قال إن البيئة الاستثمارية في اليمن بحاجة الى مزيد من التسهيلات أمام انتقال رؤوس الأموال والمستثمرين .. وأشار الى أن اليمن بحاجة الى ترشيد الموارد وبشكل أفضل، ودعا الى تشديد الرقابة على المقاولين والمشرفين على المشاريع التنموية.. وأكد أن التسهيلات في أمريكا مثلا أسهل بكثير مما هو معمول في الدول العربية..
حول هذه المحاور أفكار أخرى تحدث الشيخ محمد يحيى صيبعان لمال وأعمال:
ماذا تحتاج اليمن حتى تصبح بلدا منتجة مقارنة بدول الجوار على الأقل؟
اليمن لازالت بلدا خاما وقابلة ومهيأة لاستخراج الكثير والمزيد من الثروات التي ستعزز من الموارد وزيادة الإنتاج المحلي والدخل العام.
وكيف سيتم ذلك من وجهة نظرك؟
من خلال تهيئة المناخ والبيئة الملائمة لجذب الاستثمار ورؤوس الأموال لإنشاء مشاريع تنموية وخدمية مثل استكشاف المعادن وإنشاء المصانع التي تتوافق مع مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل في اليمن، هذه من شأنها أن تمتص الكثير من الأيدي العاملة وتحد بشكل كبير من البطالة، وستعمل على دفع الإنتاج المحلي إلى مستقبل أفضل بشكل إيجابي..
هل البيئة الحالية قابلة ومشجعة للاستثمار؟
لازالت بحاجة الى مزيد من التسهيلات والترويج لها بشكل أوسع أمام رؤوس الأموال والمستثمرين والتركيز على المشاريع التي من شأنها أن ترفع الإنتاج وتحد من البطالة من خلال الترويج للفرص المهيأة التي تحتاجها البلد, ويجب على الدولة تقديم ضمانات للمستثمرين وإدخال مناخات آمنة للاقتصاد والأعمال المحلية والوافدة من الخليج ومن جميع دول العالم, فالأمن هو الأهم والضمانات على التشجيع للاستثمارات ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تزعم الحكومة والجهات المختصة بأن الوضع ملائم وجاذب للاستثمار بينما الأوضاع الأمنية متردية وفي أسوأ صورها وحالاتها المتدهورة!! لأن استقرار البلد أمنيا يعني أن العجلة الاقتصادية تدور إلى الأمام.
الوضع الاقتصادي الراهن ..كيف تقيمونه من وجهة نظركم؟
حاليا الوضع الاقتصادي والسياسي غير مشجع على الاستثمار بسبب الأزمة وهذا شيء طبيعي, لكن علينا أن نكون منصفين فخمسة الأعوام الأخيرة شهدت اليمن تنمية معقولة وقصص أعمال كانت على وشك جذب رؤوس أموال كبيرة، وكانت بداية قوية لانطلاق الاقتصاد بشكل أفضل، والموارد الموجودة كانت تجاري متطلبات البلد الى حد ما، وأنا استغرب من البعض وهذه وجهة نظرهم واحترمها عندما يقول: أين الموارد؟ أين الثروات ؟ ويتحدث عن نهب الثروات والفساد، صحيح هناك فساد ولكن ليس كما يهول البعض، ولو نظرنا كم تنفق الدولة ؟ مثلا وزارة الدفاع و منتسبيها من الجيش سواء كانت تغذية أو رواتب وكذلك الداخلية والتعليم والصحة وجميع المصالح كل هؤلاء من أين رواتبهم، بالإضافة الى مشاريع الكهرباء والطرق والاتصالات والمياه وغيرها أصبحت تغطي أكثر من 80% من الجمهورية، فيجب الإنصاف ومقارنة دخل الدولة بما تنفق.
هذا لا يعني أن البلد خالية من الفساد ؟
نعم الفساد موجود لكن ليس كما هو مضخم ومبالغ في بعض الوسائل الإعلامية, إنما نستطيع القول بأن الدولة تعاني من عدم ترشيد واستغلال الموارد بشكل صحيح مثل الضرائب والجمارك وغيرها من الموارد، وعدم الرقابة على المقاولين والمشرفين على المشاريع التنموية مثل الكهرباء والطرق،المشاريع الإنشائية والأشغال بشكل عام و تفعيل دور جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد حتى تصبح هذه الأجهزة فاعلة وقادرة على تقديم مرتكبي الفساد المالي والإداري إلى العدالة وألا تكون هناك حصانة لأي وزير أو مسئول فاسد مهما بلغ نفوذه أو ثقله السياسي أو الحزبي أو الاجتماعي وأن يكون الجميع سواسية أمام القانون.
