حذر رجل الأعمال أمين صالح ناجي- عضو الهيئة الرئاسية للاتحاد العام للمقاولين اليمنيين من مغبة انهيار قطاع المقاولات الذي سينعكس أثره على مجمل أداء الاقتصاد والتطور الاجتماعي والتنموي.
وقال إن قطاع المقاولات أكبر القطاعات الاقتصادية اليمنية تعرض لصدمات وضربات قاسية وموجعة, وتكبد خسائر مالية مباشرة فانهارت شركات وأفلست شركات أخرى وضعت مقاولين أمام المحاكم وآخرين أودعوا السجون لعدم الوفاء بالتزاماتهم المالية وعدم صرف مستحقاتهم.
وقال إن قطاع المقاولات أكبر القطاعات الاقتصادية اليمنية تعرض لصدمات وضربات قاسية وموجعة, وتكبد خسائر مالية مباشرة فانهارت شركات وأفلست شركات أخرى وضعت مقاولين أمام المحاكم وآخرين أودعوا السجون لعدم الوفاء بالتزاماتهم المالية وعدم صرف مستحقاتهم.
نود أن تعطينا فكرة عن وضع قطاع المقاولات في الوقت الراهن؟
قطاع المقاولات يعد من أكبر القطاعات في البلد, ومن الإحصائيات التي تم جمعها ومسحها ربع سكان اليمن يعيشون اعتمادا على قطاع المقاولات بحسب الدراسة التي أجريناها بهذا الخصوص, فقطاع المقاولات يشغل تشغيلا مباشرا ما يقارب مليون ونصف المليون من العمالة سواء عمالة ماهرة أو عمالة يومية أو كوادر مهنية, وقطاع المقاولات يواجه أزمة وظروفا صعبة جدا, وتعرض لصدمة كبيرة جدا أثناء الأزمة السياسية التي مرت بها البلد, وقمنا بدورنا بالتواصل مع الإخوة وزارة الأشغال العامة والطرق كونهم المعنيين بقطاع المقاولات والجهة الحكومية التي تعد المرجع لقطاع المقاولات, وجدنا كل التفهم من الأخ الوزير المهندس عمر الكرشمي, وأشعرناه بأن قطاع المقاولات سيتعرض للانهيار إذا لم يتم من حكومة الوفاق الوطني عمل المعالجات اللازمة لهذا القطاع وانهيار قطاع المقاولات يعني انهيار الاقتصاد الوطني بالكامل, وهذا القطاع بحاجة إلى وقفة جادة وسريعة وحلول ومعالجات من قبل حكومة الأستاذ محمد سالم باسندوة, وقام الأخ الوزير بتشكيل لجنة فنية ونحن كاتحاد المقاولين ممثلين وهذه أول مرة تحدث أن يكون لنا تمثيل مباشر في ظل اللجان الفنية, وعلى ضوئها نحن كلجنة تحضيرية قمنا بتشكيل لجان فنية داخلية لعمل دراسات للأوضاع الحالية للقطاع والخسائر والأضرار التي تعرض لها, وسنقوم بتقديم تقريرنا إلى الوزارة للمهندس عبد الوهاب الكميم وكيل قطاع الطرق لأنه رئيس اللجنة الفنية التي تم تشكيلها ليدرس تقريرنا ويأخذه بعين الاهتمام.
ما هي الأضرار والخسائر التي تعرض لها القطاع وما حجمها؟
تعرض القطاع لأضرار مباشرة وأخرى غير مباشرة وتركت الأضرار التي تكبدها قطاع المقاولات خسائر وأثرا سلبيا حاليا ومستقبليا، ومنها ناتج عن عدم صرف مستحقات وضمانات وهو ضرر مالي نتيجة لعدم صرف المستحقات ودفع فوائد للبنوك وللدائنين وأيضا تجميد المستحقات التي نتج عنها انهيار مالي استثماري في جميع الجوانب المختلفة لهذا القطاع وعدم تمكين المقاولين من مزاولة أي أعمال استثمارية أخرى, أدى إلى ضرر تدهور سعر العملة المحلية.
