تراجع الاقتصاج إلى حد كبير ما سبب تفشي البطالة بشكل غير مسبوق, خاصة من كانوا في القطاع الخاص, وفي حال استقرار الأوضاع سيشهد قطاع الإعمار والأيدي العاملة حركة نشطة عند إعادة إعمار ما دمر في الأحداث الراهنة, ورؤى استراتيجية خليجية جول العمالة اليمنية.
هذه من أهم المفردات التي جاءت في هذا الحوار مع الأخ عبده محمد الحكيمي, وكيل أول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- في البداية حدثنا عن الوضع الاقتصادي في ظل الأحداث الراهنة في البلاد؟
استطيع القول بأن عجلة الاقتصاد شبه متوقفة بسبب الاضطرابات والأزمة التي تمر بها البلاد, ونحن كوزارة عمل ننظر إلى الانعكاسات التي خلفتها هذه الأزمة على الأيدي العاملة وما تعانيه هذه الطبقة.
والاقتصاد تراجع إلى حد كبير من حيث الدخل العام والخاص وكذلك تسببت في تفشي البطالة, خاصة من كانوا يعملون في القطاع الخاص الذي تأثر وتوقفت العديد من المصالح الخاصة ما جعلهم يستغنون عن نسبة كبيرة من الأيدي العاملة.
- من خلال الدمار في البنية التحتية التي خلفتها هذه الأحداث, هل تتوقعون حركة إعمار يستوعب الفراغ في العمالة؟
بلا شك المرافق التي تضررت والمباني العامة والخاصة وفي حال استقرار الأوضاع إن شاء الله هذا الجانب موعود بحركة نشطة وإن كان سيكلف خزينة الدولة كثيرا إلا أنه سيكون له عائد إيجابي في قطاع البناء والأيدي العاملة.
- قبل أسبوعين حضرتم اجتماع الدورة الـ33 للجنة وكلاء وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن.. ما أهم مخرجات هذه الدورة؟
تناول الاجتماع العديد من الموضوعات الخاصة بالعمل والعمال حيث تم إعادة النظر في هيكل الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني بحيث يواكب التشريعات في هذه الدول كما تمت مناقشة الاستراتيجية الخاصة بالعمل الجبري وقضايا الاتجار بالبشر.
- وهل تناول الاجتماع برامج لزيادة فرص توظيف العمالة في الخليج؟
على هامش الاجتماع عقدت ندوة بعنوان سياسات استقدام العمالة الوافدة إلى مجلس التعاون الخليجي, وذلك بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة جول سياسات استقدام وتشغيل العمالة الوافدة, على نحو يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية, وأكدوا حرصهم على تفعيل مسيرة العمل العربي الخليجي المشترك وإيمانهم بوحدة الهدف والمصير والتزامهم بالعمل على تحقيق التكامل والتنسيق فيما بين السياسات المطبقة في دول الخليج.
- ألم يكن هناك توصيات أكثر فاعلية تخدم العمل المشترك بين دول مجلس التعاون واليمن؟
نعم.. لقد أكد أصحاب المعالي الوزراء الذين افتتحوا تلك الندوة على عدة قضايا هامة, منها: إعادة النظر في نمط التنمية بدول مجلس التعاون وأهمية تعزيز الدور الاقتصادي في تطوير سياسات تنموية ومشاريع اقتصادية مولدة لفرص العمل في سوق عمل قائم على اقتصاد المعرفة والمشاريع الإنتاجية ذات القيمة المضافة وبما يحقق مشاركة واعية ومتنامية للعمالة الوطنية, العمل من أجل دفع عملية التنمية المستدامة في مجتمعاتنا من خلال معالجة استراتيجية شاملة لتحقيق انسجام بين غايات الوسائل الاقتصادية والاجتماعية بما يتناسب مع سياسات سوق العمل, التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق في سبيل إيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ نصوص التشريعات المنظمة لعلاقات العمل بدول المجلس التي تقضي بعدم الموافقة على استقدام عامل أجنبي إلا بعد التأكد من عدم وجود عامل من دول الخليج قادر على أداء الوظيفة الشاغرة, تطوير قطاع الحماية الاجتماعية الموجهة لمكافحة المخاطر السلبية للبطالة مثل برامج التأمين كالتعطل وفقدان العمل لتتكامل مع سياسات وبرامج مشاركة العمالة الوطنية عبر برامج التدريب والتوظيف المختلفة, وأخيرا تطوير شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم في كافة المجالات ذات الصلة بأداء أسواق العمل والتأكيد على أن هذه الشراكة لا تقوم على أساس تقاسم الأعباء, بل على المشاركة في شرف تحمل المسئوليات الاجتماعية تجاه الوطن والمواطنين ولمصلحة تنمية اقتصادية مستدامة وعدالة منصفة للجميع.
- وهل تناول الاجتماع قضية العمالة اليمنية, خاصة وأنتم تحدثتم عن تسويق العمالة؟
في بداية السنة القادمة سيعقد اجتماع تحت مسمى حوار أبو ظبي بين الدول المرسلة للعمالة والمستقبلة لها, ونحن بحكم أن اليمن عضو في مجلس التعاون للشؤون الاجتماعية والعمل لا بد أن يكون لنا دور في تسويق العمالة اليمنية, وسوف نعرف نوعين: سوق العمل في دول مجلس التعاون وبالتالي عرض العمالة الموجودة لدينا في مختلف التخصصات ومن ثم توفير ما يحتاجه السوق الخليجي من العمالة, ومن خلال إيجاد مشاريع عملاقة تعود بالفائدة على دول المجلس بشكل عام وبالتالي تشغيل أكبر عدد ممكن من القوى العاملة وتكون الفائدة مزدوجة على الجميع.