كمغترب ... حدثنا عن وضع المغتربين في أمريكا؟ وماذا تحتاج رؤوس الأموال المهاجرة حتى تستفيد منها البلد؟
المغتربون في أمريكا يحظون بحرية وتسهيلات كاملة غير معقدة أو طاردة بعكس الوطن العربي، وصحيح أن مشاريعنا الاستثمارية في أمريكا صغيرة لكننا نعمل بشكل جمعيات، ونستثمر في الأسهم وتعود علينا هذه الأنشطة والأعمال بدخل مريح، وأتمنى أن يستفاد من هذه الفكرة في اليمن، وكما حدثتك في بداية هذا الحديث فإن ما تحتاجه رؤوس الأموال المهاجرة لتستثمر في اليمن هو الأمن والاستقرار وذلك من أهم وأبرز شروط المشاريع الاستثمارية وجذبها بالإضافة إلى التسهيلات في ظل قانون صارم يحمي المستثمرين ويحفز أعمالهم ويقدم لها كل الرعاية والدعم.
إلى أي مدى تأثر الاقتصاد الوطني جراء الأزمة وما يجب بعد التوقيع على المبادرة الخليجية ؟
الاقتصاد شهد انهيارا كبيرا وتوقفت المشاريع وسرحت الأيدي العاملة وانعكست على الدخل والوضع المعيشي للمواطن، وأعتقد أن المبادرة الخليجية تمثل فرصة لنبذ الخلاف ويكفي الماضي القريب المؤلم، ويجب أن نستغلها جميعا لنضع أيدينا مع بعض حتى تعود الأمور الى طبيعتها والعمل بروح الفريق الواحد لبناء البلد الذي هو ملاذ وموطن الجميع.
كيف تقيمون البيئة الاستثمارية في محافظة إب؟
البيئة الاستثمارية في إب واعدة وزاخرة بكل مقومات النجاح وخصوصا في المجال السياحي وهناك جهود تبذل من قبل السلطة المحلية لتوفير مقومات الجذب الاستثماري.
هل تنوون إقامة مشاريع استثمارية في محافظة إب؟
هناك العديد من الفرص الاستثمارية المطروحة علينا ونحن الآن بصدد دراستها وسوف نعمل على إقامتها لأن محافظة إب بحاجة إلى استثمارات ورؤوس أموال وخصوصا من أبنائها كما أننا سنعمل على الترويج للفرص الاستثمارية خارج البلاد وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في اليمن.
اليمن لازالت بلدا خاما وقابلة ومهيأة لاستخراج الكثير والمزيد من الثروات التي ستعزز من الموارد وزيادة الإنتاج المحلي والدخل العام.
وكيف سيتم ذلك من وجهة نظرك؟
من خلال تهيئة المناخ والبيئة الملائمة لجذب الاستثمار ورؤوس الأموال لإنشاء مشاريع تنموية وخدمية مثل استكشاف المعادن وإنشاء المصانع التي تتوافق مع مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل في اليمن، هذه من شأنها أن تمتص الكثير من الأيدي العاملة وتحد بشكل كبير من البطالة، وستعمل على دفع الإنتاج المحلي إلى مستقبل أفضل بشكل إيجابي..
هل البيئة الحالية قابلة ومشجعة للاستثمار؟
لازالت بحاجة الى مزيد من التسهيلات والترويج لها بشكل أوسع أمام رؤوس الأموال والمستثمرين والتركيز على المشاريع التي من شأنها أن ترفع الإنتاج وتحد من البطالة من خلال الترويج للفرص المهيأة التي تحتاجها البلد, ويجب على الدولة تقديم ضمانات للمستثمرين وإدخال مناخات آمنة للاقتصاد والأعمال المحلية والوافدة من الخليج ومن جميع دول العالم, فالأمن هو الأهم والضمانات على التشجيع للاستثمارات ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تزعم الحكومة والجهات المختصة بأن الوضع ملائم وجاذب للاستثمار بينما الأوضاع الأمنية متردية وفي أسوأ صورها وحالاتها المتدهورة!! لأن استقرار البلد أمنيا يعني أن العجلة الاقتصادية تدور إلى الأمام.