والأهم من ذلك تكبدنا خسائر كبيرة جراء توقف النشاط مما نتج عنه توقف نمو قطاع المقاولات وتكبد القطاع أجور العمالة ومرتبات الموظفين طوال فترة التوقف وامتد الضرر إلى توقف استثمار القطاع في المعدات وآليات التشغيل, وأيضا تلف بعض المواد في المواقع وللأخشاب وبعض الآليات التي لم يستطع المقاولون نقلها, وتجميد مبالغ الضمانات المحتجزة طرف البنوك على ذمة إصدار تلك الضمانات وخسائر مبالغ عمولات التحديد وحجز الأسقف الائتمانية لدى البنوك وعمل مخاطر على تلك الضمانات التي تصبح طويلة الأجل وخسائر هائلة جراء احتجاز ضمان الصيانة وتعرض بفعل الأعمال المنفذة للضرر والتلف سواء جزئيا أو كليا.
ومن الأضرار أيضا أضرار مالية كبيرة لأعمال متبقية من العقود في إعادة تأهيل المواقع المباشرة وزيادة أسعار مواد البناء والمشتقات النفطية وهناك فوارق أسعار حسب طبيعة العمل, كما تعرضت مواقع المشاريع للنهب والسلب والعبث بممتلكات المقاولين.
ذكرت أن التقرير الذي رفع الى اللجنة الفنية المشكلة من الوزارة تضمن الحلول والمعالجات لانتشال هذا القطاع من الانهيار..نود أن توجز لنا أهم هذه الحلول؟
أهم هذه الحلول اعتماد 28% نسبة الأرباح المقررة للبنوك التجارية وذلك للمبالغ التي لم تصرف سواء مستحقات أو ضمانات محتجزة, واعتماد نسبة 23% معالجة الضرر الناتج عن تجميد الاستثمار وضمن البنية المعمول بها في البنك المركزي لأذون الخزانة واعتماد 10% وهي معالجة لتدهور العملة حيث هبطت بما يقارب 10%, ودفع أجور كل المعدات المتوقفة في المشروع بموجب كشوفات المقاولين ودفع مرتبات الكوادر وأجور الحراسة التي في المشروع واحتساب قيمة الأعمال التي تضررت ومن أجل استئناف المشاريع وبحسب أصناف الطوارئ اليومية وتوفير الاعتمادات المالية المناسبة وتحديد فترة زمنية كافية بناء على الاعتمادات المالية وأيضا أحقية المقاول تصفية المشروع بدون أي ضرر أو غرامة وتعويض المقاولين بدلا عن المعدات التالفة والمنهوبة والمعالجة السعرية لبنود الأعمال المنفذة أثناء الأزمة.
ماذا عن العمالة التي سرحت وكم هي بالتحديد؟
قطاع المقاولات شغل مليون ونصف المليون عامل ويعتبر هذا القطاع مشلولا حيث سرح 95% من اجمالي العاملين والمشتغلين حيث توقفوا عن العمل.
هل هناك إفلاس في شركات المقاولات؟
قطاع المقاولات يعتمد على نفسه بالتشغيل والاستثمار واستثمارات أجنبية تكملة لاستثمار ثلاث شركات مقاولات تستثمر في المعدات من أجل تشغيل مشاريع النشاط الأساسي المقاولات، وتوقف النشاط الاستثماري الفرعي الاستثمار في المعدات توقف, وقطاع المقاولات يعتمد على البنوك وعلى المصارف، وفارق صرف العملة يضطر المقاول لأخذ مبالغ من البنوك والبنك المركزي رفع الفائدة.
برأيكم من يتحمل هذه الخسائر؟
طبعا لن تستطيع أن تحمل جهة معينة؛ حيث حصلت أزمة في البلد عطلت كل البرامج الاستثمارية والموازنات ويجب أن يكون لها وقفة جادة أو اهتماما لمعالجة هذه المشكلة فقطاع المقاولات غير قادر على استئناف أعماله بدون المساعدة من الجهات المختصة وصرف تعويضات، وقطاع المقاولات أصبح الآن غير موثوق به من الجهات الأخرى مثل البنوك والتجار.
