شركات سعودية وقطرية وإماراتية تبحث الاستثمار الزراعي مع الحكومة المصرية

قال وزير الزراعة المصري إن شركات خليجية بحثت مع الوزارة فرص الاستثمار المتاحة في المجال الزراعي في مصر.

وأضاف صلاح عبد المؤمن في مقابلة صحفية أمس: ''عقدنا مقابلات مع شركات خليجية تبحث الاستثمار في المجال الزراعي منذ أقل من شهر''.

وتسعى مصر إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية بإجمالي 267 مليار جنيه (45.24 مليار دولار) في السنة المالية 2012 - 2013 بهدف المساعدة على تنشيط الإنتاج وخفض عجز الموازنة وتوفير فرص عمل جديدة.

وقال عبد المؤمن لـ''رويترز'' إن الوزارة أرسلت مختصين إلى شركة حصاد الغذائية القطرية ''لشرح كل الأماكن المتاحة للاستثمار الزراعي في مصر''.

وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل التقى مسؤولي شركة حصاد القطرية في القاهرة في أيلول (سبتمبر) لبحث فرص الاستثمار في قطاعي الإنتاج الزراعي والحيواني.

وذكر وزير الزراعة أن شركة المراعي السعودية طلبت توسعة مشروعاتها في منطقة النوبارية في شمال غرب الدلتا، ''لكننا عرضنا عليهم أماكن بديلة مثل وداي النطرون والوادي الجديد''. وكانت شركة المراعي وهي أكبر شركة لمنتجات الألبان في السعودية من حيث القيمة السوقية قد استحوذت على شركة بيتي المصرية للمنتجات الغذائية مقابل 645 مليون جنيه عام 2009 في إطار مساعيها لتنويع مصادر الدخل.

وقال عبد المؤمن: ''هناك أيضا شركة إماراتية لها أرض في شرق العوينات تطلب توسعات لها''، لكنه لم يكشف عن اسم الشركة الإماراتية.

ويقع مشروع شرق العوينات في الجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية وهو من أكبر مشروعات التنمية الزراعية في مصر لمد التنمية إلى خارج الوادي والدلتا.

وتابع: ''جميع الشركات ما زالت تدرس الاستثمار والتوسع ونحن لا نريد أن نتعجلهم''.

في سياق آخر، قال صلاح عبد المؤمن إن وزارة الزراعة ستعيد قريبا طرح 100 ألف فدان للاستثمار الزراعي في مشروع توشكى في جنوب مصر وذلك بعد انقضاء الطرح الأول دون تلقي أي طلبات.

وقال: ''سنعيد قريبا طرح 100 ألف فدان للاستثمار الزراعي في توشكى بعد أن انتهى الطرح الأول دون تقدم أحد إليه''.

وحول عدم إقبال المستثمرين على المشاركة في المزاد قال إن ''الزراعة في توشكى تحتاج إلى استثمارات كبيرة''. ويقع مشروع توشكى في أقصى جنوب الوادي ويهدف إلى إضافة 540 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية في مصر، ويقوم المشروع على ضخ المياه من خزان بحيرة ناصر خلف السد العالي ونقلها عبر قناة طولها 50 كيلومترا للاستصلاح الزراعي.

كما قال إن مصر بإمكانها الاستغناء عن استيراد القمح الموجه لصناعة رغيف الخبز المدعم في حالة توفر ما يكفي من الصوامع لتخزين المحصول المحلي من القمح.

وأضاف أن مساحة الأرض الزراعية المخصصة لمحصول القمح الموسم الماضي بلغت 3.1 مليون فدان أنتجت 9.5 مليون طن، ''ما نحتاجه لإنتاج رغيف الخبز المدعم يصل إلى 9.6 مليون طن قمح''.

ويعتمد كثير من المصريين على الخبز المدعم الذي يباع بخمسة قروش (أقل من سنت أمريكي واحد) للرغيف.

وبعد أن كانت يوما سلة غلال للامبراطورية الرومانية لم يعد الإنتاج الزراعي المحلي يكفي، إذ يتعين على مصر الآن استيراد نحو نصف احتياجاتها من القمح التي تبلغ 18.8 مليون طن، وتقدر وزارة الزراعة الأمريكية أن مصر ستستورد تسعة ملايين طن من القمح في 2012 - 2013.

وقال الوزير: ''إنتاج مصر من القمح يغطي رغيف الخبز المدعم لكن السعة التخزينية مشكلة تواجهنا. قمنا بتخزين 3.8 مليون طن فقط العام الماضي والباقي تم بيعه للمخابز الخاصة''.

وأردف: ''يمكننا الاستغناء عن استيراد القمح المخصص لرغيف الخبز المدعم لو توافرت السعة التخزينية لإجمالي ما ننتجه''.

من جهة أخرى، أفادت تقارير صحفية مصرية أمس أن خبراء اقتصاديين عرضوا على الحكومة المصرية أمس مقترحات لإصلاح النظام الضريبي ودعم الطاقة، في سياسات ضمن برنامج اقتصادي ينبغي وضعه للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.

وتحتاج مصر قرض الصندوق إلى جانب مساعدات وقروض من دول خليجية وغيرها لدعمها ماليا بعدما تضرر اقتصادها جراء اضطرابات على مدار أشهر عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.

وقال وزير في وقت سابق من هذا الشهر إنه لن يتم الإعلان عن مدى الخفض المزمع لدعم أسعار الطاقة للقطاع الصناعي في السنة المالية 2012 - 2013 نظرا لإرجاء تنفيذ إصلاحات هيكلية، وفي العام الماضي زاد العجز في الميزانية إلى 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت صحيفة المال المصرية إن مقترحات الإصلاح التي أعدها سبعة وزراء تشمل رفع الضرائب على السجائر، وأضافت أن الضريبة على علبة السجائر سترتفع بنحو 50 قرشا (0.08 دولار).

وتابعت أن الخبراء يقترحون تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وكان التحول إلى ضريبة القيمة المضافة جزءا من برنامج ناقشته الحكومة إبان حكم مبارك.

ويقترح الخبراء رفع الدعم عن البنزين 95 أوكتين ورفع سعر الوقود للصناعة وتعديل سعر الكهرباء للمنازل، ولم يذكر التقرير تفاصيل.