د. عبد الرشيد عبد الحافظ لـ(الاستثمار): بناء الدولة الحديثة، سيوفر البيئة المناسبة للاستثمار والنشاط الاقتصادي

السياسيون أمام فرصة استثنائية لتأسيس الدولة، إذا لم يدركوها الآن سيرتكبون أكبر حماقة، وخيانة عظمى

الحوار سيمكن الأحزاب من إدارة صراعاتها بصورة حضارية والتوصل لرؤية وطنية حول أسس بناء دولة بمعايير معاصرة

13 محوراً على طاولة الحوار.. أهمها أسس بناء الدولة القادمة، والقضية الجنوبية

المؤتمر سينعقد في ظل وجود كيان لدولة قائمة، وعدم اتفاق المتحاورين على بعض القضايا لا يعني نهاية العالم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للأكاديميين رؤيتهم حول مؤتمر الحوار الوطني.. وعبر ممثلهم في تحضيرية الحوار- د. عبدالرشيد عبد الحافظ - يؤكدون أهمية وجودهم للمشاركة في صياغة المستقبل.. فهو يرى في حديث لـ(الاستثمار) ان مؤتمر الحوار فرصة تاريخية للاتفاق على اسس بناء الدولة الحديثة التي ظلت حلم اليمنيين طوال تاريخهم المعاصر، وسيمكن الأحزاب من إدارة صراعاتها بصورة حضارية. وهو كفيل بتوفير البيئة المناسبة للاستثمار والنشاط الاقتصادي!!.. إلى الخلاصة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• في البداية نريد أن نعرف هوية الملف الاقتصادي في  مؤتمر الحوار الوطني ؟

بالنسبة للملف الاقتصادي في مؤتمر الحوار الوطني، فإنه وفقاً لمصفوفة الموضوعات المقترحة للمناقشة في المؤتمر؛ سيتم مناقشة هذا الملف في محورين على الأقل: المحور الأول عند دراسة الأسس الاقتصادية للدولة التي ينبغي أن يتضمنها الدستور الجديد، والمحور الثاني عند مناقشة موضوع التنمية الشاملة في البلاد ومن أهمها بطبيعة الحال التنمية الاقتصادية.

• كيف يمكن لمؤتمر الحوار الوطني أن يكون مهماً بالنسبة للاستثمار وبناء اقتصاد قوي لليمن ؟

الأمل في مؤتمر الحوار أن يضع أسس بناء الدولة اليمنية الحديثة التي ظلت حلم اليمنيين طوال تاريخهم المعاصر، وإذا ما خطونا خطوات حقيقية في اتجاه بناء هذه الدولة، سنوفر بذلك البيئة المناسبة للاستثمار والنشاط الاقتصادي بصورة عامة.

• تبدوا الأحزاب بحاجه إلى إجراء تصالح وتسويات داخلية فيما بينها, قبل أن تجلس مع الآخرين على طاولة الحوار.. تعليقك؟

علينا الاقتناع بأن الأحزاب السياسية هي الأداة المتاحة للممارسة السياسية الفاعلة في أي دولة ديمقراطية تعددية، ولم يتم حتى الآن اكتشاف آلية أخرى للعمل السياسي أفضل منها، ومهما بدا من خلل أو قصور في أداء الأحزاب فلا سبيل أمامنا سوى السعي لترشيد هذا الأداء بكل الطرق الممكنة. وأعتقد أن مؤتمر الحوار الوطني سيوفر فرصة تاريخية لهذه الأحزاب لإدارة صراعاتها بصورة حضارية لكي تتوصل في النهاية إلى رؤية وطنية تمثل على الأقل الحد الأدنى من تصوراتها جميعا، ولن يكون هذا الحد الأدنى سوى الاتفاق على أسس بناء الدولة اليمنية الحديثة وفق المعايير المعاصرة التي انتهت إليها التجربة الإنسانية حتى الآن.

• ما هي مهام اللجنة الفرعية التي تعمل في إطارها؟

هناك دائما لجان فرعية عديدة يتوزع فيها أعضاء اللجنة الفنية، وتتغير بحسب الموضوعات التي يتم مناقشتها.

• تقول معلومات أن خبراء دوليين قدموا تصورات واليات تتفادى الخلافات, وتقدم حلاً أو خياراً ثالثاً عند تباين المواقف.. كيف ؟

أعتقد أن النظام الداخلي للمؤتمر وضع آليات جيدة لاتخاذ القرارات في المؤتمر وحل أي إشكالات قد تحدث، وبالإضافة إلى ذلك نص هذا النظام على إمكانية الاستعانة بخبراء وميسرين يمنيين أو غير يمنيين يقدمون المساعدة لهيئات المؤتمر وفرق العمل إذا اقتضت الحاجة الاستعانة بهم، وهو أمر متعارف عليه في مثل هذه المؤتمرات.