وهناك قضايا على مقاولين في المحاكم والسجون ولا حول ولا قوة لهم غير أنهم اشتغلوا معهم وإذا لم تتم المعالجة فالكارثة ستكون كبيرة، فالأزمة الاقتصادية العالمية أطاحت بدول عظمى ومن الضرورة بمكان الانتباه والاهتمام لحل هذه المعضلة.
في حال تقديم الدعم والتعويض كم يحتاج هذا القطاع لاستعادة ماضيه؟
إذاتمت المعالجة المباشرة من بداية 2012م سيأتي في عام 2013م وقد تعافى القطاع لأن المعالجات تؤدي الى التعافي السريع ولكن عدم المعالجة والعناية ستولد مراكمة الضرر حتى توضع المعالجة.
هل لديكم أرقام عن عدد الشركات المقاولة في اليمن؟
بالتأكيد.. ويبلغ عدد الشركات في اليمن المعلنة رسميا بحدود 800 شركة من شركات ومؤسسات وأفراد ونحن نعتمد في العدد على المصنفين من وزارة الأشغال وهم بحدود 800 مصنف.
في حال عدم استجابة الجهات المختصة لمطالبكم.. ماذا يمكن أن تصنعون؟
سوف ننزل إلى الشارع ونقوم بوقفة احتجاجية تمتد من وزارة الأشغال حتى مجلس الوزراء وقطاع المقاولات ليس صغيرا, ونحن أكبر قطاع في البلد وقد قمنا بتقدير ظروف الأزمة ولم نقم بأي شغب أو مظاهرة سلمية, ولم نقم بأي ضرر وقدرنا الظروف والأزمة فيجب أن يقدرونا.
كم عدد المشاريع التي تعثرت؟
لا يوجد الآن أي مشروع في الجمهورية، باستثناء مشروعين أو ثلاثة لما لها من خصوصيات مثل مشاريع الجسور التي تعوق الحركة وتقع أمام السفارات, أما باقي المشاريع فكلها متوقفة في جميع أنحاء الوطن.
في حال عجز الحكومة عن تلبية مطالبكم ما هي المعالجات في هذه الحال؟
وضعنا اليوم أصبح أفضل من الأمس وقد استبشرنا بحكومة الوفاق الوطني خيرا وهي تدار بكفاءات عالية، ونحن مستعدون بقبول الحلول المقترحة, فهناك صكوك إسلامية وهناك مستندات وهناك معالجات وصفت في دول غنية مثل السعودية عندما واجهتهم مشكلة المقاولين عالجوها بصكوك إسلامية.. ونحن نقبل بذلك وفي حال وجدت النية الصادقة عند جميع الأطراف فالحلول والمعالجات سوف تأتي.
وضعنا اليوم أصبح أفضل من الأمس وقد استبشرنا بحكومة الوفاق الوطني خيرا وهي تدار بكفاءات عالية، ونحن مستعدون بقبول الحلول المقترحة, فهناك صكوك إسلامية وهناك مستندات وهناك معالجات وصفت في دول غنية مثل السعودية عندما واجهتهم مشكلة المقاولين عالجوها بصكوك إسلامية.. ونحن نقبل بذلك وفي حال وجدت النية الصادقة عند جميع الأطراف فالحلول والمعالجات سوف تأتي.
كلمة أخيرة تود قولها في هذا اللقاء؟
المسئولية مشتركة بين الطرفين القطاع الخاص والقطاع العام ونحن قمنا بواجبنا ومدركين مسئوليتنا تجاه الوطن وماذا يعني انهيار قطاع المقاولات, وفي حال عدم المعالجة ستكون الكارثة أسوأ.
المسئولية مشتركة بين الطرفين القطاع الخاص والقطاع العام ونحن قمنا بواجبنا ومدركين مسئوليتنا تجاه الوطن وماذا يعني انهيار قطاع المقاولات, وفي حال عدم المعالجة ستكون الكارثة أسوأ.
صحيفة مال واعمال العدد (91)
