يقترح محلل أكاديمي وسياسي من غانا أن تتخذ الحكومات الأفريقية من تاريخ التنمية الحديث للصين نموذجا تحتذى به من أجل تعزيز نمو اقتصاداتها.
فقد قال لويد امواه الأستاذ المساعد بجامعة "اشيسى" إن الأمر سيحتاج إلى نوع من التفاعل الإبداعى بين اقتصادي الدولة والسوق، الذي شهده تطور الصين منذ عام 1978، حتى تعمل الدول الأفريقية على تسريع تنمية اقتصاداتها.
لقد درس امواه تاريخ تنمية الصين بدءا من أيام الزعيم الصيني الراحل دنغ شياو بينغ عندما تبنت البلاد سياسة انفتاح اقتصادها على الاستثمارات الخارجية.
وقال امواه في مقابلة هاتفيه اجريت معه "ان ذلك مرتبط بإدراك القادة والنخبة السياسية في الصين للحقيقة التي تقول انه رغم ان مسألة جعل الدولة الكيان الرئيسي للتنمية في الاقتصاد مفيدة للغاية، إلا أن هناك حاجة إلى تحويل السوق إلى شريك مهم في التنمية".
وضرب أمثلة بالأزمات المالية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية للدفاع عن النموذج الصيني.
وذكر امواه أنه "من الأهمية بمكان إحداث توازن بين اقتصادي الدولة والسوق، ولا سيما في ظل الركود الحادث مؤخرا والذي بدأ بأزمة الرهن العقاري الأمريكية وأزمة القطاع المصرفي والأزمة المالية العالمية".
وخلال الفترة من ثمانينات إلى تسعينات القرن الماضي، أجرت الدول الأفريقية بما فيها غانا إصلاحات اقتصادية تحت توجيهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والشركاء الثنائيين من البلدان الأوروبية لانعاش اقتصاداتها العليلة والمنهارة.
ويرى امواه ان "النموذج الصيني يعلمنا ان السوق والدولة يمكن ان يتعايشا ويعملا معا من أجل التنمية".
وقال امواه ان هذا لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال رؤية استراتيجية مثل تلك التى وضعها الصينيون.
أما الدرس الثاني الذي يمكن ان تتعلمه البلدان الأفريقية من النموذج الصيني فهو قدرة قادة الصين على قراءة الاقتصاد العالمي والتكيف مع الاتجاهات الجديدة.
وذكر امواه "مع حلول القرن الحادي والعشرين، بدأت الصين في إعادة ترتيب اقتصادها من اقتصاد قائم على التصنيع إلى اقتصاد قائم على اتباع أساليب التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك تكنولوجيا النانو وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ".
وأضاف ان "القادة الصينيين اثبتوا أيضا استقلاليتهم، إذ انهم قادرون على التفكير من أجل صالحهم بعد مراقبة ما يفعله الآخرون ".
وأوضح امواه ان الصينيين لم يتبعوا فقط الاتجاهات والانماط العالمية، وإنما تعلموا من أفضل الممارسات حول العالم وشكلوا الوضع الملائم لهم. وذكر ان البلدان الأفريقية بحاجة إلى نوع من اليقظة التي ابداها الصينيون.
ومن هناك، يعتقد امواه أن بكين قادرة على وضع اقتصاد سوق يتمتع بخصائص صينية.
وذكر فرانكلين كودجوي المدير التنفيذى لمركز اماني غانا البحثى المحلي ان احد الأشياء التى تساعد الصين هى حقيقة أنها تعمل حقا باجتهاد.
وأضاف قائلا "هذا ما ينبغى ان تحاكيه أفريقيا وغانا. فالصينيون يولون اهتماما خاصا بأدق تفاصيل المعلومات المتاحة حول ما يقومون به مهما كان حجمه".
وقال إن الانضباط يعد عاملا اخر في تاريخ التنمية بالصين، مضيفا انهم يثابرون على ما يفعلون حتى يحققون النتائج المرجوة.
وأوضح كودجوي ان قدرة الصين على الانفتاح لتشجيع التجارة عبر الحدود كان أيضا عاملا آخر اسهم في تنميتها.
وارجع ماجنوس ايبو دونكان، رئيس الاحصاءات الاقتصادية في مكتب غانا للاحصاءات ، تنمية الصين إلى الاستقرار السياسي والجسارة السياسية.
وقال دونكان إن "تنمية الصين ترجع إلى القرارات السياسية"، مضيفا "إنهم يتبعون أجندة تنمية واحدة على مدار سنين دون توقف".
وذكر "هذه هى مشكلة أفريقيا. ليس لدينا أجندة تنمية وطنية. وإن برامج الأحزاب السياسية المختلفة تتمحور حول نفس الهدف بأساليب مختلفة".
ودعا دونكان إلى وضع برنامج تنمية لغانا وحث الساسة على ألا يعزفوا عن اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة، بغض النظر عن عدم كونها سائغة للبعض على المدي القصير
شينخوا