الهوية الاقتصادية للدولة

• كيف سيتم عرض الملفات؟ وكم عدد القضايا واللجان؟ وبماذا سيدشن الحوار ملفاته الساخنة؟

كل هذه المسائل نص عليها النظام الداخلي، ومصفوفة الموضوعات المقترحة للمناقشة في المؤتمر والمشتملة على ثلاثة عشر محورا، ولا شك أن أهمها أسس بناء الدولة القادمة، والقضية الجنوبية. وسيتم مناقشة هذه الموضوعات من خلال فرق عمل سيتوزع عليها أعضاء المؤتمر تختص كل منها بقضية معينة، ثم يقوم المؤتمر بكامل قوامه في جلسة عامة بمناقشة ما توصلت إليه فرق العمل وإقرار تلك النتائج أو إعادتها إلى فرق العمل لدراستها مرة أخرى وفق الملاحظات التي أقرتها الجلسة العامة للمؤتمر، وهناك تفصيلات كثيرة في النظام الداخلي حول المراحل التي تمر بها مشروعات قرارات المؤتمر حتى يتم إقرارها بصورتها النهائية.

• ما مستوى الاهتمام بالملفات الشائكة المتعلقة بالاقتصاد وقضايا الاستثمار؟

أعتقد أن هناك قضايا هامة ينبغي أن يحسمها المؤتمر في هذا الجانب، ومنها: الهوية الاقتصادية للدولة، وطبيعة الدور الذي ينبغي أن تقوم به في النشاط الاقتصادي، وأولويات التنمية الاقتصادية، وكيفية تحقيق التنمية العادلة والمتوازنة.

• برأيكم هل أجواء الحوار ستشكل عاملا جاذبا لرؤوس الأموال والشركات لتوسيع فرص الاستثمار؟

أعتقد أن الأمر يتعلق بنتائج الحوار، فإذا ما توصل المتحاورون إلى نتائج إيجابية في مناقشة القضايا المطروحة على المؤتمر فإن ذلك سيخلق أجواء ملائمة يكون من شأنها تحفيز النشاط الاستثماري والاقتصادي بصورة عامة.

• بصفتك ممثلا للأكاديميين كيف يمكن لهذه الشريحة من المجتمع أن تكون دافعاً قوياً ومؤثراً في الحوار الوطني من ناحية ، ومن ناحية أخرى في الدفع بالاستثمار واقتصاد البلد نحو الأفضل؟

ربما كان الأكاديميون الأكثر استشعارا لمشاكل الواقع القائم، وإدراكاً للحلول المطلوبة لها، ومن المهم أن يتم اختيار كفاءات علمية قادرة على إثراء الحوار والوصول إلى نتائج إيجابية في كل موضوعاته.

آلية حسم الخلاف

• كيف سيتم التعامل مع القضايا التي تصل حد الانسداد السياسي؟

أعتقد أن آلية اتخاذ القرارات في المؤتمر كما وردت في النظام الداخلي كفيلة بحسم كثير من الأمور، ولكن علينا أن نستذكر أولاً أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل وجود كيان لدولة قائمة، بغض النظر عن مدى هشاشة هذا الكيان وطبيعته، وثانياً أنه في حالة عدم اتفاق المتحاورين على بعض القضايا فإن ذلك لن يعني نهاية العالم، بل سيعني فقط أن مثل هذه القضايا ستظل محل نقاش في مرحلة تالية، فإذا ساد هذا المنطق لدى الأطراف المشاركة في الحوار فلن تكون هناك مشكلة. 

• ما هي رسالتك عبر مجلة الاستثمار ؟

هناك شبه إجماع على أن بلادنا تمر بمرحلة مفصلية في تاريخها، تتوفر فيها فرصة حقيقية لتأسيس الدولة اليمنية الديمقراطية الحديثة المنشودة، على نحو لم يكن متاحاً في أي مرحلة سابقة، وربما لن تتوفر هذه الفرصة لهذا الجيل مرة أخرى، فإذا لم يدرك الفاعلون السياسيون هذه الحقيقة ويتصرفون على ضوئها، ويمسكون بالفرصة الاستثنائية المتاحة الآن لتأسيس بنيان الدولة التي حلمنا بها طوال تاريخنا المعاصر فإنهم سيرتكبون أكبر حماقة، بل جريمة خيانة عظمى، ومن ثم علينا ألا نلوم إلا أنفسنا بعد ذلك.