الوضع الاقتصادي الراهن ..كيف تقيمونه من وجهة نظركم؟
حاليا الوضع الاقتصادي والسياسي غير مشجع على الاستثمار بسبب الأزمة وهذا شيء طبيعي, لكن علينا أن نكون منصفين فخمسة الأعوام الأخيرة شهدت اليمن تنمية معقولة وقصص أعمال كانت على وشك جذب رؤوس أموال كبيرة، وكانت بداية قوية لانطلاق الاقتصاد بشكل أفضل، والموارد الموجودة كانت تجاري متطلبات البلد الى حد ما، وأنا استغرب من البعض وهذه وجهة نظرهم واحترمها عندما يقول: أين الموارد؟ أين الثروات ؟ ويتحدث عن نهب الثروات والفساد، صحيح هناك فساد ولكن ليس كما يهول البعض، ولو نظرنا كم تنفق الدولة ؟ مثلا وزارة الدفاع و منتسبيها من الجيش سواء كانت تغذية أو رواتب وكذلك الداخلية والتعليم والصحة وجميع المصالح كل هؤلاء من أين رواتبهم، بالإضافة الى مشاريع الكهرباء والطرق والاتصالات والمياه وغيرها أصبحت تغطي أكثر من 80% من الجمهورية، فيجب الإنصاف ومقارنة دخل الدولة بما تنفق.
هذا لا يعني أن البلد خالية من الفساد ؟
نعم الفساد موجود لكن ليس كما هو مضخم ومبالغ في بعض الوسائل الإعلامية, إنما نستطيع القول بأن الدولة تعاني من عدم ترشيد واستغلال الموارد بشكل صحيح مثل الضرائب والجمارك وغيرها من الموارد، وعدم الرقابة على المقاولين والمشرفين على المشاريع التنموية مثل الكهرباء والطرق،المشاريع الإنشائية والأشغال بشكل عام و تفعيل دور جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد حتى تصبح هذه الأجهزة فاعلة وقادرة على تقديم مرتكبي الفساد المالي والإداري إلى العدالة وألا تكون هناك حصانة لأي وزير أو مسئول فاسد مهما بلغ نفوذه أو ثقله السياسي أو الحزبي أو الاجتماعي وأن يكون الجميع سواسية أمام القانون.
كمغترب ... حدثنا عن وضع المغتربين في أمريكا؟ وماذا تحتاج رؤوس الأموال المهاجرة حتى تستفيد منها البلد؟
المغتربون في أمريكا يحظون بحرية وتسهيلات كاملة غير معقدة أو طاردة بعكس الوطن العربي، وصحيح أن مشاريعنا الاستثمارية في أمريكا صغيرة لكننا نعمل بشكل جمعيات، ونستثمر في الأسهم وتعود علينا هذه الأنشطة والأعمال بدخل مريح، وأتمنى أن يستفاد من هذه الفكرة في اليمن، وكما حدثتك في بداية هذا الحديث فإن ما تحتاجه رؤوس الأموال المهاجرة لتستثمر في اليمن هو الأمن والاستقرار وذلك من أهم وأبرز شروط المشاريع الاستثمارية وجذبها بالإضافة إلى التسهيلات في ظل قانون صارم يحمي المستثمرين ويحفز أعمالهم ويقدم لها كل الرعاية والدعم.
إلى أي مدى تأثر الاقتصاد الوطني جراء الأزمة وما يجب بعد التوقيع على المبادرة الخليجية ؟
الاقتصاد شهد انهيارا كبيرا وتوقفت المشاريع وسرحت الأيدي العاملة وانعكست على الدخل والوضع المعيشي للمواطن، وأعتقد أن المبادرة الخليجية تمثل فرصة لنبذ الخلاف ويكفي الماضي القريب المؤلم، ويجب أن نستغلها جميعا لنضع أيدينا مع بعض حتى تعود الأمور الى طبيعتها والعمل بروح الفريق الواحد لبناء البلد الذي هو ملاذ وموطن الجميع.
كيف تقيمون البيئة الاستثمارية في محافظة إب؟
البيئة الاستثمارية في إب واعدة وزاخرة بكل مقومات النجاح وخصوصا في المجال السياحي وهناك جهود تبذل من قبل السلطة المحلية لتوفير مقومات الجذب الاستثماري.
هل تنوون إقامة مشاريع استثمارية في محافظة إب؟
هناك العديد من الفرص الاستثمارية المطروحة علينا ونحن الآن بصدد دراستها وسوف نعمل على إقامتها لأن محافظة إب بحاجة إلى استثمارات ورؤوس أموال وخصوصا من أبنائها كما أننا سنعمل على الترويج للفرص الاستثمارية خارج البلاد وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في اليمن.
مال واعمال العدد 90
