هذا الإهدار للأموال العامة في الوقت الراهن؟
وإن كنت لا أتحدث باسم اللقاء المشترك ولكن المشترك ليس حكومة وليس بيده مقاليد الأمور،ولن يتم نقل السلطة إلى جهة مسئولة محددة إلى النائب أو إلى رئاسة هيئة مجلس النواب ، السلطة الآن بيد مجموعة سطو خفية هي المسئولة على الأوضاع و تتحمل كل ما يجري في البلاد.
ما هو تقييمك لأسعار الصرف و الاحتياط النقدي ؟
بحسب التصريحات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي بأن الاحتياطي النقدي عند مستوى 4.6 مليار دولار وهذا هو المستوى المحدد من صندوق النقد كحد أدنى وهو ما يغطي واردات 6 أشهر للبلاد من جميع السلع والخدمات ، فإذا كان هذا الرقم صحيح فهو الحد الأدنى ولازال الوضع هنا عند مستوى الأمان الأدنى على أساس هذا الرقم ، وبالنظر إلى عائدات النفط خلال الـ 5 شهور الأولى وبحسب ما صدر عن البنك المركزي فان هناك انخفاضا في الإنتاج 24% لكن هناك ارتفاع في الأسعار العالمية عوّض هذا الانخفاض وزاد حجم الإيرادات فهناك زيادة في حجم الإيرادات النفطية مقارنة بالعام الماضي خلال نفس الفترة وهناك أيضا دعم غير معلن ودعم معلن من بعض الدول الشقيقة ، فالأصل انه ليس هناك مشكلة إلا إذا تم نهب هذه الأموال.
أعلنت الخدمة المدنية مؤخرا عن توظيف 60 ألف وظيفة، هل يمكن أن يشكل ذلك عبئاً على الحكومة القادمة؟
كان ذلك محاولة إلقاء أعباء على الحكومة القادمة، فقد كانت هناك إمكانية لنقل السلطة يومها وإنشاء حكومة جديدة فأرادوا أن يلقوا بهذا العبء بالتخطيط وعندما ظلت هذه الحكومة تصرف الأعمال لم تستطع أن تنفذ هذا الأمر لأنه كان غير عملي وغير مخطط وغير مدروس ووسيلة تعبر عن إفلاس في إدارة الأمور.
